​من أهم القواعد التي ترتكز عليها المؤسسات السيادية هي تستمد قوتها وهيكليتها من صريح القانون لا من الأفراد.

هذه القاعدة الجوهرية تم خرقها في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إذ جاء باختلال جوهري مسّ هذا الأصل (المواد 11 و12) حينما منح "محافظ المؤسسة" صلاحية تشكيل كل من (مجلس التأمينات) و (مجلس الاستثمار).

تكمن ​خطورة ذلك في تحويل هذين المجلسين من كيانين قانونيين هيكليين قويين مستقلين إلى كيانين ضعيفين شكليين تابعين إدارياً للمحافظ

ويتجلى هذا الخرق ذلك فيما يلي:

١) ​كسر مبدأ الحوكمة: من أبجديات الإدارة الرشيدة أن المجالس الهيكلية هي التي تضع السياسات وتراقب الأداء. فكيف يستقيم أن يكون "المحافظ" (وهو السلطة التنفيذية) هو من يختار ويشكّل هذين المجلسين.؟

​٢) إضعاف الاستقلالية: استقلال قرار "مجلس الاستثمار" و"مجلس التأمينات" هو الضمانة الوحيدة لحماية أموال المشتركين. وتحويل هذه المجالس إلى "لجان" يُشكلها المحافظ يُفقدها صفتها كمرجعية قانونية عليا ويجعلها مجرد هيئات استشارية تتبع رئاسة المؤسسة.

٣) إضعاف قوة التمثيل الثلاثي في المجلسين، ولو معنوياً.

​

إن المجالس الهيكلية في مؤسسة الضمان ليست مجرد "لجان فنية"، بل هي أعمدة قرار ورسم سياسات مهمة تعاضد مجلس الإدارة، ويجب أن تظل تكون طريقة تشكيلها واضحة بنص القانون، وبمنأى عن أي قرار فردي يتخذه المحافظ، فالقانون هو الذي يُنشئ المؤسسات.

فالنص بالنسبة لتشكيل أي من مجلسي التأمينات والاستثمار يجب أن يكون:

( يُشكَّل في المؤسسة مجلس.... ).

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي