أفادت دراسة مسحية نفذتها الأمم المتحدة ونُشرت مؤخرا، أن 0.8% من اللاجئين السوريين في الأردن يريدون العودة لبلادهم خلال الـ12 شهرا المقبلة في الوقت الذي يحاول فيه الأردن إطلاق عملية تجريبية للعودة الطوعية لنحو ألف لاجئ سوري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأظهرت الدراسة أن 97% من اللاجئين السوريين في الأردن المشاركين في الدراسة لا ينوون العودة إلى بلادهم خلال الـ12 شهرا المقبلة، مقابل 2.4% لم يقرروا بعد.

وتفيد الدراسة المنفذة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في مصر ولبنان والأردن والعراق بين كانون الثاني وشباط 2023، أن 93.5% من اللاجئين لا يريدون العودة إلى سوريا خلال العام المقبل، مقابل 92.8% العام الماضي.

وأجاب نحو ربع الرافضين للعودة في غضون عام أن لديهم الرغبة في الرجوع لسوريا خلال الخمس سنوات المقبلة.

أما النسبة الإجمالية، لرغبة اللاجئين السوريين للعودة لبلادهم في أي وقت، فكانت 56.1%، بحسب دراسة "تصورات اللاجئين السوريين ونواياهم بشأن العودة إلى سوريا" الصادرة مؤخرا وهي الدراسة الثامنة من نوعها.

وكانت نسبة اللاجئين الرافضين للعودة لسوريا في غضون عام واحد هي الأعلى في الأردن بواقع 96.8% فيما كانت العام الماضي 94.2%، مقابل 95% في مصر، و94% في العراق، و91% في لبنان.

في الأردن، أشار 65٪ من اللاجئين الذين شملهم الاستطلاع إلى رغبة عامة في العودة إلى سوريا في وقت ما، وهي النسبة الأعلى تليها لبنان والعراق، وكان أكبر تغيير في النوايا مقارنة باستطلاع العام الماضي في الأردن، بعد انخفاض نية العودة في الأشهر الـ12 المقبلة من 2.4% إلى 0.8% العام الحالي.

وشكلت قضايا السلامة والأمن وسبل العيش والعمل والخدمات الأساسية والإسكان في سوريا العوامل الرئيسية المؤثرة على عملية اتخاذ قرار العودة، وفق الاستطلاع الذي شارك فيه 2984 لاجئا.

"لا نشجع حاليا"

ويأتي رفض العودة المتزايد من قبل اللاجئين السوريين وفق أرقام الأمم المتحدة، في الوقت الذي تتزايد فيه الجهود الرامية لمحاولة تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين.

وبناءً على نتائج الدراسة، أكدت المفوضية على أهمية استمرار المجتمع الدولي في الحفاظ على نهج شامل للحماية وتقديم الحلول للأزمة السورية، وهو ما يستلزم مساعدة البلدان والمجتمعات المضيفة في الحفاظ على بيئة لجوء وحماية ملائمة، وتعزيز الدعم للبلدان المضيفة، وزيادة تمكين اللاجئين من الاعتماد على أنفسهم، وتوسيع الوصول إلى حل إعادة التوطين وغيرها من "المسارات الآمنة" إلى بلد ثالث.

وقالت المفوضية في التقرير، إنها "لا تقوم حاليًا بتسهيل أو تشجيع عودة اللاجئين إلى سوريا، ولجميع اللاجئين حق إنساني أساسي في العودة إلى بلادهم".

وأكدت على أهمية اتخاذ قرار العودة على أساس طوعي من قبل اللاجئين وبناءً على معلومات محدثة وموثوقة، وليس قسرًا إما بشكل علني من خلال العودة القسرية، أو بشكل غير مباشر من خلال السياسات التي تقيد حقوق اللاجئين، أو عن طريق الحد من المساعدة للاجئين في البلد المضيف.

وكان بيان عمّان، الذي صدر بعد اجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع وزير الخارجية السوري الشهر الماضي، أكّد أهمية العمل على إطلاق عملية تجريبية للعودة الطوعية لنحو ألف لاجئ سوري إلى بلدهم تحت إشراف الأمم المتحدة، للبناء عليها في إيجاد الظروف اللازمة لتسهيل العودة الطوعية للاجئين.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في أيار الماضي، إنّ الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية في استضافة اللاجئين الذين يجب أن تكثف الجهود لتأهيل البنية التحتية في سوريا لتسهيل عودتهم الطوعية إليها.

وأكد اجتماع عمان على أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً.

وأكدوا على ضرورة أن تبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 660 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وذلك حتى نهاية أيار 2023.

المملكة