د . حازم قشوع :

مع وصول مشروع الادارة المحلية الى بيت الاقرار فى البرلمان، تكون الدولة الاردنية قد انتقلت من طور مجالس المحافظات ،الى منزلة الادارة المحلية وقامت بدمج الاذرع الخدماتية التى تشكلها البلديات مع بيت القرار التنموي الذى يشكله مجلس المحافظة وهو ما يشكل خطوة فى المشروع النهضوي للحكم المحلي الذى يراد منه تجسيد نهج اللامركزية فى التنمية وتوسيع رسالة البناء الوطني ليشمل الكل الجغرافى وفق رؤية جاءت من وحي الاوراق الملكية .
المشروع الجديد الذى قدمته الحكومة احتوى على دمج العمل البلدي مع عمل مجالس المحافظات ، وان كان لم يوحد المرجعية الوزارية لتكون ذات مرجعية وزارية واحدة كما كنا نتطلع لتوحيد النسق العام لكنه وضع القطار على السكة على امل ان يكون قد انجز الجو العام الذى يولد تسييل حركه القطار لاستهدافته.
وان كانت مرجعية الدفع قد تولد تحديا فى حال بقاء خلطة الصلاحيات ، تشكل خلطة تجمع رئيس الوزراء ووزير الداخلية واعتبرهم مرجعية ادارية اضافة لوزير الادارة المحلية فى متن القانون ، وهذا ربما سيلزم الحكومات القادمة على ان تكون وزارة الداخلية والحكم المحلي هي وزارة واحده ونقل صلاحيات رئيس الوزراء للوزير الجديد لكي يستقيم الحال وذلك من تسهيل الاعمال الاجرائية والتنظيمية للعمل فى اطار الوحده التنموية والامنية التى تشكلها المحافظة، هذا اذا ما تم اقرار القانون كما ورد من الحكومة .
ولان اشتراط المؤهل العلمي لا ينسجم مع ميزان مناخ الحريات الذى نريد رفع معدلاته فى القوانين والانظمة ، وكما فى الاجراءات ، لذلك كان من المفترض ان يراعى ذلك فى متن القانون لاسيما وقد تم حل ميزان المقتضيات من خلال وجود المدير التنفيذي فى البلديات ، فان العمل على الغاء مسألة المؤهل العلمي سيشكل رافعة لميزان الحريات الذى من المفترض استهدافه لرفع مكانة الاردن فى هذا الميزان القياسي المهم ، من هنا كانت مسالة عدم وجود نصوص تحول بين الناخب وبين خيارته مسألة غاية فى الاهمية يستوجبها ميزان التقدير ، على ان يتم اشتراط المؤهل العلمى للتعيين على صعيد المدراء التنفيذيين اوالمحافظين المعينين باعتبارهم حكاما محليين يعول عليهم قيادا الدوائر الامنية والتنموية فى المحافظة ، كما يناط بهم الشؤون الادارية والامور التوجيهية والاجرائية ، الامر الذى بات بحاجة الى دخول هذه المنظومة الادارية بكل تشكيلاتها فى اطار هيكلية ادارية ووصف وظيفي جديد يسمح بذلك مع ضرورة موائمة ذلك بمسـألة اعادة تاهيل المحافظين لدواع تنموية ضمن الجملة الاسمية للقانون المطروح من خلال نظم التاهيل التنموي ووسائل التاهيل الامني، هذا اضافة الى التدريب المعرفي فى التخطيط الاستراتيجي التنموي، لاسيما ان الجهة التنفيذية فى القانون يقف على راسها المحافظ وليس الجسم المنتخب الذى تم تاطيره باطار الرقابة واقرار استراتيجيات العمل .
