الأخبار

المعايطة: القوى البشرية رأس مال الأردن ويطالب بتوفير العمل اللائق

المعايطة: القوى البشرية رأس مال الأردن ويطالب بتوفير العمل اللائق
أخبارنا :  

عمان - آية قمق

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، إن الاتحاد الذي تأسس في العام 1954 يشكل المظلة القانونية التي تمثل كافة عمال الأردن دون استثناء، ويتبع لها 17 نقابة عمالية تتوزع على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأضاف المعايطة، في حوار مع «الدستور»، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه باستمرار الحكومات المتعاقبة بضرورة تشجيع وتحفيز الشباب للتوجه نحو التدريب المهني والتقني، وتطوير المهارات، مؤكدا أن المطلوب من كافة الجهات المعنية التركيز على التدريب المهني لتحقيق الغاية المرجوة.

وأشار الى أن القوى البشرية هي رأس المال في الأردن، مطالبا بتوفير العمل اللائق فيما يتعلق في الأجور المرتبطة بتكاليف المعيشة وأن تتناسب معها ليصل العاملون للاستقرار والأمن الوظيفي وهذا مهم جداً، اضافة الى توفير تأمين صحي شامل للعامل وأسرته وتسجيله في الضمان الاجتماعي، وأن تكون بيئة العمل سليمة وأمنة، الأمر الذي يسهم بالنهوض بواقع سوق العمل، وتاليا نص الحوار:

* على الرغم من الظروف التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والتحديات التي تفرض نفسها، إلا أن النقابات العمالية حققت خلال الدورة النقابية الماضية العديد من الإنجازات، ما هي؟

- المعايطة: بداية، عندما نقول الاتحاد نعني بذلك، النقابات المنضوية تحت مظلته، والتي تتقدم دائماً بمطالب من أجل تحسين شروط وظروف العمل لمنتسيبها، ونحن في كل عام تقريبا نوقع اتفاقيات تعرف باتفاقيات العمل الجماعي، والتي تبرمها النقابات مع أصحاب العمل وإدارت الشركات، ولا يقل عدد هذه الاتفاقيات في العام الواحد عن (20- 25) اتفاقية جماعية تحقق بموجبها عشرات الملايين في كل عام، وربما تطال شريحة من العاملين. لكن هناك شريحة يبقى وضعها الاقتصادي أقل بكثير من العمال ممن هم تحت مظلة التنظيم النقابي، وما نراه أن العمل اللائق قد ينعدم في بعض المواقع وذلك لأسباب كثيرة ولكن الاتحاد والنقابات تحقق انجازات قد لا تصل إلى الطموح لكنها تسعى لتحقيق الافضل لعمالها ومنتسبيها. حيث تم توقيع 366 اتفاقية عمل جماعية خلال الدورة 2016- 2021، واستفاد منها 1271599 عاملا وعاملة في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وبكلفة إجمالية وصلت إلى حوالي 310 مليون دينار أردني، مما ساعد على تحسين مستوى دخول العمال ورفع مستوى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والمساعدة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي ساعد على الاستقرار في بيئة العمل وخلق أجواء عمل آمنة تساعد على الاستقرار والأمن الوطني.

* كيف تنظرون إلى واقع عمال الأردن، لاسيما خلال مرحلة التعافي من جائحة كورونا، وهل وما زالت القطاعات العمالية تعاني من الآثار التي خلفتها؟

- المعايطة: لا شك أن جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على أسواق العمل في الاردن والوطن العربي بشكل عام، وهناك بعض المؤسسات ما زالت تعاني من بعض المشاكل نتيجة الجائحة، كما أن هناك تعافيا وتقدما في الاقتصاد، وبعض المؤسسات حققت نجاحات وأرباحا ويدلل على ذلك بأن المؤسسات قدمت لعمالها المزيد من الامتيازات ولكن ليست كما كان قبل الجائحة، ولا ننكر أن الجائحة كانت كبيرة وقوية أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام. ولكن تكريس مفهوم الشراكة الاجتماعية بين شركائنا والنظر إلى المصلحة العامة تسرع خطوات التعافي.

* ما هو رأي الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن برؤية التحديث الاقتصادي، وهل سيكون لها دور إيجابي يمس شريحة العمال؟

- المعايطة: لا نستطيع الحكم عليها الآن ولكن نتمنى تنفيذ الرؤية، ومطلبنا الدائم في الاتحاد استحداث فرص عمل جديدة، فمشكلة البطالة تزيد وتتسع وهناك العديد من العمال فقدوا وظائفهم ونؤكد على ضرورة استحداث الوظائف للشباب.

