ثلاثة وخمسون عاماً... وما تزال شمعة الراي التي «أُوقدت» في الثاني من حزيران من العام 1971... متقدة وتضيء في الفضاء الأردني بامتداده العربي، رغم كل ما قيل وسُرّب وأشيع بأن زمن الصحافة الورقية قد ولّى, وبأن الوقت حان لدفن الوسائط الورقية (بل لفرط سذاجتهم وسوء نياتهم لم يتورعوا عن «التبشير» بدفن الكتاب الورقي لصالح الكتاب الإلكتروني)، توفيراً للوقت والجهد والمال، خاصّة – يُضيف هؤلاء بـ"لؤم» – ان الإعلانات في الصحف الورقية قد تراجعت حدود الإضمحلال, بمن فيها إعلانات النعي والشكر على التعازي, وغيرها من ضروب جذب المستهلكين والباحثين عن الوظائف والتسلية ?أجناس الأدب والثقافة.

شيء أو بعض ما قيل اعلاه صحيح لا يمكن إنكاره’ دحضه أو تجاوزه، لكن المسألة في بلادنا كما معظم دول الجنوب (التسمية المُلطفة لدول العالم الثالث أو المُتخلفة), مختلفة في مناح ومسميات عديدة, أقلها في شأن الحاجة الى الصحافة الورقية أسباب إجتماعية وثقافية واجتماعية واقتصادية واقعية, تكاد تختلف على نحو جذري بما هي عليه في دول العالم الأول. رغم أن مسألة الأزمة أو الأزمات «إن شِئتم» التي تعيشها الصحافة الورقية في الأردن لم تكن في الدرجة الأولى نِتاج التقدّم المهول في بروز وتقدم الوسائط الإلكترونية, على مُختلف منصّاته? ومواقعها ومعيار تقدمها وانتشارها افقياً وعامودياً، بل هي - في $ الصحيفة, وبأسباب متفاوتة وخاصّة في شقيقاتها ليومية والأسبوعية - نِتاج قرارات خاطئة في معظمها وغير مدروسة في بعض تجلياتها, وارتجالية في العموم، محمولة في الآن ذاته على تدخّلات حكومية قارفتها الحكومات المتعاقبة، وإن كان بعضها تنصّل من مسؤولياتها وراح يُلقي تبعاتها على حكومات سابقة، الأمر عنى من بين أمور أخرى، أن على الحكومة الحالية «مواصلة» تصحيح أخطاء سابقاتها واستدراك ما لحق بالصحافة الورقية - جرّاء تلك التدخلات - من أضرار وتراجُع إمكاناتها المالية وتدهور قدراتها الفنية, الناتجة عن عدم تجديد أجهزة الإنتاج?والمونتاج بما فيها أجهزة الكمبيوتر ذات المهام الفنية المتقدمة، أضف الى ذلك ما ترتّب على الأزمات المتدحرجة في الصحف الورقية من إعسار مالي لم يعد بمقدور إدارات الصحف تلبية الحدود الدنيا من حقوق موظفيها, سواء في انتظام دفع الرواتب الشهرية أم خصوصاً في إقرار الزيادة السنوية بما هي حق أساس من حقوقهم، دون إهمال مسألة توفير مظلة التامين الصحي لهم ولِأُسرهم, خاصّة في ظلّ تخوّف شركات التأمين من «المغامرة» في تقديم عروض مقبولة على إدارة الصحيفة, يظن أصحاب تلك الشركات ان الصحف ستتلكأ أو تعجز عن دفع ما تُرتبه بوليصة ا?تأمين عليها من استحقاقات مالية.

ما علينا....

نفخر في الراي اننا ما نزال على العهد... صامدون وقادرون على تقديم وجبة صحافية يومية متكاملة.. وطنية, سياسية, إجتماعية وثقافية وخصوصاً محلية, في نطاق اكثر من مقبول. وإن كان لا يُلبّي أوينسجم مع طموحاتنا, ورغبتنا بأن تعود $ كما كانت في سنوات الألق والتجدّد, خاصة في توزيع ما يصل الى مائة الف نسخة في اليوم, وبعدد صفحات تصل الى 90 - 100 صفحة, وكلها ملونة وبسعر لم يزد حتى الآن عن ربع دينار.

في عيد الراي نجدّد الوعد والعهد بأن نواصل » الصمود «, ورفض الإنقراض او التراجع مهما ازدادت العراقيل أو الصعوبات. وكلنا أمل بأن تصغي الحكومة ومؤسساتها الى «نداء الحياة» الذي تبثّه أسرة $ إدارة وتحريراً في الفضاء الأردني, وان تُسارع الحكومة ومؤسساتها المعنية الى تصحيح أخطاء تدخلات الحكومات السابقة وقراراتها, التي لم تكن صائبة في معظمها. وواجب علينا في هذه المناسبة «الإعتراف», بأن الحكومة الحالية بذلت جهودا جيدة وصادقة بإتخاذ المزيد من القرارات لمساعدة الصحف اليومية, على تجاوز بعض المحطات «الخطيرة» التي واجهتها في السنتيْن الأخيرتين. والأمل يحدونا بأن تزيد من وتيرة العمل في هذا الإتجاه.

وكل عام وأنتم بخير.

ــ الراي
kharroub@jpf.com.jo