من جهة اخرى فان العمل على ايجاد الارضية الملائمة التى تسمح بولادة الحكم المحلي كانت دائما بحاجة الى روافع لوجستية وانظمة قانونية تحفظ لها عوامل الاتزان ، على ان تقوم لبناء تلك البيئة الخدماتية والتنموية والادارية المراد تشكيلها لتكون قادرة على هضم المركبات القادمة ، وهذا كان يتطلب ايجاد المخططات الشمولية لمعرفة البوصلة التنموية للمحافظة ، وبالتالي يمكن استنباط الرزم الضريبية التى سيتم الاخذ بها لعملية التمايز التنموية بين المحافظات ، وكما يتم تصميم الهيكلية الادارية التي يجب مراعاتها وصياغة الوصف الوظيفي فيها عبرالجمل الادارية اضافة لاعادة توظيف الدور الامني للمحافظة لاحداث التجانس المراد تكوينه بما ينعكس فى الاتجاه المتمم على الاطر التعليمية اتي ستلزمها مساحة التمايز فى المحافظة من كليات وجامعات بناء على العلامة الفارقة التنموية المراد تكوينها إن كانت صناعية او زراعية او حتى معلوماتية او صناعة معرفية .
ان توضيح العلامة الفارقة كان من المفترض ان يسبق ارسال القانون لمجلس النواب ، واما وقد حدث ذلك فانه يجب مواكبة ذلك للاسراع فى انجاز منظومة البنية التحتية التي سيتم بناء عليها اجراء تعديلات على القوانين الضريبية والاستثمارية والتعليمات الامنية والادارية لتستجيب للحيثيات التى يستوجبها الانتقال لمضمون نهج اللامركزية .
ومن جهة متممة فان العمل على توظيف بقية الاجسام الخدماتية فى اطار النسق الواحد من مديريات التربية والاشغال والبلديات والصحة وغيرها من الاطر التنفيذية لابد ان تكون حاضرة في متن القانون حتى تصبح حركة الاعمال فى المحافظات حركة لها نسق سهل واداء متزن وقابل لبناء مراكز تنموية تستجيب لفكرة اللامركزية بتفويض الصلاحيات من المركز للاطراف ، وهذا بحاجه الى اسس جديدة فى العمل وليست تقليدية كما كان عليه الحال فى السابق ، فان الدائرة التنموية المراد تشكيلها من المفترض ان تمتلك السلطة الادارية الكاملة للعمل لان المحافظة ستصبح فى اطار منظومة الحكم المحلى لها حكومتها المحلية ولها مجلسها المحلي المنتخب ، وان كنا فى طور الادارة المحلية فى العمل لكن ارساء قواعد البنية التحية فى المسيرة هو واجب تفرضه مقتضيات العمل وغايات الاستهداف حتى يتم البناء عليه مستقبلا فى منزلة الحكم المحلي المستهدف .
وبتقديم الحكومة لمشروع قانون الادارة المحلية الجديد ، يكون مجلس الام بشقيه امام وجبة اصلاحية دسمة ، لان هذا القانون يعول عليه سياسيا فى انهاء مرحله نائب الخدمات لصالح النائب السياسي وبالتالي يتم تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية التي اشتملت عليها ايضا الاوراق النقاشية الملكية ، وهذا يدل بدلالة جليه ان ما يتم تقديمه من وجبات قانونية جاءت منسجمة مع الرؤية الملكية فى الاصلاح التى كان قد بينها جلالة الملك فى اوراقه النقاشية او فى رؤاه ، كما وان استراتيجية عمل الدولة اصبحت واضحة بالاتجاه والبوصله كما فى العنوان والتوجه وامتلاك اراده تفعيل الجمل الاصلاحية والعمل بخطوات متزنة وثابتة يتم تجسيدها وهذا ما نامله من خلال ورقه العمل المتممة التي من المفترض ان تقوم اللجنة الملكية بتقديمها لتضيف لمشروع القانون اضافات فى هذا الجانب .
وحتى لا يؤخذ على مشروع قانون البلديات واللامركزية انه خلط بين المنهجية فى العمل والاداة بالتفعيل ،لان اللامركزية هى نهج والقانون هو اداه ، فلا يجوز تعريف القانون بتسمية نهج ، اي لا يجوز تسميته بالامركزية ، بل يجب تسميته بمشروع الادارة المحلية ، ولان المشروع قام بربط عمل البلديات الخدمي بعمل الادارة المحلية لكن بصوره شكليه فان العمل على ايجاد اليات تفعيل تعطي الشرعية للمجلس التنفيذي يصبح واجبا مع ضرورة اعادة التسمية من مجلس محافظة الى ادارة محلية تاخذ شرعيتها من مجلس المحافظة المنتخب بعد تعينيها من مجلس الوزراء حتى يتم صهر المركبات فى نموذج واحد .