* ما هي أبرز التحديات التي تواجه النقابات العمالية بالنسبة لتوسيع دائرة التنظيم النقابي وشمول منتسبين جدد؟

- المعايطة: عدم تمكين النقابات من الحصول على العديد من الامتيازات وعدم قدرتها عن الدفاع عن منتسيبها بالشكل الذي يجب أن يكون بسبب الأوضاع التي تحدثنا عنه سابقا، الأمر الذي يجعل هناك ثغرة بين النقابات والعمال غير المنتسبين ولا يوجد ما يحفز هؤلاء العمال من الانتساب للنقابات بسبب عدم توفر الحماية الاجتماعية اللازمة والتي نتجت عن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

* كيف كانت المشاركة الأردنية في قمة العمل العربي التي اختتمت أعملها مؤخرا في مصر؟

- المعايطة: تصدر الاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي النقاشات، والعالم مقبل على موضوع الاقتصاد الرقمي وهذا له سلبيات وايجابيات، والاقتصادي الرقمي يقلل من تشغيل الأيدي العاملة وهذا له تأثير كبير خاصة بازدياد عدد السكان وخاصة قطاع الشباب والخريجين، فإن لم يكن هناك حلول لمثل هذه القضايا تعتبر قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي مجتمع كان وتحدث مشاكل كبيرة، وهناك بعض التوصيات في قمة العمل العربي وهناك خطة وضعت لكن من وجهة نظري إن لم يكن هناك جدية بالتنفيذ لم نستفيد منها شيء، وهذا مؤتمر عمل عربي اذا لا يوجد فيه تكامل اقتصادي عربي ولا يوجد سوق عربية مشتركة كيف سنحل المشكلة وهناك دول مصدرة للعمالة ودول مستوردة للعمالة، وهناك دول يوجد بها مناخ استثماري كبير جداً وهناك أراضي زراعية شاسعة مثل السودان ومصر وغيرها ودول نفطية تملك أموالا كثيرة، إن لم يكن هناك تبادل في المنافع الاقتصادية لن تحل هذه المشاكل في ضوء واقعنا العربي.

* في مسألة الأجور تحديدا، ما هي أبرز الإشكالات التي يعاني منها العمال؟

- المعايطة: مشكلة الأجور كبيرة جداً، الحديث عن خط الفقر أقل من (600 - 700) دينار، ونحن لدينا متوسط الأجر (450-500) إذاً هو أقل من خط الفقر بحوالي 200 دينار والحد الأدني للأجور 260 دينار أقل من متوسط الأجر هذه مشاكل وتكاليف المعيشة تصل أكثر من 1000 دينار وهذه ثغرات موجودة وتشوهات تحدث اختلالات اقتصادية كبيرة تعطل حركة الاقتصادي ويحدث شلل اقتصادي بالأسواق إذا لم تعالج هذه القضية بالتالي إذا لم يكن هناك قدرة شرائية للمواطن كيف سيكون هناك حركة بالأسواق.

* البرامج الحكومية للتشغيل ما رأيك بها؟

- المعايطة: لا أرى أن هذه البرامج تحقق الغاية المرجوة منها حتى الآن، فالعامل الذي سيقبل بأجر 260 دينار، هل يكفيه هذا الأجر؟ الذي لا يقبل به الا العامل المبتدئ، فمن لديه الخبرة لا يقبل براتب كهذا، وهذا خلل يجب أن يعالج لحل مشكلة البطالة.

* ما رأيك بتوجه الحكومة الشباب للتدريب المهني؟

- المعايطة: هناك خطط وبرامج عديدة، وجلالة الملك عبدالله الثاني يوجه باستمرار الحكومات المتعاقبة بضرورة تشجيع وتحفيز الشباب للتوجه نحو التدريب المهني والتقني، وتطوير المهارات، المطلوب الآن من كافة الجهات المعنية التركيز على التدريب المهني لنحقق الغاية المرجوة.

* بعد صدور قرار التصنيف المهني وشمول قطاعات اقتصادية جديدة يحق لعمالها الانتساب للنقابات، ما أثر ذلك على التنظيم النقابي والحريات النقابية للعمال؟

- المعايطة: هذا له بعد ايجابي كبير خاصة فيما يتعلق بعمال الزراعة عندما كانوا محرومين من التنظيم النقابي والعاملين بالمنازل وهذا يمكن النقابات من فتح باب العضوية وزيادة حجم العضوية في هذه النقابات مما يقوي النقابات ويرفع مستوى الوعي للعاملين لدى هذه القطاعات.

* بالنسبة لتمكين المرأة في سوق العمل وزيادة نسب مشاركتها الاقتصادية، ما الدور الذي يمكن أن تؤديه النقابات في ذلك؟

- المعايطة: هناك العديد من الفرص المتاحة أمام المرأة لتأخذ دورها ويكون لها دور فاعل، تثبت من خلاله وجودها وتحقق ذاتها، كما أنه يعود بالنفع على منظومة الاقتصاد الوطني برمته، ونحن ندعم هذا التوجه، وهنالك العديد من قصص النجاح لنساء قد أثبتن وجودهن في سوق العمل والمناصب القيادية، وحتى في النقابات العمالية احتلت المرأة مكانة متقدمة في قيادة العمل النقابي.

