فشلت الأحزاب التي تداخلت مهام هيئاتها، وتغوّل بعضها على الأخرى، وتهشمت التنظيمات السياسية التي لم تُعلي شأن الهيئات القضائية فيها، ودفعت بالهيئة المستقلّة للانتخاب إلى تذكير الأحزاب بمعايير الحوكمة الحزبيّة، وضوابط الفصل بين سلطاتها، ودوافع استقلال الجهاز القضائي الحزبي بصورة لا يكون فيها سلطان إلَّا لمبدأ سيادة القانون وضمير قضاتها المأمول فيهم أن يخلعوا رداء السياسة ويرتدوا ثوب القانون ومشعل العدالة.

حزب المحافظين تنبَّه لهذا الأمر منذ بواكير التأسيس، وأفرد لمبدأ الفصل بين السلطات، وقيم الديمقراطيّة، ودواعي الخيار الانتخابي مساحات واسعة تكلَّلت بنظام أساسي يلتزم بقواعد الحوكمة والشفافيّة والمساءلة، ويضع رواسي للعمل الحزبي الديمقراطي الذي يحترم خيارات الهيئة العامّة، ويُبشّر بعهد حزبي يمازج بين الانضباط التنظيمي الحازم، والخيار الديمقراطي الحرّ، ويُلقي بشُعاع الحقيقة مساراً يبدد كل بوادر الشكّ والقلق.

المجلس الوطني في حزب المحافظين هو برلمان الحزب يمارس فيه أعضائه المُنتخبين صلاحياتهم الكاملة في السؤال والاستجواب، وطرح الثقة ببعض أعضاء المكتب السياسي أو جميعهم بمن فيهم الأمين العام، ويتم تطبيق قواعد المساءلة الكاملة في اجتماعات المجلس الوطني، ويُلزم النظام السلطة التنفيذيّة "المكتب السياسي" بالإجابة على أسئلة أعضاء المجلس، وطلبات المناقشة العامّة، ويمكن تحويل الأسئلة إلى استجوابات يشارك فيها كل أعضاء المجلس والتي قد يتمخض عنها طرح الثقة.

المعايير المعمول بها في النظام الداخلي لمجلس النواب يتم تطبيقها بحزم في حزب المحافظين، ويمكن قبول الكتل التنظيميّة التي لا تختلف على أهداف الحزب في توظيف رسالة الحزب وأيديولوجيته الوطنيّة، وبرامجه التي تتضمن أهداف واضحة، وآليات عمل، وبرامج زمنيّة قابلة للتنفيذ، ولعل ممارسات الحزب الديمقراطيّة في اختيار قياداته بالأساليب الديمقراطيّة في مؤتمره التأسيسي، وما تلاها من توظيف لتلك المعايير في الأوقات اللاحقة تؤشر على متانة الأطر التنظيميّة، وسلوكها الناجز.

أدرك حزب المحافظين مُبكراً حاجة الأحزاب للمفاعيل الانتخابيّة، والمناخ الديمقراطي الذي يعزز علاقة الحزب بكوادره، ولعل انتخاب اللجان النوعيّة والقطاعيّة بعيداً عن تأثير القيادات الحزبيّة وسلطاته تغذّي القناعة الوجدانيّة للكوادر بأن الجميع شركاء في صنع القرار الحزبي وتوجهاته، وأن فضاء الديمقراطيّة يتسع للجميع الذي يكلّله قرار الأغلبيه في كافة مؤسسات الحزب وهيئاته ولجانه بصورة توجب الإلتزام به من الجميع دون استثناء.

حزب المحافظين الأردني مؤسسة ديمقراطية تضع الوطن في مقدمة الثوابت والأهداف والتطلعات، ويدرك بعمق كيف يمكن ترجمة خطة التَّحديث السياسي إلى واقع يحترمه الجمهور، ويضع في اعتباره تحديات الهويّات الفرعيّة التي بات واجباً صهرها سياسياً في أتون الهويّة الوطنيّة الأردنيّة التي تتسع لكل المنتمين لهذا التراب المُقدس بعيداً عن الأعراق والأجناس والطوائف والفئات.