وهو النموذج الذى يراد ترسيمه حتى تصبح استراتيجية تعمل ضمن خطوط مكتملة مبنية على تراكم الانجاز (بلدية ، مجلس محافظة ، ادارة محلية ومن ثم حكم محلي) وذلك بهدف الوصول بنموذج العمل الى استهدافاته التى تمثلها نموذج الحكم المحلى ، فلم يوسع مشروع القانون من صلاحية البلديات لتشمل بقية الخدمات العامة التي من المفترض ان تكون مشمولة بكل ما فيها من نواح صحية من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها ، كما مسألة شمولية البنية التحتية وهذا اضافة الى ايجاد ارضية عمل تشيير الى البدء بارساء نظام الحوافز الضريبية حتى يتم الشروع بانجاز العلامو الفارقة الانتاجية للمحافظة والتى تعتبر الاساس الذى تتكيء عليه قيام الحالة الذاتية التنموية (للمحافظة) ايجاد عوائد ملموسه لهذه المشروع الريادي لتحقيق تجاه تنمية الجوانب الاقتصادية.
فلا يمكن معالجه الذاتية الاقتصادية بالاردن دون الشروع بانجاز مشروع اللامركزية والحكم المحلي ، هذا لان برنامج الحكم المحلي هذا سيقوم بتقديم السمة الدالة للمحافظة ، كما سيبين بوابة الاستثمار وانماطه و سيعمل على ايحاد البيئة الاستثمارية بالشكل العلمي والعملي وسيعزز فى ذات السياق من درجه الثقة بالاستثمار ومن مناخات المصداقيه المتوخاه بالاقتصاد واهليته من خلال برنامج عمل يقدم افضلية العوائد ويبين مساحات الفوائد من واقع مخططات شمولية تقوم على ثلاثة نظم ( الطبوغرفيا والجغرافيا والديموغرافيا) ثم يتم من بعد ذلك وضعها فى دائرة التحليل التى تقوم بدورها على تحديد المناخ والبيئة وكيفية استثمار الموارد الطبيعية والبشرية ،ومن ثم يتم الدخول الى دائرة التنفيذ والتوصيات والتى تكون من ابرز توصياتها تصميم شكل الهيئة والهيكلية الادارية وتوصيف الوصف الوظيفي فى الجابب الاداري ونوعية الرزم الضربيه التى لا بد من وجودها فى الجانب الاستثماري وذلك بهدف توطين الاستثمار وتحديد بوابته بما يشكل مضمون رسالة البناء الوطني ويبين نقاط ارتكاز الاستثمار والبوابات الفاصلة فى التشغيل والانتاج وكما يبرز مكان الاستثمار وماهيته .
وهي الجوانب التقنية اللازمة التى تشكل البيئة الجاذبة للاستثمار والتى عندها يمكن تحويل الموازنة العامة للدولة من (موازنة قطاعات الى موازنة محافظات) ، وهذا ما سيشكل لوحده برنامجا عاما جديدا للدوله الاردنية فى الجوانب الادارية وحتى الامنية والتنموية والتشغيلية .
كون هذا العمل سيقوم بتفويض الصلاحيات الادارية والخدماتية والتنموية والاستثمارية للمحافظات من خلال ترسيم هذا البرنامج ماليا واداريا وحتى فى بعض الجوانب الامنية ذلك من خلال نهج التفويض الاداري الذى يقوم عليه مضمون اللامركزية وذلك بشرعنة هذا التفويص ماليا من واقع تغيير المنظومة المالية للدولة ونقلها من مقياس عامودي الى آخر افقي ومن عنوان مركزي الى عناوين اللامركزية واعتبار المحافظة بوابة الاستثمار واساس التنمية .
