الأخبار

ماذا يهدف (معدل قانون السير) ؟

ماذا يهدف (معدل قانون السير) ؟
أخبارنا :  

مرت على الشارع الأردني عدة حوادث سير قاتلة، اعادت الى الواجهة الحديث عن قانون السير،والتوعية من خطر التهور وعدم الالتزام حفاظا على حياة الناس.
ملف حوادث السير ليس جديدا ولكنه بات مقلقا بشكل كبير فالحوادث زادت نسبتها خلال العاميين الماضيين مما دفع الحكومة لاقرار قانون المعدل لقانون السير لسنة 2023.
القانون يأتي لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
كما يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السَّلامة المروريَّة التي تشكِّل خطراً على مستخدمي الطَّريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة، بالإضافة إلى التوسُّع في التَّعريفات الخاصَّة بالسَّلامة المروريَّة المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات النَّاظمة للقواعد المروريَّة، بحيث تواكب التطوُّر التقني المستخدم في مجالات المرور والنَّقل، واعتماد بيانات المركبات والسَّائقين والمخالفات والرَّقابة ومخطَّطات الحوادث إلكترونيَّاً.
وسيتمُّ بموجب مشروع القانون تشكيل مجلس أعلى للسَّلامة المروريَّة يُعنى بوضع السِّياسات المروريَّة وتوحيد مختلف الجهود المعنيَّة بالمرور والنَّقل.
وبمراجعة بسيطه نرى مستوى ارتفاع حوادث السير والذي دفع الحكومة لاقرار مشروع معدل جديد، فقد اعلن زير الداخلية مازن الفراية عن وفاة 562 شخصا إثر وقوع 170 ألف حادث سير في الأردن العام الماضي 2022، مؤكدا ان حوادث السير في الأردن شهدت ارتفاعا مقارنة مع العام 2021، والذي سجل فيه 160 ألف حادث.
وأشار الفراية إلى أن وزارة الداخلية ومن خلال مديرية الأمن العام بكافة مرتباتها وإداراتها المرورية كانت سباقة لنشر التوعية المرورية وإيصالها للجميع بكافة الوسائل المتاحة.
وفي دراسة نشرت على موقع المعهد المروري الاردني فان الحوادث المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية تعتبر من اكبر التحديات التي تواجه جميع دول العالم بما فيها المملكة، إذ تشكل عبئا يؤرق المجتمع لما ينتج عنها من استنزاف للموارد البشرية والمادية، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق، الى أن حوادث السير تحصد أرواح ما يزيد عن 1.35 مليون إنسان سنويا، بالإضافة إلى ما يزيد عن (50) مليون مصاب يعانون من إصابات غيرت حياتهم أو كان لها آثار طويلة الأمد عليهم، إضافة للآثار النفسية والمعنوية للمصابين وذويهم نتيجة هذه الحوادث.
كما خلصت الدراسة الى انه وعلى المستوى المحلي من المتوقع ان يرتفع عدد السيارات المسجلة في الأردن الى اكثر من (2.3) مليون مركبة، ومركبات الركوب الصغيرة الى حوالي (800) الف مركبة بحلول عام 2030 وعدم قدرة شبكة الطرق على تحمل الطلب المتزايد على استخدام وسائط النقل البري مما سيؤدي الى تأكل القدرة التنافسية الاقتصادية والإنتاجية والبيئية والسلامة المرورية في المملكة بالإضافة الى ان استهلاك قطاع النقل حوالي (47%) من اجمالي الطلب على الطاقة ومن المتوقع ان تصل كلف مشاريع النقل في نهاية عام 2027 الى اكثر من (500) مليون دينار معظمها مشاريع مرتبطة بشبكات الطرق وخدمات نقل الركاب.
اما العام 2021 فقد اعلنت مديرية الامن العام انه وقع 160600 حادث سير نتج عنها 589 وفاة و11241 اصابة تقدر كلفة علاجها بـ320 مليون دينار.
كما اظهرت الاحصائيات التي صدرت عن مديرية الامن العام انه في العام 2017 بلغ عدد الوفيات من جراء حوادث السير 585 وفاة بينما العام 2018 فقد بلغ عدد الوفيات 571 والعام 2019 فقد ارتفعت لتصل الى 643 وتعاود لتنخفض في العام 2020 الى 461 وهو ما يعني تذبذب الرقم بمتوسط ثابت تقريبا نتيجة عدم تقيد السائقين بقواعد المرور ما يؤدي في النهاية الى حوادث قاتلة.
وبتفصيل اكثر، فقد كشفت الاحصائيات عن معدل خطير لوقوع الحوادث يوميا حيث ان معدل الحوادث اليومي بلغ في العام 2017 نحو 28.6 حادثا يوميا وللعام 2018 بلغ ايضا 28.6 اما العام 2019 فقد ارتفع ليصل الى 29.7 وينخفض في العام 2020 ليصل الى 23.2 ويعود للارتفاع بشكل كبير في العام 2021 ليصل الى 30.8 حادثا يوميا.
وبحسب مختصين فان مشكلة الحوادث المرورية ترتبط ارتباطاً كلياً بالفرد وما نشأ عليه من قيم وفضائل، ومن هنا يبرز دور الاسرة في تنشئة أجيال واعية مرورياً قادرة على حماية نفسها حيث تعتبر التوعية المرورية من الركائز الاساسية التي توجه سلوك مستخدمي الطريق (مشاة وسائقين وركاب) نحو السلوك السليم.
وبينت ورقة عمل اعدها المعهد المروري عن دوره وابرز واجباته كجزء من المنظومة المرورية في مديرية الامن العام بقيامه بالواجب التوعوي الذي يشكل جانبا مهما من منع الحوادث حيث يقوم بتنظيم العديد من الندوات وورش العمل واللقاءات المرورية والمؤتمرات في العديد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات الرسمية والتواصل مع كافة شرائح المجتمع من خلال كافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المتاحة، كما يقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تساهم في خدمة السلامة المرورية وخدمة المجتمع وحمايته من مخاطر حوادث الدهس وتنمي روح العمل والمشاركة مع مؤسسات المجتمع والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام.
وكان من ابرز التوصيات والنتائج متابعة تنفيذ الخطط التوعوية والتواصل مع الاعلام والمشاركة في تنفيذ الحملات التوعوية لرفع مستوى الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع والمشاركة في حملات التوعية المرورية وزيادة اعداد ورش العمل والمحاضرات واستخدام كافة وسائل الإعلام المختلفة تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة توفير الأمان على الطرق للتخفيف من حوادث المرور ونتائجها.
أسباب كثيرة تغذي حوادث السير؛ منها البنية التحتية للطرق والشوارع ونقص في الشواخص المرورية والاشارة الى النقاط السوداء على الطرقات، والوضع الميكانيكي للمركبات بمختلف أنواعها، ومنها بالأساس ما هو بشري كالسائقين، ومنهم رجال الفحص على رخص السياقة، والفحص التقني. ــ الدستور


مواضيع قد تهمك