قال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، إن قطاع الصناعة يلعب دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد الوطني، ويتم الاعتماد عليه كركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية، حيث يسهم بشكل مباشر نحو 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من خلال الصناعات التعدينية والتحويلية، إلى جانب مساهمته غير المباشرة في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يساهم في تشغيلها؛ كقطاع الزراعة والنقل والبنوك وغيرها.
وأكد في كلمة ألقاها مندوبا عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، خلال افتتاح معرض الصناعات الكهربائية الذي نظمته الشركة المسعودية بالتعاون مع غرفة صناعة عمان، منح الحكومة قطاع الصناعة اهتماما كبيرا، لدوره المهم في دعم جهودها التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وخفض نسب البطالة.
ولفت إلى أن الحكومة تدعم هذا القطاع من خلال حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية، في حال وجود 3 منتجين محليين على الأقل، وهو ما يسهم في دعم تنافسية المنتج المحلي ويحفز الصناعة على الإنتاجية ذات الكفاءة والجودة العالية.
وقال خليفات إن الشراء المستدام في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، ضرورة استراتيجية في قطاع الصناعات الكهربائية، يهدف اختيار المنتجات والخدمات بناء على معايير بيئية واجتماعية واقتصادية متكاملة، ما يسهم في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة الموارد، ومن خلال تبني ممارسات الشراء المسؤولة تتمكن الشركات الصناعية من دعم الابتكار البيئي وتعزز التزام سلسلة التوريد بمعايير الاستدامة.
من جانبه، بين رئيس مجلس إدارة الشركة المسعودية للصناعات الهندسية المهندس مازن أبو جبارة، أن الشركة‏ تضع خبرتها الطويلة في المجال الصناعي في سبيل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، فقد كانت من الموردين الرئيسيين المعتمدين لتوريد منتجاتها في قطاعات البترول والغاز والصناعات الكيماوية في دول الخليج العربي لخدمة كبرى المؤسسات مثل أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية وشركة قطر غاز وشركة البترول الوطنية الكويتية وكبرى شركات المقاولات في قطاع المباني العامة والخاصة والجامعات، وذلك من خلال الشركات العالمية العاملة في هذا المجال مثل شركة بيكتيل، وسايبم، وتكنيب وتكنيكاس الأوروبية، وشركات سامسونج وهيونداي وميتسوبيشي وجي اس الآسيوية.
وقال إن الشركة استخدمت هذه الخبرات في تأسيس شركة المسعودية للصناعات الكهربائية واستقطبت كفاءات أردنية مؤهلة من مهندسين وفنيين، ممن عملوا فيها خلال فترة عملها التي سبقت عودتها للأردن.
بدوره، أشار رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، إلى أن الصناعة الأردنية شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث نمت بنسبة تزيد على 25 بالمئة، بفضل جهود الصناعيين وتعزيز الثقة في جودة المنتج الأردني.
ولفت إلى أن حصة الصناعة الأردنية في الأسواق المحلية وصلت في بعض المنتجات إلى ما يزيد عن 80 بالمئة‎، خصوصا بعد جائحة كورونا والعدوان الاسرائيلي على غزة.
وقال الجغبير إن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني للقطاع الصناعي أسهم في ارتفاع الصادرات الى نحو 12 مليار دولار سنويا، ما يعني المزيد من الاستثمار و فرص العمل وتنامي إسهام الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي.
وقال نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد في كلمته، إن الكفاءات الأردنية قادرة على الإبداع والإنجاز، وأن النقابة تعتز بما وصلت اليه الصناعات الأردنية.
وأضاف أن النقابة تؤمن أن الإنسان الأردني هو محور التنمية، لذلك تعمل باستمرار على تطوير قدرات المهندسين وتدريبهم، وهي منفتحة على أية مبادرات للتدريب والتعاون مع الشركات والمصانع الأردنية.
من جهته، قال نقيب المقاولين الأردنيين المهندس فؤاد الدويري، إن المنتج المحلي عامود الاقتصاد الاردني، وقد أثبتت الصناعة الأردنية قدرتها على منافسة المنتجات العالمية.
-- (بترا)