ميّز قانون الضمان الاجتماعي العاملين في المهن الخطرة عن غيرهم بأن أتاح لهم خيار التقاعد المبكر ضمن شروط ميسّرة من حيث عدد الاشتراكات والسن، لكنه لم يميزهم في معادلة احتساب الراتب.

وقد غرّف القانون المهن الخطرة بأنها المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة

وحدّد نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان (42) مهنة خطرة رئيسة أجازَ للمؤمّن عليهم العاملين في أي منها المهن طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر لهم إذا توفرت لديهم الشروط التالية:

١) انتهاء خدمة المؤمّن عليه العامل في مهنة خطرة وإيقاف اشتراكه بالضمان.

٢) إكماله سن الـ 45 حدّاً أدنى( لا يوجد تقاعد مبكر لأي عامل قبل إكمال هذه السن).

٣) توفر ( 180 ) اشتراكاً على الأقل للمؤمّن عليها، و (216) اشتراكاً على الأقل للمؤمّن عليه، على أن يكون قد عمل/عملت من ضمنها في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60 )شهراً/اشتراكاً خلال السنوات العشر الأخيرة من خدمته.

٤) التزام المنشأة التي كان يعمل لديها المؤمّن عليه بتأدية ما نسبته 1% من أجره الخاضع للضمان زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن "60" شهراً (اشتراكاً) خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.

وفي كل الأحوال فإنني لا انصح بالخروج على التقاعد المبكر للعامل في مهنة خطرة إلا للضرورات الصحية فقط، وذلك لعدم وجود أي ميزة تخص هذا النوع من رواتب التقاعد، فالخصم من الراتب هو نفس الخصم من راتب المتقاعد مبكراً للعاملين في مهن غير خطرة، والفارق أن مدة الاشتراك المطلوبة من العاملين في المهن الخطرة لغايات استحقاق راتب التقاعد المبكرة قليلة، كما رأينا في الشروط، وهو ما ينعكس بالتأكيد على ضعف الراتب التقاعدي المبكر الذي قد لا يزيد على 50% من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان أحياناً.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي

٣٣

٤

٣٤

الأكثر ملاءمة