موسى الصبيحي ــ الإعلامي والحقوقي ــ خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

** فروقات رواتب شمول موظفيها تُقدَّر بالملايين؛

لا يجوز لأي منشأة أن تتهرب عن شمول عامليها بالضمان وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فمثلما أن هناك تهرباً كلياً عن شمول العامل بمظلة الضمان وإبقائه خارج مظلة الشمول والحماية، هناك أيضاً تهرب جزئي عن الامتثال لأحكام القانون وله أشكال وصور عديدة، من ضمنها وربما أكثرها خطراً وإيذاءً للعامل وانتهاكاً لحقه هو عدم شمول العامل على أساس أجره الإجمالي الحقيقي الكامل الذي يتقاضاه من جهة عمله.

في هذا وصلتني معلومات مؤكّدة بأن إحدى الشركات الكبيرة التي يتجاوز عدد موظفيها أل (1300) موظف ومستخدم لا تُدخِل عناصر الأجر كاملة ضمن أجور العاملين الخاضعة لاقتطاعات الضمان، ومنها بدل التنقل "بدل المواصلات" و "عمولة المبيعات"، فيما تُدخِل هذه العناصر ضمن الأجور الخاضعة لعدد محدود جداً من كبار المسؤولين في الشركة فقط..!

هناك الآن محاولات تجري في الشركة لتغيير مُسمّى "بدل العمولة" إلى ما يمكن تسميتها "مكافأة" كمخرج للتهرب من شمولها ضمن الأجر الخاضع للضمان وفقاً لما يظن القائمون على الأمر بأنه يتفق وأحكام القانون، علماً بأن المكافأة الثابتة والمستمرة والتي تُصرَف على أسس واضحة تُشكّل في اجتهادي عنصراً من عناصر الأجر الداخلة في اقتطاعات الضمان ولا يجوز استبعادها من هذا الأجر.

أنا هنا أدافع عن حقوق العاملين في الشركة المعنية، والتي ذكرت قبل يومين بأن الضمان يساهم فيها بنسبة تصل إلى حوالي (30%) وله ممثلان في مجلس إدارتها، والتصرف الذي ذكرت يشكّل انتهاكاً لقانون الضمان، وعَدَا عن أنه يضيع حقوق العاملين، فهو يضيع حق مؤسسة الضمان في استيفاء الاشتراكات على أساس الأجور الإجمالية كاملة، وهذا بالتأكيد قد أضاع على المؤسسة بضعة ملايين من الدنانير على مدار عدة سنوات سابقة..!

على مؤسسة الضمان أن تتحقق من المسألة فوراً وأن تعالجها بأسرع وقت وأن لا تتهاون في أمر كهذا أبداً، فلا سلطة ولا قول إلا للقانون، وإذا كان البعض يعتقد أنه فوق القانون وأن قيامه ببعض الممارسات المشفوعة بالعلاقات والمجاملات والتقدّمات يمكن أن تجعله فوق القانون فهو مخطىء، ويجب أن يُحاسَب ويُعاقَب ويُعزَل، ولا أريد الآن أن أتحدث عن الهدر والإنفاق المبالغ من أموال الشركة على شراء سيارات فارهة جداً لكبار مسؤوليها بمبالغ ضخمة وتغييرها كل بضع سنوات.!!!

‎

(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).