أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن نسبة المنتجات المطابقة للوائح الفنية المعتمدة المعروضة في الأسواق ارتفعت في العام 2021 إلى 81.5٪.

وقالت "المواصفات السعودية" في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "نظراً لوجود العديد من الممارسات المتعلقة بالمنتجات في السوق السعودية وسلوكيات التجارة غير العادلة التي أثرت سلباً على جذب الاستثمارات الخارجية، فقد تمت دراسة فكرة برنامج شامل لسلامة المنتجات مع أفضل المستشارين الرائدين في مجال سلامة المنتجات، عبر عمل تقييم للوضع الراهن وتحليل الفجوة مقارنة بالممارسات الدولية".

وأضافت أن "عمل البرنامج يسير على عدد من المحاور الرئيسة، تتضمن تطوير منظومة اللوائح الفنية، وتطوير منظومة قبول جهات تقويم المطابقة، وتطوير وتحديث الأنظمة الداعمة لسلامة المنتجات، وحماية حقوق المستهلك، وتطوير أدوات سلامة المنتجات الإلكترونية، وتحديد المسؤولية عن أي ضرر يواجه المنتَج بشكل دقيق لكل المشغلين الاقتصاديين في سلاسل الإمداد؛ مما يساهم في تحقيق التجارة العادلة وجذب استثمارات خارجية ورفع نسبة المنتجات المطابقة للوائح الفنية".

اقتصاد اقتصاد السعودية رويترز: اقتصاد السعودية سينمو 7.6% في 2022.. الأسرع منذ أكثر من 10 أعوام

وتابعت: "من خلال آليات عمل البرنامج فقد أسهم في رفع مؤشرات المنتجات المطابقة من خلال إعداد مؤشر مطابقة السلع الاستهلاكية بشكل سنوي، وقياس نسبة المنتجات المطابقة في جميع مدن ومناطق المملكة".

وأكدت "المواصفات السعودية" أن "البرنامج ساهم في تقليص الفترة الطويلة التي يستغرقها فسح المنتجات ليصل إلى إتمام فسح المنتج خلال 24 ساعة، كما تم تحقيق نسبة مؤشر المطابقة المستهدفة في 2020 (80%) والوصول إلى النسبة الفعلية (80.3%)، مقابل ما نسبته (72.9٪) في 2019، و(66.8%) في 2018، و (63.7%) في 2017، و(58%) في 2016 عند بداية البرنامج. كما ساهم البرنامج في تحسين ترتيب المملكة في التجارة عبر الحدود من المرتبة 158 إلى المرتبة 86 حيث تقدمت المملكة بـ 72 مرتبة عالمية".

وأشارت إلى أنه تم إعداد أكثر من 40 لائحة فنية معتمدة، كما تم الإلزام باستخدام منصة سابر الإلكترونية في العام 2019، و"نلاحظ التحسن في مؤشر المطابقة حيث ارتفعت نسبة المنتجات المطابقة للوائح الفنية إلى 81.5% في سنة 2021، كما تم قبول أكثر من 320 جهة تقويم مطابقة حول العالم، والعمل مستمر تجاه تحسين منهجية الرقابة على الأسواق مع الجهات الرقابية من خلال استهداف وتحليل سلوك بعض الموردين والمصنعين في منصة سابر، وتقديمها للجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة، كما تم إعداد أنظمة تشريعية وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة المنتجات والمواصفات الاستهلاكية".