ينال البرماوي :
حالة الجدل التي بدأت تظهر منذ عدة أشهر بالتزامن مع كل قرار حكومي بالتعطيل لمناسبات دينية ووطنية أو استنثائية غير مبررة ولم نعهدها من قبل باعتبار أن الحكومة صاحبة ولاية عامة وما يصدر عنها من قرارات تشمل كافة القطاعات بما فيها القطاع الخاص وخاصة ما يتعلق بالأمور ذات الصبغة العامة .

حكما وبحسب قانون العمل قرارات تعطيل الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة تنطبق على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كافة وفي حال الاستمرار بالعمل لمنشآت القطاع الخاص يلزم صاحب العمل بحسب القانون بدفع عمل اضافي للعامل أو احتساب اجازة يوما ونصفا عن كل يوم عمل وحتى الساعات يتم تقاضي أجور اضافية عليها .

العطل الدينية والوطنية ويوم العمل محددة ومعروفة مسبقا وأحيانا تصدر قرارات بالتعطيل الاستنثائي في الظروف الجوية الصعبة أو عوامل طارئة تستدعي تعليق الدوام في القطاعين العام والخاص ولا يحتاج القرار الذي يصدر عن رئيس الوزراء لتفسيرات والتوسع في تعداد الجهات المشمولة به .

البحث عن مخارج من قبل القطاع الخاص لغايات استثنائه من قرارات التعطيل يخالف قانون العمل وينطوي على محاولات للانتقاص من حقوق العمل ومصادرة حقوقهم بالاستفادة من أيام العطل الرسمية أو الاستثنائية التي تصدر بقرارات رسمية غير حقهم في الاجازة السنوية وعدم تشغيلهم مقابل أجر اضافي .

وزارة العمل غير مضطرة للتبرير كل مرة بأن قرارات التعطيل تنطبق على القطاع الخاص لان القانون ينص على ذلك أصلا ودرجت العادة أن تأتي بلاغات رئيس الوزراء بهذا الشأن شاملة لكافة القطاعات .

كثرة التبريرات تعطي انطباعا سلبيا وتؤكد صحة مطالب الطرف الآخر ووجهة نظره وتتيح مساحة للنقاش والجدل واضاعة الوقت واشغال الرأي العام بقضايا محسومة أصلا « لا اجتهاد في موضع النص».

مطلوب من وزارة العمل التوقف عن تبرير قرارات العطل الرسمية وغيرها فالأمر ليس بالجديد حتى يتم قطع الطريق على كل من يحاول استثناء القطاع الخاص وكأنه في جزيرة أخرى ولا تنطبق عليه البلاغات الحكومية اذا كانت فيه غير صالحة بالرغم أن الدراسات أثبتت أن انتاجية العامل وانتماءه لمؤسسته تزداد وتتعمق بالقدر الذي يحصل فيه على حقوق ويشعر بالراحة النفسية والجسدية على سواء . ــ الدستور