لمشاهدة الفيديو ( اضغط هنا )

أعلن فلسطينيو الداخل إضراباً عاماً، اليوم الجمعة، تلبية لدعوة "لجنة المتابعة العليا”، احتجاجاً على قتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، في بلدتي يافة الناصرة وكفركنا في قضاء الناصرة، ضمن نزاعات بين عصابات محلية تصرف السلطات الإسرائيلية الأنظار عنها.

ومنذ بدء العام الجاري، ارتُكبت 97 جريمة قتل داخل البلدات العربية، معظمها على يد عصابات إجرام تمارس القتل والترويع دون رادع، وسط غياب لسلطات القانون الإسرائيلية.

ويتهم قادة فلسطينيي الداخل حكومة إسرائيل بالتواطؤ مع الجريمة والمجرمين، من منطلق "تدمير بيتهم من الداخل”، بغية استنزافهم وإضعافهم وإشغالهم بالبحث عن الأمن والأمان فقط.

ودعت "لجنة المتابعة العليا” للجماهير العربية داخل أراضي 48 إلى إضراب عام في المجتمع العربي، رداً على المجزرة الإجرامية التي وقعت في قرية يافة الناصرة، عصر أمس الخميس، مع استمرار جرائم القتل وإطلاق النيران التي تحصد القتلى والجرحى، ومن بينهم اليوم طفلة ومواطن في كفركنا، وسط تقاعس سلطوي مقصود ومنهجي. كما دعت "لجنة المتابعة” إلى تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في جميع أنحاء البلاد، محلياً ومناطقياً، اليوم، وكذلك غداً السبت، وقررت أيضاً تقديم موعد المظاهرة القطرية، التي تم إقراراها سابقاً، إلى أقرب وقت ممكن، بحيث يجري الإعلان عن ذلك قريباً، كما ستعلن "لجنة المتابعة” عن خطوات تصعيدية أخرى.

تصويب الغضب

وتؤكد "لجنة المتابعة العليا”، واللجنة القطرية للرؤساء، أنه إزاء غياب الأمن والأمان في المجتمع العربي، والشعور العام بالتوتر والخوف بين أبناء الجماهير العربية في البلاد، وعدم قيام مُؤسسات الدولة بواجباتها ومسؤولياتها، بشكل جدي وعملي، في مواجهة تزايد مظاهر وظواهر العنف والجريمة، فقد بات علينا تصعيد نضالنا ومواجهتنا لهذا "الواقع” الذي يُمارَس ويُفْرَض منهجياً ورسمياً في المجتمع العربي، أكثر مما مَضى، مما يستدعي تصويب جميع مَشاعر "الغضب” والتوتر بالاتجاه الصحيح، لا سيما أننا نعتقد أن هذه القضية في جوهرها هي معركة سياسية، وأن المُؤسسة الإسرائيلية لا تتعامل معنا كمواطنين وأصحاب حقوق”.

وتحذّر "المتابعة” مجدداً من استغلال اتساع الجريمة، لتكثيف دعوات من قادة الحكومة المتورطين في هذه الظاهرة الخطيرة، لإدخال جهاز المخابرات العامة (الشاباك) إلى مجتمعنا تحت غطاء محاربة الجريمة، فالأدوات القانونية موجودة لو أرادت الحكومة وأذرعها اجتثاث ظاهرة الجريمة كلياً من مجتمعنا.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قال، في إطلالة متلفزة بعد جريمة القتل في يافة الناصرة، إنه يريد إدخال "الشاباك” لمساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة، زاعماً أنه مصمم على خنق عصابات الإجرام، وهذا ما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي وصل لقرية يافة الناصرة بعد المذبحة، لكن شبابها طردوه من المكان، واتهموه بالكذب والتحريض على العرب. وقالت "لجنة المتابعة العليا” إننا نحمّل المؤسسة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن الاستفحال المفزع للجريمة في مجتمعنا، بوصفها الجهة الرسمية التي تتحمل المسؤولية الرسمية، وصاحبة القدرة على اجتثاث هذه الظاهرة الرهيبة.

وتابعت: "إننا، ومعاً، نخوض هذا التحدي الوجودي، ضد العنف والجريمة، ونحو السياسة الرسمية، كإحدى معاركنا الوطنية الوحدوية في مسيرة بقائنا وتطورنا في وطننا، وفي إطار الشعارات المركزية: نحن نَتهم.. نريد الحياة”.

