دانت الجامعة العربية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيد خطير واستفزاز مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم.
واعتبرت في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة هذا السلوك يعكس نهجا لتكريس وضع غير قانوني في القدس المحتلة، ومحاولة فرض أمر واقع بالقوة، في تحد واضح لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تؤكد بطلان أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها.
وأكدت أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال باحترام وحماية الأماكن الدينية وضمان حرية العبادة، كما تمثل انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارات 252 (1968) و476 (1980) و2334 (2016)، التي شددت جميعها على عدم شرعية أي تغييرات تطرأ على وضع القدس.
وحذرت الجامعة العربية من تداعيات الاستمرار في هذه السياسات، التي من شأنها تقويض الاستقرار وزيادة حدة التوتر في المنطقة، مؤكدة أن المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك يعد تجاوزا لخط أحمر يمس بهوية المدينة ومكانتها الدينية والتاريخية.
وأكدت الجامعة العربية أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي للتحرك العاجل لتحمل مسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته، وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما شددت على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يظل مرهونا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.