عوني الداوود :
في رؤية التحديث الاقتصادي أكثر من جهة تتابع وتراقب خطط وبرامج التنفيذ، وكذلك الامر في خارطة طريق تحديث القطاع العام ... وهذه واحدة من أهم ما يميز رؤى التحديث التي اكتملت ركائزها مؤخرا وفق ما وجّه اليه جلالة الملك عبد الله الثاني من اجل « أردن جديد « يتناسب مع طموحات قائد الوطن والمواطنين والمئوية الثانية من عمر الدولة .
جلالة الملك هو الضامن لرؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الحكومات، ومن خلال كتب التكليف السامي، وهناك لجان متابعة بدءا من الديوان الملكي العامر مرورا برئاسة الوزراء ووحدة متابعة الاداء والانجاز في رئاسة الوزراء، ولجان وزارية ومؤسسية في كل وزارة ومؤسسة حكومية .. وهذا ما تم الاعلان عنه يوم امس من تشكيل اللِّجان الوزارية والفرق القطاعيَّة لإنجاز البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025 ) وهو ما يتوافق مع البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام للمرحلة الاولى ( 2022- 2025) وبرنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادية (2021- 2023).
قرار رئاسة الوزراء تضمَّن تشكيل أربعة لجان وزاريَّة وفق المحاور الرئيسة للُرؤية وهي: محور نوعية الحياة، ومحور النموّ والازدهار الاقتصادي، ومحور تنمية الموارد البشرية والتَّشغيل، ومحور المرافق والبنية التحتية؛ ..وقد أكدت خارطة طريق تحديث القطاع العام على تشكيل فرق وزارية ايضا للمتابعة ووحدات جديدة ومنها :
- وحدة لرسم السياسات الوطنية واستشراف المستقبل في وزارة التخطيط .
- وحدة لادارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام والتحول الرقمي (PMIO) .
- تطويرعمل وحدة متابعة الاداء والانجاز في رئاسة الوزراء .
- تكليف وحدة متابعة الاداء والانجاز في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام ومتابعة اداء وانجاز «رؤية التحديث الاقتصادي» .
المهم بعد تشكيل هذه اللجان الوزارية ضرورة أن تقوم بمهام متابعة عمل الفرق القطاعيَّة ( وعددها 22 فريقا قطاعيا ) وتوجيهها، ومراجعة مخرجات العمل، وإقرار قائمة المبادرات ذات الأولويَّة، والاحتياجات التمويليَّة.
اضافة الى ذلك، فان أهمية الاسراع في تشكيل هذه اللجان الوزارية والفرق القطاعية من أجل تمكينها من إعداد البرنامج التَّنفيذي لكلِّ قطاع للأعوام (2023 – 2025)، ودراسة المبادرات والعناصر المقترحة ضمن الرؤية، وتحديد المبادرات ذات الأولوية، وعكسها على الإطار الزمني للبرنامج التَنفيذي... والاهم من ذلك ضرورة أن تقوم الفرق القطاعيَّة بتحديد أولويات رؤية التَّحديث الاقتصادي لعام 2023 قبل تاريخ 1/10/2022، ليُصار إلى إقرارها من قبل اللَّجنة التَّوجيهية قبل تاريخ 15/10/2022، بهدف تضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023.
هذا هو الاهم بالنسبة للحكومة أما الاهم بالنسبة للمواطنين فأمران :
1 - ان تكون هناك نتائج ملموسة سريعة ضمن خطة عمل 2022 ومن ثم خطة العام 2023.
2 - من المهم جدا توزيع العمل على هذا الكم من اللجان الوزارية والرئيسية والفرعية .. ولكن الاهم ألّا «تعوق كثرة اللجان ..الحركة والانجاز» ... بمعنى :من المهم ألا نكثر من التفاصيل الشكلية على حساب المضمون وسرعة الانجاز ... ولتحقيق ذلك ربما نحتاج الى «لجنة أخرى « !!
- لكن خلاصة القول تؤكد بان هناك متابعة حثيثة ومتوالية من قبل الحكومة، وبما يشبه خلية النحل لتحويل الخطط والرؤى الى واقع ملموس .. وما تشكيل اللجان الا اعلان بدء الخطوات التنفيذية لتحقيق الرؤى الى واقع ملموس، من أجل جذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل، اضافة الى تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين ورفع سوية أداء القطاع الحكومي . ــ الدستور