الرد على استفحال الجريمة بنضال شعبي يسقط حكومة نتنياهو- بن غفير

أصدر "الحزب الشيوعي” و”الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” بياناً دعيا فيه الجمهور الواسع إلى إنجاح الإضراب العام الذي أعلنت عنه "لجنة المتابعة”، في أعقاب المجزرة المروعة في يافة الناصرة، والتي راح ضحيتها خمسة قتلى، بالإضافة إلى قتيلين آخرين في جريمتي الناصرة وكفر قاسم، خلال أقل من 24 ساعة. كما دعيا إلى تصعيد الحراك الجماهيري، من خلال تنظيم التظاهرات المحلية والمناطقية، والتجند للمظاهرة والنشاطات القطرية التي ستعلن عنها "لجنة المتابعة” في القريب العاجل: "استفحال الجريمة في المجتمع العربي، والذي أدى في الساعات الأخيرة إلى مقتل سبعة قتلى، يستجوب تصعيداً جدياً في النضال الشعبي بالشكل الذي يشوش الحياة اليومية في البلاد، ويشكل حالة ضغط متواصلة، إلى أن تتحمل الدولة مسؤولياتها، وتستقيل الحكومة وقيادة الشرطة بسبب دورهما الخطر باستفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي”.

وأكد "الحزب الشيوعي” و”الجبهة” على رفض ادعاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن الأمر بات يستوجب إدخال جهاز الأمن العام: "يتحدث نتنياهو عن إدخال الشاباك إلى البلدات العربية بحجة ما يمتلكه هذا الجهاز من صلاحيات وأدوات إلا أن الشرطة أيضاً تمتلك الكثير من الأدوات. المشكلة ليست بالصلاحيات أو الأدوات، إنما بغياب القرار السياسي لدى المؤسسة بوضع هذه القضية فعلاً على رأس سلّم أولوياتها لإشغال المواطنين العرب بحالة من الاقتتال الداخلي بدلاً من مقارعة سياسة التمييز والفوقية العنصرية”.

وشدّدا على أن "المؤسسة الإسرائيلية هي وحدها صاحبة الصلاحية والقدرة على تفعيل القوة أمام منظمات الإجرام، وهي لن تقوم بذلك إلا إذا أرغمت عليه بفعل النضال الجماهيري والشعبي إلى جانب استخدام وسائل النضال المختلفة برلمانياً ومهنياً”.

لإعادة تفعيل خطة مكافحة الجريمة

كما حملت "القائمة العربية الموحدة” بشكل مباشر حكومة نتنياهو- بن غفير كامل المسؤولية عن دماء أبنائنا الخمسة، ضحايا المجزرة البشعة التي ارتُكبت في يافة الناصرة، وعن كل قطرة دم من دماء أبنائنا العرب ضحايا العنف والجريمة، مطالبة بإقالة وزير الأمن القومي بن غفير بشكل فوري.

وأضافت "الموحدة”: "كنا في السابق نتحدث عن آفة العنف، ثم عن آفة الجريمة، واليوم ندخل إلى مرحلة أخطر، ها نحن نتحدث عن وقوع مجزرة بكل ما تحمل الكلمة من بشاعة وفظاعة، ونقولها بكل ثقة: المسؤول الأول والأخير الحكومة والشرطة، فبعد أن نجحنا، العام الماضي، في خفض نسب العنف والجريمة بسبب تفعيل البرامج الحكومية التي أثبتت نجاحها، وعلى رأسها خطة مكافحة الجريمة والعنف، من غير المعقول ولا المقبول أن تقوم هذه الحكومة بتجميد هذه البرامج، إلا إذا كانت لها نوايا وأهداف أخرى. وعليه، نطالب فورًا وحالًا بإعادة إحياء وتفعيل هذه البرامج والخطط”.

وحول مطلبها بإقالة الوزير بن غفير، أكدت "الموحدة” على أن "هذا المطلب بات مطلب كل المواطنين العرب، ومطلب العقلاء في المجتمع الإسرائيلي، فلا يمكن لمِثل هذا العنصري أن يؤتمن على حياتنا وأمننا. إن إصرار بن غفير على تغيير اسم الوزارة، من وزارة الأمن الداخلي إلى وزارة الأمن القومي، هي رسالة واضحة أنه لا يهمه الأمن الداخلي، وأن ما يهمه هو الأمن الخاص بالقومية اليهودية، أما العرب فإلى جهنم وبئس المصير”.

وأضافت "الموحدة”: "سنقوم، نحن في "الموحدة” بإرسال رسائل لكافة السفارات في البلاد نحمل فيها الحكومة المسؤولية عن أحوالنا، بالذات حينما اختارت مثل هذا العنصري ليكون وزيرًا للأمن القومي. وستكون السفارات العربية هي أولى السفارات التي سنطلعها على خطورة ما يحدث بحقنا كأقلية عربية في هذه البلاد، وسنطالبهم باتخاذ موقف واضح بهذا الصدد”.

وختمت "الموحدة” بيانها: "يجب أن تتضافر جهودنا، برلمانياً وقيادات محلية ومنظمات مجتمع مدني ومجموعات الحراسة في البلدات العربية التي يجب تعزيزها، بحيث نعمل جميعنا موحدين من أجل صدّ الإرهاب الإجرامي عن بلداتنا ومجتمعنا، كما ندعو لإنجاح الإضراب وكافة الفعاليات التي تبنّتها لجنة المتابعة العليا”. ــ القدس العربي