في خطوة هامة تستهدف تسهيل الإجراءات والحد من الاجراءات الروتينية الطويلة، قرر مجلس نقابة الأطباء الأردنية منح لجنة الشكاوى ولجانها الفنية المتخصصة صلاحيات واسعة تفوضها بحسم ملفات الشكاوى المعروضة عليها واختصار زمن البت فيها بشكل جوهري.

وجاء هذا القرار بموجب مخاطبة رسمية وجهها أمين سر نقابة الأطباء، الدكتور مظفر الجلامدة، إلى رئيس لجنة الشكاوى في النقابة، الدكتور محمد حسن الطراونة، استناداً إلى القرار الصادر عن مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بداية شهر اب الحالي.

وتضمن التوجيه النقابي الجديد تعليق عرض الشكاوى التي يثبت تقرير اللجان الفنية عدم وجود أي خطأ طبي فيها على جدول أعمال مجلس النقابة، واعتماد قرار اللجنة الفنية المتخصصة فور صدوره بشكل نهائي ومباشر، على أن يتولى المكتب المختص إعلام كل من المشتكي والمشتكى عليه بالنتيجة الرسمية وتوثيق ذلك وفق الأصول المتبعة.

ويرسخ هذا القرار توجهاً جديداً لدى النقابة يتوخى الفاعلية والسرعة في رد الحقوق وتبرئة الذمم الطبية دون إبطاء؛ إذ تتيح الإجراءات الجديدة إغلاق القضايا التي تفتقر للموجب الطبي أو القانوني فور تدقيقها فنياً، مما يرفع الكفاءة التشغيلية للجان، ويخفف العبء الإداري المتراكم على مجلس النقابة، وهو ما يفسح المجال أمامه للتركيز على الشكاوى المعقدة والقضايا الاستراتيجية والتنظيمية للمهنة.

من جهته، ثمن رئيس لجنة الشكاوى، الدكتور محمد حسن الطراونة، قرار مجلس النقابة، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للنقيب وأعضاء المجلس على هذه الخطوة النوعية التي تعكس وعياً حثيثاً بمتطلبات المرحلة وحرصاً على رفع مستوى الأداء المؤسسي. وأكد الطراونة أن منح اللجان الفنية صلاحيات أوسع سيسهم مباشرة في تخفيف المهل الزمنية للبت في القضايا، وتعزيز الاستقلالية المهنية للجان المتخصصة، بما يضمن إنجاز المعاملات بدقة وشفافية تحقق العدالة للجميع.

وشددت نقابة الأطباء على أن تفويض هذه الصلاحيات يعكس ثقتها المطلقة بالكفاءة العالية والخبرات الوطنية المشهودة التي تضمها اللجان الفنية، مؤكدة حرصها الدائم على صون حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، وتوفير بيئة نقابية تتسم بالشفافية والسرعة في إنفاذ القانون.