ما شهدته الأيام الماضية من أحداث متعاقبة ومتتالية، لن تثني الأردنيين عن عزيمتهم وحبهم وإصرارهم عن تقديم معاني الحب والانتماء والوفاء، في خضم الاحداث المتسارعة التي شهدتها الساحة الأردنية خلال الاسابيع الماضية.

التحديث السياسي ماضٍ بقوة وما شهدته الأيام المقبلة ماهي إلا زوبعة بفنجان لن تكسر مجاديف التغيير في الأردن، ليكون هناك حياة سياسية تطلب التغيير والإصلاح الوطني لتشريع قوانين وتفعيل الرقابة، لضمان استمرارية تطور مؤسسات الوطن، وتناهض الأفكار الدخيلة الهدامة التي من الاستحالة أن تعكر النسيج الوطني الأردني الذي تم حياكته بدماء وأصالة الأردنيين وشهامتهم.

اليوم الأردن في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تدحرجات حرجة، بحاجة ماسة لوقفة الرجل الواحد، وأن يبدأ الجميع بنفسه أولاً، ومن ثم المساهمة الجادة والحقيقية لتفعيل المصلحة العامة والسير قدماً لتحقيق آمال وطموحات الأردنيين من خلال وجود حياة سياسية اقتصادية ذات طابع إصلاحي.

الأردن كان ولا يزال نموذجاً للدولة التي تتجاوز التحديات وفق إطار القانون وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة للدولة، وبحسب الأهداف الأسمى والمثلى للدولة الأردنية والتي ديدنها اليوم هو الحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم المساس بمقتدرات الوطن.

الأردن دولة مؤسسات وقانون، ولا يوجد أي جماعة أو فرد أو هيئة أو حزب عصي على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الامنية حفاظاً على مصلحة الوطن وحفاظاً على مصلحة المواطنين .

الوطن ليس مجرد هوية نحملها، بل وجب على ابنائها الوقوف نحو صوب المصلحة العامة، وأن يكونوا سنداً وجبهة داخلية متماسكة وحصناً منيعاً لسياج الوطن، وأن يصونوا وحدته وهويته وكرامته والالتفاف حول أجهزتنا الأمنية وقيادتنا الهاشمية.