اعتدنا في الفترة الماضية اطلاق صيحات تنذر بخطورة التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية على حركة التجارة العالمية، والاقتصاد العالمي على حد سواء، والآن بدأت الشركات العالمية في القطاعات المختلفة التحذير من خطورة هذا الامر، بالرغم من توجه الادارة الامريكية لتجميد القرار مدة 90 يوما حتى 8 تموز المقبل، الا ان هناك رسوما فرضت بنسب مرتفعة على مدخلات انتاج ذات اهمية كبيرة مثل الالمينيوم والصلب والسيارات، عدا عن الابقاء على الرسوم مفروضة على الواردات الصينية.

حالة عدم اليقيين تسيطر بشكل كبير على الشركات حول العالم، والتي زادت تكاليف انتاجها بشكل ملحوظ نظرا لاضطراب سلاسل الامداد العالمي كنتيجة طبيعية لهذه القرارات، ولان بورصات العالم مرآة لاداء الاقتصاد العالمي فان معظم هذه الشركات مُنيت اسهمها بخسائر كبيرة جدا في القطاعات المختلفة، خاصة بعد ان اظهرت اداءا ضعيفا في الربع الاول من العام الحالي في ظل ضبابية الموقف وصعوبة اتخاذ القرار المناسب.

الخطورة في الامر، ان ارتدادات هذه القرارات على القطاع الخاص المنتجة بشكل ادق انعكس سلبا على المستهلك الذي اصبح حائرا بين الحاجة وارتفاع ملحوظ بالاسعار، ليعود الى احتمالية عدم الافلات من دوامة التضخم العالمي، وقد يغرق فيها اكثر مما سبق.

من ضمن الشركات التي شهدت بالفعل منتجاتها ارتفاعا ملموسا في اسعارها، الاغذية العالمية، بارتفاع ملموس في اسعارها والتي ترى ان هذه القرارات ضيقة حلقة الطلب الضعيف اساسا، لتجد نفسها امام تحدي جديد لكنه مختلف تماما عن التحديات السابقة، ويتمثل هذا في كيفية تجاوز فوضى التعريفات الجمركية واحتواء تأثيراتها وتوازن انتاجها ليس من حيث العرض والطلب هذه المرة، لكن من حيث تخفيض كلف الانتاج التي تقوض الطلب على مصنعاتها.

ليس هذا فحسب، بل ان رغبة الشركات العالمية في القطاعات المختلفة في الاستثمار وتوسيعه او تنويعه باتت في اقل درجاتها، خاصة مع ارتفاع كلف الاموال نتيجة لارتفاع الفوائد عالميا، عدا عن عدم ضمان القرارات المستقبلية وتأثر سلاسل الامداد العالمية بها، فالامر بالنسبة لها يشكل عامل خطورة عالية.

أما المستهلك صحيح انه المتضرر الاخير، الا انه المحرك الاساسي، حيث اصبح الآن آلية احتسابه لكلفه الشهرية مختلفة، فالاولوية لسداد التزاماته المرتفعة في الاساس، ومن ثم تأتي الرفاهيات التي زادت نتيجة لارتفاع الاسعار، لنعود لنقطة الصفر مرة اخرى ونبدأ في الدوران في ذات الحلقة المفرغة.

من الواضح ان اصحاب القرار لن يقتنعوا حتى تتحدث الارقام عن نفسها لكن هذه المرة بوضوح مختلف لتعكس واقعا مريرا على الاقتصاد الامريكي بداية ومن ثم على الكثير من الاقتصادات حول العالم.