كلنا يعلم أن العالم المعاصر يشهد تحولات ومتغيرات متسارعة وغير مسبوقة مدفوعة بالثورة الرقمية والتكنولوجيا التي أعادت تشكيل ملامح القوى العسكرية والاقتصاد والمجتمع والإدارة، حيث أصبح الابتكار في كافة المجالات اليوم هو أحد أهم التحديات وأهم المحركات الرئيسية للنمو والتطور العسكري والاقتصادي، وأداة أيضاً لتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة المؤسسات وتنافسها.
ولا شك أن الابتكار، رغم ما يحمله من فرص متعددة ومتنوعة في كافة المجالات، قد يتحول في غياب الأطر الرقابية والأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية إلى عامل تهديد لاستقرار المجتمعات وتوازنها القيمي والديني والإنساني والثقافي.
ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى ربط مسارات التقدم العلمي والتكنولوجي بالقيم الإنسانية والاجتماعية بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع والمواطن معاً، فلا بد من ربط الابتكار بالمسؤولية من خلال فتح حوارات وطنية معمّقة حول كيفية توظيف هذه التقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لخدمة وتطوير المؤسسات والشركات وخدمة المجتمعات، مع مراعاة البعد الأخلاقي والاجتماعي في كل خطوة من خطوات الابتكار والتطوير.
فهناك إذن حدود حول المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في توجيه الابتكار لخدمة الإنسان والمجتمع بدلاً من الإضرار بهما، فلا بد من تحقيق توازن فعّال بين متطلبات الابتكار التقني والتنموي من جهة، وبين الالتزامات الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية من جهة أخرى، بما يضمن تنمية شاملة مستدامة وعدالة معرفية واقتصادية في مجتمعات الأعمال والتكنولوجيا.
فهناك أيضاً دور للجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والهيئات الشبابية والمجتمعية في ترسيخ ثقافة الابتكار المسؤول، وتوفير منصة أكاديمية ومهنية ومجتمعية لتبادل الخبرات والبحوث والتجارب بين الممارسين، وتقوية جسور التعاون بين هذه الجهات، وكذلك القطاع الصناعي وربط المعرفة النظرية بالممارسات العملية وبناء شراكات حقيقية تسهم في تطوير المجتمع ونشر الوعي بأهمية القيادة الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وهنا نخلق أيضاً قيادة في بيئة متغيرة متعددة الثقافات، وتطويراً للمهارات القيادية في كافة القطاعات، والتحفيز الوظيفي وأثره على الإنتاجية، وإدارة المواهب وتنمية الكفاءات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز الباحثين على الدراسات النفسية في ظل الضغوطات المجتمعية.