إجراءات قانونية بدوافع الحس بالمسؤولية أقرتها الحكومة لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه، ويطرح حاله، هل هؤلاء الذين غرقوا وتمادوا وارتكبوا الموبقات الإجرامية يهابون فترة السجن وتمديدها؟؟.

إجراءات عقابية مقبولة، قد تردع البعض منهم، ولكن هل إقرار العقوبات مسبقاً يمكن أن تردع من تورط بالمفاهيم والأفكار والانغماس بالتطرف والعنف والإرهاب مسبقاً نتيجة الثقافة والانغلاق وتكفير المجتمع، هل يمكن للعقوبات القاسية أن تردعه عما سيؤمن ويتوجه وسيفعل؟؟.

الإجراءات التي أقرتها الحكومة مقبولة، ولكنها ليست كافية، وليست هي مصدر الردع الوحيد وأدواته، الموضوع أكبر من هذا كثيراً وكبيراً وعميقاً.

المطلوب ثورة فكرية إجرائية سياسية وطنية قومية دينية تقوم على التعددية والديمقراطية والدستور حقاً، تجتاح: 1- وزارة الأوقاف، 2- وزارة التربية والتعليم 3- وزارة الإعلام، 4- وزارة الثفافة، 5- المجالس البلدية، 6- الأحزاب، 7- مؤسسات المجتمع المدني، وتنفذها.

مطلوب لجنة ملكية لميثاق وطني جديد حيث كانت عام 1991، ووضعت ميثاقاً وطنياً بمشاركة القوى والاتجاهات والشخصيات السياسية والفكرية: الإسلامية والمسيحية والدرزية، واليسارية والقومية والوسطية والمحافظة، كي تعكس حصيلتها وما يتم الاتفاق عليه تفصيلية تنفذها الوزرات والمؤسسات الوطنية وتقدم لمجلسي النواب والأعيان بهدف التشريع والقوننة، ودسترتها إذا تطلب الأمر في النصوص الدستورية.

لم تعد العملية الإجرامية مجرد أدوات فردية مست الزميل الكاتب ناهض حتر، ومن ثم قلعة الكرك وقرية حمود، ورجل الأمن الشهيد في عمان وغيرهم، وأحداث الفنادق من قبل، وقد يكون من بعد، ولماذا لا تكون وما زال لدينا خلايا مماثلة نائمة، قد تتحرك فردياً أو جماعياً، ولذلك علينا أن لا نكتفي بمحاكمة المجرمين الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد تورطهم، أو تمت تصفيتهم خلال ما قارفوه من أفعال متدنية إجرامية.

نحتاج لوقفة وطنية جامعة، مؤتمرات: حزبية، نقابية، بلدية، نادوية، سياسية، رياضية، كي يشعر كل مواطن، كل نقابي، كل مهني، كل البلديات، في كل المحافظات أنهم شركاء في الواقع والمصير، وفي إتخاذ الإجراءات، والسياسات، والمواقف كي يساهموا في الأفكار والملاحظات والاقتراحات بهدف التصدي للأفكار الإنعزالية المتطرفة، وكي يشعر من هو متورط فكرياً أو ذهنياً أو تنظيمياً أنه معزول عن الأردنيين الذين يملكون الشجاعة في القول عبر المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات التي تتم، والتي حقاً يمكن الاستفادة منها رسمياً عبر السماع لمن شارك في هذه اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات.

بلدنا وشعبنا يستحق الأفضل، ولنا وعلينا أن نجتهد كي نقدم ما يمكن الاستفادة منه، ونتخلص من معاناة صابتنا في الصميم لعلها تتوقف وترتقي لمستوى أن يكون بلدنا نموذجاً في التعددية والديمقراطية وحق الآخر في القول والتعبير السلمي المدني الراقي، واحترامه.

ــ الدستور