د . حازم قشوع :

مع اقتراب موعد افتتاح الدوره العاديه لمجلس الامه فى الثلاث عشر من شهر تشرين ثاني القادم تدخل الحكومه فى طور اعادة التكيف الذاتي الذى اعتاد المجتمع الاردني على مشاهدة بهذه الفترة قبل انعقاد المجلس والذى ينعقد هذه المرة ضمن محتوى سياسي متغير حيث تاتي فترة انعقاده بعد الانتخابات الاسرائيليه التى ستجرى فى الاول من تشرين ثاني والانتخابات النصفيه للولايات المتحده التى ستكون فى الثامن من الشهر القادم وهذا يعنى ان المتغير الموضوعي سيكون حاضر فى رسم سياسات الاستجابه الذاتيه للمشهد الداخلي .

وهذا ما يمكن قراءته من الرساله السياسيه الموجه التى جاءت لتضع خيارات متعدده امام صانع القرار من واقع ارضية استطلاع الراى الذى لم يعطى الحكومة ضوء اخضر للاستمرار بل وضعتها فى خانة ضرورة التكيف الذاتي مع المشهد القادم هو ما جعلها تدور فى فضاء التعديل او التغيير الوزراي والشىء ذاته ينطبق
ايضا على مجلس الاعيان الذى يعتبر اخد الحواضن الرئيسيه للحكومه فى القياس العام فان تعديل البرنامج او تغيره سيقود لغيير السياسات وحواضن العمل فيها .

فالحكومه التى من المفترض ان تمتلك برنامج عمل تنفيذى وهى تريد استنادا على هذا المعطى من ايجاد فريق عمل يفضى لترجمة مشتملات الاصلاح حيز الواقع التى جاءت من اللجان الملكيه فى التطوير والتحديث والتى كانت اوصت بضرورة الاصلاح السياسي والاقتصادي واضافة للبرنامج المتمم فى شق الاصلاح الاداري .

وهذا يتطلب من الحكومة تقديم خطة تنفيذيه شامله تحوى على برنامج عمل محدد بمدد ورزم قانونيه تقدم لمجلس الامة اضافه لمبادرات تنمويه ونمائيه تنهى حالة الركود التى مازالت تلازم الحركة الاقتصاديه وتخيم على الظروف المعيشيه منذ دخول البشريه اجواء كورونا الاحترازيه .

ولان النموذج الاردني بالنهج الديموقراطي يقوم على التعديل والتغيير هو يعد من نماذج العمل الراسخه بتقديم نموذج لتداول السلطه بحله اردنيه باعتباره نموذج بديل للاغلبيه النيابيه الحزبيه بالمقاييس الديموقراطيه كونه يشكل العصب الحامل لحالة التعدديه التى تقوم على مبدا تغيير السياسات يستلزم ايجاد فريق عمل قادر على حمله وتنفيذ محتواه وهو ما يجعل من حواضن الاستجابه تحمل روافع اقوى بما يجعلها قادرة على الاسهام بتحقيق عوامل الاستدامة والاستمراريه المستهدفه .

وهذا ما ينطلق من على وقع النظريه السياسيه التى تقوم على معادلة المرونه التى تحفظ المستقرات فان المرونه هنا هى اقوي
من الثبات عند التعاطي مع ظروف موضوعيه متغيره كونها تستجيب للمتغير لتحقيق ظروف الاستجابه بهدف الاستمراريه وتحقيق الاستدامه كما انها فى ذات السياق تدفع بدماء جديده مما يؤدى لاحداث حركة تسارع داعمه لعجلة التنميه الامر الذى يجعل من المتغير اساس فى حفظ ثبات القوام الذاتي لبيت القرار .

ومن على هذه الارضيه تدخل الحكومة مرحله تغيير برنامج العمل ويدخل فريقها المختار من اجل تنفيذ خطة العمل على قواعد تمتلك فيها الحكومه وطاقها الوزاري الرؤيه فى الاصلاح والاراده فى التطوير والتحديث فان التحديات التى تواجهها رسالة البناء الوطني باتت معروفه ومعلومه والحكومه تمتلك الخطوط العامه لسياقات العمل وبوصله الاتجاه التى تضع سلم الاولويات .

وهى من المفترض ان تستهدف التحديات بمشاريع موضوعيه
فى المجالات التنمويه وتعمل لايجاد اسس جديده فى العمل الاداري ليعمل الجميع وفق برنامج ولا ياتي للبحث عن معادلة توافق او الحديث عن مبررات باتت غير مستساغه فى المشهد القادم فان تحريك ايقاع المشهد الجامد بحاجه لحكومة سياسيه بالطابع والمضمون وفريق يمتلك روح المبادره يعمل على قيادة المشهد العام ولا ان ينقاد اليه او يستكين لظروفه وهو ما نامله ان يكون حاضر فى منهجيه الفريق الفادم .