حسين دعسة :

هناك ثلاثة محاور تدور حولها هذه الدعوة:
* المحور الأول:
تفاقم الأزمة الإنسانية في إثيوبيا، الحرب الأهلية المستمرة في شمال إثيوبيا منذ نوفمبر 2020، حين أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد، الجيش للإطاحة بسلطات إقليم تيجراي المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراي، بعد اتهامها بتدبير هجمات على ثكنات للجيش الفيدرالي.

*المحور الثاني:
تحرك العالم، المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، الكل، بما فيها واشنطن لوحت بتفعيل العقوبات الأممية والاقتصادية.
في ذات الوقت، وقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وأدان القرار الإثيوبي، قال إنه "صُدم" لأن "جميع العمليات الإنسانية للأمم المتحدة تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية"، وتعمل وفق بروتوكولات معروفة في هذه الحالات.

*المحور الثالث:
وزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك، صنّفت سبعة أشخاص يعملون في منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شئون البلاد الداخلية، دون أي إيضاحات أخرى.

رسميًا وجهت الوزارة الإثيوبية رسائل رقمية موجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، تتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ72 المقبلة، والمهلة تنتهى يوم السبت المقبل.

وزارة الخارجية الإثيوبية، أعادت نشر أسماء سبعة من مسئولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

من حرك الحرب الأهلية الإثيوبية، التي تدور رحاها منذ أكثر من عشرة أشهر؟.

للأسف… رئيس الوزراء الإثيوبي (أبي أحمد، حامل نوبل للسلام) تعهد بالقضاء على "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" التي اعتبرها "المتمردة ضد سياسته وإدارته للبلاد".
أبي أحمد، حرض الجيش الإثيوبي وقادة البلاد، على "الجبهة الشعبية"، بعد أن استعادت سيطرتها على عاصمة إقليم تيجراي، ووصلت إلى مدينة مقلي، وقال إن حراك الناس وانتفاضتهم، "العدو الذي نواجهه هو سرطان إثيوبيا"، فيما يستمر بتسوية الحقوق المدنية والإنسانية والحضارية.
بالتالي، أسجل هنا دعوتي، لكل المنظمات والهيئات الأممية والقانونية والإنسانية، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تبني هذه الرؤية التي تدعو (اللجنة النرويجية لجائزة نوبل)، و(البرلمان النرويجي)، لسحب جائزة نوبل للسلام عن عام 2019، التي نالها أبي أحمد، استنادًا لما أعلن وقتها "لجهوده في حل النزاع الحدودي مع إريتريا"، فيما يسحق بالقوة العسكرية أقاليم وقبائل شعب إثيوبيا، منذ ما يقارب العام، وهو يمنع منظمات العمل الإنساني من إنقاذ الأبرياء وتحقيق الأمن والسلم.

أبي أحمد، باختصار، لا يستحق أن يكون من الشخصيات الأممية التي نالت جائزة نوبل، لهذا أدعو، بشدة إلي حملة دولية لسحب الجائزة، لأن هذا الأمر يكشف حقيقته الدموية، فآخر تحذيرات الأمم المتحدة، تؤكد أنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، هناك نحو 400 ألف شخص في تيجراي تجاوزوا عتبة المجاعة، وحين وصلت المعارك التي قادها أبي أحمد والجيش الإثيوبي، امتدت الآثار السلبية والأزمة الإنسانية إلى منطقة عفر وأمهرة، ما زاد من الوضع المأساوي، إذ رصد 1,7 مليون شخص إثيوبي يواجهون الجوع، والتهجير والبحث عن منافذ اللجوء.

صاحب نوبل للسلام سيئ الذكر، ونقلًا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، فقد تفاقم الأمر نتيجة الضربات العسكرية، وإن هناك "حصارًا فعليًا للمساعدات الإنسانية" في منطقة تيجراي التي مزقتها الحرب، حيث حذر من أن "الوضع الإنساني سيتدهور بشكل كبير".

في مقالي هذا دعوة صريحة واضحة لتبني مخاطبة العالم المعنى، إنسانيًا وسياسيًا، في النروج، وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وكل القوى الحرة والإنسانية والثقافية والإعلامية والأحزاب السياسية، إلى تبني وتأييد الدعوة لسحب نوبل من أبي أحمد، لأنه يمنع مؤشرات السلام والأمن والسلم، وحتى مجرد مساعدة الشعب الإثيوبي الذي يعتمد على المساعدات الإنسانية.
لا تليق نوبل للسلام بشخص يمارس القمع والحرق ويجوع شعبه.
أبدًا لا يستحق إلا إنهاء تحكمه بمستقبل إثيوبيا المجهول، نتيجة هوسه ورعونته.