شكرا للعميد عمر القرعان، مدير إدارة ترخيص المركبات والسواقين، الذي حسم الحديث بل الإشاعة المتعلقة برفع رسوم ترخيص السيارات الكهربائية الخاصة، فمنذ الخميس الماضي، موعد العمل بالتعديلات على قانون ترخيص المركبات، انطلق الحديث بشأن هذه الإشاعة، وإنني شخصيا شاهدت أكثر من متحدث، يتحدث بأسف بالغ، بأن الدولة رفعت رسوم ترخيص السيارات الكهربائية الخاصة، وضاعفته، وأصبح 100 دينار في العام بدلا عن 50 دينارا، وبعضهم قال انه قرر التخلي عن سيارته الكهربائية، ليعود لسيارات البنزين!!.. مزايدة على فجور على غباء وقائمة طويلة من الأمراض المستعصية، التي تلوث الشأن العام، وتهدف الى التشكيك بكل شيء صادر عن الدولة وعن مؤسساتها.

لم تنتظر إدارة الترخيص مطولا، وصبيحة السبت، أمس الأول، قرأت خبرا على لسان العميد عمر القرعان، ينفي فيه ما يشاع عن رفع رسوم ترخيص السيارات الكهربائية الخاصة، واوضح اللبس الذي أراه شخصيا خلطا مقصودا، وتكرارا واجترارا لأحاديث غير دقيقة، يدعي المتحدثون بها رفع رسوم ترخيص السيارات الكهربائية الخاصة، حيث أكد العميد القرعان على أن التعديلات لم تتعرض لترخيص السيارات الكهربائية الخاصة، فقد بقيت الرسوم السنوية كما هي، أعني 50 دينارا سنويا، بينما تم تحديد رسوم 100 دينار على سيارات النقل المشترك الكهربائية، من فئة «الفان» أو «البكب»، فهي التي تم تحديد رسوم ترخيصها بـ 100 دينار سنويا، بينما أكد العميد بأن رسوم ترخيص المركبات الكهربائية الخاصة بقيت كما هي، ولا تعديل عليها.

الحديث واجب عن هذه المؤسسة، أعني إدارة ترخيص المركبات والسواقين التابعة لمديرية الأمن العام، فهي قدمت نموذجا مثاليا للتطوير والتحديث واختصار الإجراءات على المراجعين، فباتت الأسرع والأكثر نجاحا وتفوقا في تطبيق الخدمات الإلكترونية، للتوفير والتسهيلعلى الناس، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والعملية الميدانية التي يبذلها ويتحلى بها العميد القرعان، إلا أن الجهد والعمل يعزيان للفريق الذي يعمل معه، فهو نموذج من الشباب الأردني المتعلم الذي يفكر ويتعامل بديناميكية، نتمنى لو أنها موجودة في كل مؤسسات الدولة الخدمية وغيرها، ولن أتحدث عن التقييمات والجوائز الدولية والمحلية المثيرة، التي حازت عليها هذه المؤسسة في السنوات الخمس الأخيرة، بسبب سرعة ونجاح تحولها للرقمنة وتوفير الوقت والجهد والمال على المراجعين، والأهم من هذا كله، هو الصورة المتحضرة التي ظهر فيها رجل الأمن حين يتعامل مع الجمهور، فهي حقا نموذجية ويجب أن تحتذى في كل الإدارات والمؤسسات الأخرى.. وهذا نموذج يستحق الإشادة عسى أن يقدم الآخرون نموذجا أفضل منه او يشبهه على الأقل.