م . هاشم نايل المجالي :

على ضوء الاحداث العالمية والصراعات والازمات تلو الازمات في الغذاء والطاقة وغيرها، والعوامل التي ستهدد الامن الغذائي والاستقرار المجتمعي، فهل سيتغير سلوك الانسان في الاستهلاك تحسباً لما سيأتي من ازمات مختلفة.

ان استهلاك السلع والخدمات يعد نشاطاً انسانياً دائماً ومستمرا، وهو جانب من ثقافة المجتمعات الانسانية دون وجود من يوجهه او يرشده، فهو في محور التأثير والتأثر في ثقافة المجتمع الذي يعيش وينبثق منه.

فقرارات الناس الاستهلاكية تتأثر من طبقة مجتمعية الى طبقة اخرى التي ينتمون اليها،فهناك طبقات ذات استهلاك ترفي تفاخري مظهري لاظهار التفوق المالي لشخص ما، ومدى ثروة هذا الشخص في مجتمعه، اي يريد ان يحقق الهيبة المجتمعية المعتمدة على القوة المالية، فهذه نزعة موجودة.

وهناك من ناحية اخرى قانون فائض القيمة في المجتمعات، الذي يؤكد ان الفائض في حقيقة الامر هو اقتطاع من حق العامل والموظف في الاستهلاك، حيث ان الاجر الذي يأخذه العامل والموظف البسيط لا بد وان يساوي كمية انتاجيته بالعمل والعطاء.

ولكن ما يحدث غير ذلك واصبح دخلهم يقتطع منه الكثير جراء ارتفاع في الكهرباء والمياه، وزيادة في الضرائب واقتطاع للمخالفات وغيرها من علاجات وتعليم لابنائه، ويحدث فائض القيمة من الفرق بين ما يجب ان يحصل عليه العامل والموظف، وما يجب ان يحصل عليه ليغطي تكاليف كل ما يتأثر به راتبه من زيادات بالاستهلاك من كهرباء وماء وغيرها.

ليحافظ على توازنه المعيشي، حتى لا يفقد القدرة على استهلاك ما يحتاجه من مواد غذائية او طبية وغيرها، ولقد قام اصحاب رؤوس المال ليحافظوا على استثماراتهم بشكل ثابت للدخل على ضوء المتغيرات،بالاستغناء عن كثير من الموظفين والعمال، وبالتالي الاقلال من مصاريف العمل من رواتب وتأمين صحي وضمان اجتماعي وغيره.

اي اننا نتجه باتجاه زيادة نسبة البطالة وزيادة بالفقر، وهذه الطبقة ستفقد القدرة على الاستهلاك وستتجه الى مسار الانحرافات عنف وبلطجة او فساد، او تجارة المحظورات التي ستنعكس على الامن المجتمعي والاستقرار الآمن على الطبقة المترفة.

اي ان العملية الاستهلاكية ستتأثر كثيراً بالاسباب والمسببات، وسيلجأ كثير من تجار المواد الغذائية وغيرها الى الغش في الانتاج، ليوفروا مواد واطعمة ومعلبات وغيرها غير صالحة للاستهلاك البشري بأسعار بسيطة جداً، وهنا تكمن الخطورة اذا غابت الرقابة والمحاسبة على ذلك. ــ الدستور