أخبارنا :  

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية، وفق ما أفاد به مراسل "العربية/الحدث".

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن نتنياهو استدعى وزير الدفاع قبل إقالته، وقال إنه فقد الثقة فيه لأنه عمل ضد الحكومة والائتلاف الحاكم.

وفي أول تصريح من جانبه بعد إقالته، نقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن غالانت قوله "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياتي".

 

وكان وزير الدفاع المقال عارض في الآونة الأخيرة خطة نتنياهو المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي الإسرائيلي، فقد دعا أمس السبت إلى وقف التشريع الخاص بالتعديلات القضائية لإجراء حوار مع المعارضين، محذرا من وجود "تهديدات هائلة" مع وصول ما اعتبره "انقساما" إلى داخل الجيش الإسرائيلي.

كما قال في كلمة نقلها التلفزيون "نحتاج إلى تغيير في النظام القضائي لكن التغييرات الرئيسية يجب أن تتم عبر الحوار".

يهدد الأمن القومي

وتعليقاً على قرار الإقالة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن نتنياهو يهدد الأمن القومي، ويشكل خطرا على أمن إسرائيل.

كذلك قال ائتلاف الوحدة الوطنية الإسرائيلي، "لم يحدث من قبل إقالة وزير الدفاع لتحذيره من خطر أمني"، مضيفاً "نتنياهو مصمم على إلقاء إسرائيل في الهاوية".

تهديد حقيقي

بدوره، قال وزير الدفاع السابق بيني غانتس "نواجه تهديدا حقيقيا ونتنياهو وضع نفسه قبل أمن إسرائيل".

من جانبهم، قال قادة الاحتجاجات الإسرائيلية إن نتنياهو يتصرف كديكتاتور أصيل، معلنين تنظيم تظاهرات في منطقة المركز الحكومي في تل أبيب بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

قرار صائب

في المقابل، قال وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه لا يحق لوزير الدفاع أن يبقى في منصبه بعد خطابه أمس، مضيفاً "قرار نتنياهو بإقالة وزير الدفاع صائب وأدعمه في ذلك".

يذكر أن نتنياهو يسعى لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي، لاسيما أن العديد من اليمينيين في إسرائيل يرون أن المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية، وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، وكذلك تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.

خطة نتنياهو التي أشعلت إسرائيل لتغيير النظام القضائي

لذا تضغط الحكومة من أجل إدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات هذه المحكمة في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة، الذي يتطلب حاليا موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية.

ومن شأن هذه المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر كثيرا.

إلا أن بعض المعارضين يرون أن دوافع نتنياهو شخصية، لاسيما أنه يواجه 3 تهم جنائية بالفساد.

كما يعتبرون أن هدفه إجهاض المحكمة العليا، كي لا يواجه احتمال تمضية سنين طويلة في السجن.

كذلك، يلمح قسم آخر منهم إلى أن حلفاء نتنياهو القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم بها.