* هل تؤيديون الدعوة إلى فتح قانون العمل وإجراء تعديلات شاملة عليه، وذلك وفق ما أعلن عنه رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس بشأن توافق مع الحكومة بسحب التعديلات المطروحة وفتح القانون كاملا؟

- المعايطة: نحن مع وجود قانون متطور وحضاري لا أذم قانون العمل الأردني لأنه يتضمن ايجابيات كثيرة بالرغم من بعض الثغرات الصغيرة التي تحتاج إلى المعالجة. لكن يجب على الذين يضعون التشريعات العمالية أن يكونوا من ذوي الاختصاص وأن تمر على مراحل قبل أن تصل إلى مجلس النواب، ففي الدول المتقدمة هناك المجالس الاقتصادية والاجتماعية التي تضم كل الشركاء الاجتماعيين من أصحاب العمل والعمال والحكومات وتضم أكاديمين ومؤسسات مجتمع مدني وعمال تضع الدراسات وتطلع على التشريعات والقوانين قبل أن تتبانها الحكومة، الحكومة دورها يكون بأن تتوافق التشريعات مع سياستها العامة وما إلى ذلك. ويأتي دور مجلس النواب بوضع تحسينات تصب في مصلحة جميع الأطراف، والاستعانة بالمعنيين والخبراء في هذا المجال.

* ينادي الاتحاد العام بضرورة الانتقال العادل من خلال التصدي لتأثيرات التغير المناخي وحماية شريحة العمال من التداعيات التي تفرضها هذه الظاهرة العالمية.. ما هي أبرز الخطوات التي اتخذها الاتحاد في هذا الإطار؟

- المعايطة: مؤخرا، أصدر الاتحاد ورقة موقف بشأن هذا الموضوع أكد فيه ضرورة تطوير منظومة الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل الثلاث (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) وتفعيل الآليات والأدوات التي تحكم عمله، بإتجاه التصدي لظاهرة التغير المناخي والتحديات التي تفرضها على سوق العمل والقطاعات الانتاجية، وتمس حقوق العمال وتؤثرعلى بيئة العمل اللائق لهم. وإشراك النقابات العمالية في صنع القرار وتنفيذه، ورسم السياسات ذات العلاقة بالتغير المناخي، بما يوفر ضمان الانتقال العادل الذي يتطلب التكيف مع الواقع الجديد والتخفيف من الآثار السلبية المحتملة، وذلك من خلال الخطط والبرامج التي تعمل عليها الحكومة؛ بما فيها اللجنة الوطنية للتغير المناخي، والفرق الفنية التي يتم تشكيلها حسب القطاعات وغيرها. إلى جانب أهمية موائمة التشريعات المحلية، سيما القوانين التي تحكم سوق العمل وتنظم حقوق العمال؛ كي تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، وتمثل التزامات دولية يجب الوفاء بها والعمل بمقتضاها على الصعيد الوطني خلال مرحلة الانتقال العادل.

اضافة إلى أهمية تطوير سياسات وأنظمة الصحة والسلامة المهنية، كي تغطي جميع المخاطر التي تفرضها تداعيات التغير المناخي، الأمر الذي يحافظ على سلامة العمال ولا يعرض حياتهم للخطر. ونطالب بضرورة تطوير برامج التدريب المهني والتعليم التقني لمواكبة التحصصات الجديدة التي يطلبها سوق العمل جراء التغير المناخي، والعمل على تقليل الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل. إلى جانب أن تقوم منظمات أصحاب العمل والجهات التي تمثلهم بتوعية وتثقيف أرباب العمل بخطورة التغير المناخي وعلاقته بالانتقال العادل نحو اقتصاد مستدام وعادل، لغايات الاستعداد للمرحلة المقبلة.

* يؤكد الاتحاد العام دائما على حق العمال في توفير معايير العمل اللائق وتحسين شروط العمل، ما الدور الذي تلعبه النقابات العمالية في ذلك؟

- المعايطة: نطالب بتوفير العمل اللائق فيما يتعلق في الأجور المرتبطة بتكاليف المعيشة وأن تتناسب معها، والأمن والاستقرار الوظيفي مهمان جداً، والحماية الاجتاعية بتوفير تأمين صحي شامل للعامل وأسرته، وأيضاً أن يكون مسجلا في الضمان الاجتماعي، وأن تكون بيئة عمل سليمة وأمنة، الأمر الذي يسهم بالنهوض بواقع سوق العمل.

مواضيع قد تهمك