أطلقت جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، دراسة لتقييم نموذج "البيوت الآمنة"، ضمن إطار مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن".
وقالت الجمعية، في بيان الاثنين، إن هذا الحدث المنفذ من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي (EU)، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في الأردن، يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على مخرجات الدراسة وتبادل الخبرات.
وقدّمت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، الدكتورة أمل العواودة، عرضًا تفصيليًا لملخص نتائج دراسة التقييم، والتي تناولت أبرز التحديات التي تواجه عمل البيوت الآمنة، إلى جانب ملامح التميز ونقاط القوة في هذا النموذج من الخدمات.
وأشارت الدراسة إلى أن ما يميز نموذج البيوت الآمنة هو توفيره لمأوى آمن ومتكامل للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وأطفالهن، وفقًا للإرشادات الدولية التي تهدف إلى تجنّب الطابع المؤسسي.
ويقوم المشروع على نموذج مجتمعي مبتكر يوفّر بيئة داعمة وشاملة تركّز على التعافي وإعادة الاندماج، ويعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء لضمان توفير باقة شاملة من الخدمات، تشمل التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، إضافة إلى التمكين الاقتصادي، بما يُساهم في تعزيز قدرات الأمهات والأطفال وتمكينهم من تحقيق أهدافهم.
وأكدت الدراسة أن ما يميز هذا النموذج كذلك هو اعتماده على نهج التمكين القائم على الحقوق، الذي يجعل من احترام حقوق النساء وإنسانيتهن محورًا أساسيًا في منظومة الحماية.
كما أن هذا النموذج يتيح لهن حرية التنقل، حيث تُعتبر النساء الناجيات من العنف شريكات فاعلات في إدارة حياتهن، وليس فقط مستفيدات من الخدمات، حيث يتيح الفرصة لهن لتحمّل المسؤولية اليومية، بما في ذلك إدارة المصروفات والخروج للعمل وشراء الاحتياجات، مما يعزّز استقلاليتهن ويُسهم في إعادة اندماجهن في المجتمع بثقة وتقدير.
وحضر اللقاء الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، ومدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العميد زياد النسور، و المديرة الوطنية للجمعية رنا الزعبي، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، وعدد من مديري وشركاء المؤسسات الوطنية والدولية المعنية.
--(بترا)