اما الجانب الاخر وهو الجانب السياسي والذى يتم بموجبه نقل صلاحيات الحكم المحلي والتشريع التنموي من برلمان العبدلي الى برلمان المحافظة ومن حكومة الرابع الى الحكومة المحلية ، وبهذا يتم فصل الجانب السياسي فى الدولة عن جوانب السياسات ،ويتم تفويض الصلاحيات الادارية والمالية والاستثمارية والتنموية للحكومة المحلية والبرلمان المحلي ، وبذلك تكون الدولة الاردنية فى مئويتها قد انتقل بنهجهها الاداري من الطور المركزي الى طور اللامركزية وهو ما يجسد بالشكل والمضمون رسالة توسيع حجم المشاركة الشعبية فى صناعة القرار وصيانته من واقع واسع مشاركة اهلية تقوم على صياغة الحاضر وتجسيد رؤية رؤية الدولة تجاه المستقبل .
لذلك يعول على مشروع الادارة المحلية تشكيل منطلق قويم للاستثمار كونه سيجيب على اسئلة المستثمر اولا ، من مدخل البوابة الاستثمارية وعناوينها فى المقام الثاني ، كما سيظهر البيئة الاستثمارية وخططها وبرامجها الواعدة فى المقام الثالث ، وهذا ما سيعود بالفائدة على واقع تحمل المجتمع الاهلي فى المحافظة لمسؤولياته من على ارضية مشاركة تستجيب لبرنامج العمل وظروف تطبيقاته،
الامر الذى سيعمل على جذب الاستثمار وحمايته والمحافظة عليه وتذليل كل المعيقات التى قد تحول دون تنفيذه ،كما ان ذلك سيخلق مناخات تنافسية بين المحافظات فى جذب الاستثمار وتقديم الاداء المميز الذى يميز المحافظة عن غيرها من المحافظات بحسن الاداء والقدرة على التشغيل ومقدار الانتاج وميزان تحقيق العوائد.
كما ستتحمل الحكومة المحلية فى المحافظة مسؤولية وقف درجة نزوح المجتمعات الاهلية من الاطراف الى مركز العاصمة ، كما سيعمل ذلك على التخفيف من نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وهذا ما سيكون له انعكاسات مهمة ومؤثرة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والرياضي كونها المحاور التى ستبرز نسبية حالة الرفاه ، وهذا ما سيعمل على توطين برنامج البنية الفوقية الخاصة فى ( اعداد المواهب وصقل المهارات ) ، الامر الذى سيحقق وثبة كبيره على هذه الاصعده كما على مستويات برنامج اعداد وتنمية الموارد البشرية وسبل توظيفها ،كونها ستسهم اسهاما مباشرا فى تقديم هوية اهلية مناطقية تضيف للعمل الانتاجي والاستثماري كما ستسهم بعوائدها لتقديم برنامج يعالج بعض الاعتلالات المجتمعية مثل العنوسة والبطالة وبعض الإشكاليات الدخيلة على مجتمعنا والتى خلفت اجواء سلبية انعكست على مسلكيات الشباب واجوائهم ، وهي برامج سقوم على تحقيقها الشروع بانجاز نهج اللامركزية بالحكم المحلي .
الامر الذى سيخفف على الحكومة المركزية معظم الاعباء التنموية والاجتماعية وحتى الخدماتية منها كما سيقوم كذلك بالتخفيف من ثقل اعباء الانتاج والتشغيل ، كما سيساعد الحكومة المركزية تطبيق هذا النهج على تحميل مسؤولية القضايا الخدماتية من بنية تحية وبنية فوقية للحكومة المحلية والبرلمان المحلي فى تقديم بيئة معيشية افضل فى المحافظات كما ان ذلك سيسمح بتوسيع رقعه الانتاج والتشغيل وامتداد جغرافية التنمية والاستثمار لتشمل الكل الوطني وهو ما سيشكل منطلقا جديدا للاستثمار والتنمية بكل ابعادها ومراميها .
ان تحويل الحال النمطي للمجتمعات من مجتمعات رعوية الى مجتمعات انتاجية ، بحاجه لبيئة تهضم هذا التحول وعمل خططي ومنهحي يقوم من استراتيجية عمل تعيد تصميم الهيكلية الادارية المركزية وتعمل على اعاده ترتيب الوصف الوظيفي العام ، وهذا ما سيشكل بيئة التحول الاقتصادي ومرتكز الانطلاق الجديد للاستثماروهو ما نامل ليكون حاضرا وموجودا فى نصوص القانون والانظمة وهو القانون الذى يتعرض لحالة اقرار فى المجلس وحالة نقاس فى اللجنه الملكية .

ــ الدستور