أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة، محمد القريوتي، أهمية مشروع تطوير النقل العام بين عمان والمدن الرئيسية والتي تتضمن (اربد، السلط، جرش والكرك)، في تعزيز منظومة النقل العام للركاب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إن المشروع، الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، لن يمس أجور نقل الركاب المطبقة حاليا ولن يمس الملكيات الفردية لمركبات النقل العام أو يرتب أعباء إضافية على المشغلين.
وأضاف، خلال منتدى التواصل الحكومي الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، إن المشروع حظي باهتمام كبير من قبل المشغلين، متوقعا بدء المشروع بحسب البرنامج الزمني في الأول من تموز المقبل.
وأكد القريوتي أن المشروع سيعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتعزيز انتظام الرحلات بين عمان والمحافظات بمواعيد وترددات ثابتة، واستخدام أنظمة النقل الذكية في تحصيل الأجرة إلكترونيا وتقليل التعامل النقدي، بالإضافة إلى تركيب أنظمة تتبع إلكترونية لضمان التزام المشغلين بمواعيد الرحلات وتحقيق الترددات المنتظمة، ضمن خطة تشغيلية متكاملة تتضمن الإعلان عن مواعيد الرحلات ومراكز الانطلاق والوصول.
وأشار إلى أن الهيئة ستزود المشغلين على الخطوط المستهدفة بأنظمة النقل الذكية، وستوقع العقود مع شركات إدارة الخط التي يتم تشكيلها من المشغلين الفرديين على تلك الخطوط، وإبرام عقد تشغيلي بين الطرفين.
ويهدف المشروع، بحسب القريوتي، إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل العام، مثل عدم انتظام الرحلات وغياب مواعيد محددة للترددات، والتخلص من ظاهرة النقل الخصوصي، والحد من الازدحامات، وتعزيز ثقة المواطن بنظام النقل العام والاعتمادية عليه.
وقال إن المرحلة الأولى ستشمل تشغيل 4 خطوط رئيسية تربط عمان إربد، عمان الكرك، عمان جرش، وعمان السلط، عبر 121 حافلة حديثة.
وأضاف بأن الحكومة خصصت دعما تشغيليا بقيمة 4.5 مليون دينار لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها، وستكون الخدمة على هذه الخطوط تكاملية لخدمة مشروع حافلات التردد السريع، لتوفر وسائل نقل منتظمة وموثوقة تعمل وفق جداول زمنية ثابتة، مما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتحسين تجربة المستخدمين.
وأوضح القريوتي أن المشروع جاء بناء على دراسة أجرتها الهيئة بهدف تطوير قطاع النقل العام, موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن (اربد، السلط، جرش والكرك)، جاءت بسبب الطلب الكبير على خدمات النقل العام، بالإضافة إلى أنها تغطي كافة أقاليم المملكة.
وأضاف أن المشروع سينفذ من خلال المشغلين الحاليين ومركبات النقل العاملة ذاتها على هذه الخطوط وهي 121 مركبة، منوها إلى أنه سيتم التنفيذ بالتعاون مع شركتي رؤية عمان والمتكاملة من حيث تنظيم مواعيد وترددات المركبات ومراقبتها حيث تمتلك شركة المتكاملة بنية تحتية تؤهلها لمتابعة المركبات وتزويد الهيئة بتقارير دورية .
وبين أن الهيئة ستتكفل بتركيب أجهزة قيمتها تصل 2700 دينار على كل وسيلة نقل وهي مماثلة للأجهزة الموجودة في باصات التردد السريع، موضحا أن هذه الأجهزة تتيح استخدام نظام نقل متكامل مستقبلا يتيح للمواطن استخدام التذكرة على أكثر من خط.
وأكد أن المشروع يهدف إلى زيادة الاعتمادية على وسائط النقل العام بدلا من استخدام المواطنين مركباتهم الخاصة، منوها إلى أن المشروع يضمن هامش ربح معين للمشغلين وتعويضهم عن ملاءة الحافلة، مؤكدا أن المشروع لن يؤثر على ملكية المشغلين.
وقال إن الصندوق سيوفر الدعم اللازم للخطوط التي يعزف المشغلين عنها بسبب جدواها الاقتصادية بهدف خدمة المواطنين ووصول وسائط النقل إلى كافة المناطق.
وأكد أن تبنى هذا المشروع لا يلغي مشاريعنا الأخرى مثل الباص السريع أو القطار الخفيف، لافتا إلى أن القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء تؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة النقل العام وتطوير وتحسين خدمات النقل العام المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق التي تتبع لصلاحيات هيئة تنظيم قطاع النقل البري.
وقال نأمل أن تتم النقلة النوعية في منظومة النقل داخل العاصمة عمان إلى باقي المحافظات لتطويرها وتحسينها.
وتحدث عن القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء والتي هي أصلا موجودة في قانون نقل الركاب الصادر 2017 الذي ينص على إنشاء صندوق لدعم الركاب، مؤكدا أهمية الصندوق في دعم قطاع نقل الركاب بكافة أشكاله.
وبين أن مشروع تطوير النقل العام بين عمان والمدن الرئيسية يحتاج إلى دعم مالي لتنفيذ جميع مراحله، منوها إلى أنه سيتم توفير الدعم اللازم للمشروع من خلال الصندوق.

وتطرق إلى قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بقطاع النقل العام، مؤكدا أنها قرارات تشجيعية وتحفيزية للقطاع، مبينا أن قرار إعفاء 50 بالمئة من رسوم التصاريح منحت للمشغلين العاملين على خطوط النقل العام (الحافلات الكبيرة والمتوسطة) والسرفيس والتكسي الأصفر ضمن حدود اختصاص الهيئة.
وبخصوص القرار المتعلق بشركات الاستثمار، بين القريوتي أن هذه الشركات تأثرت في الفترة الماضية مما أدى إلى تراكم ذمم مالية أثرت على عملها، وبناء على تنسيب الهيئة وموافقة وزيرة النقل أصدر مجلس الوزراء قراره بإعفاء هذه الشركات من الفوائد المترتبة على الذمم المالية أو المخالفات شريطة التزامها بالدفع من خلال جدولة الذمم على 120 شهرا؛ حيث وافقت الحكومة على إعفاء الشركات من دفع نسبة 20 إلى 30 بالمئة التي نص عليها قانون الأموال الأميرية لغايات إجراء التسوية، وفي حال رغبت الشركة دفع كامل الذمم المالية المترتبة عليها يتم إعفاؤها من ربع المبلغ المترتب عليها خلال الفترة التي حددها مجلس الوزراء بـ 31 كانون الأول 2025.
وتطرق القريوتي إلى قرارات مجلس إدارة الهيئة وأبرزها تأجيل الشطب الإجباري لمدة عام.
وأشار إلى أن باب الاستثمار متاح، مؤكدا أن الهيئة تعمل على توفير خدمة نقل ركاب آمنة ومريحة وذات ترددات محددة، بالإضافة إلى توفير الخدمة لكافة المناطق.
وعن شركات التطبيقات، قال يوجد 7 شركات منها 3 شركات متعثرة بعدد 13 ألف مركبة.
من جانبه، أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، استمرار عقد منتدى التواصل الحكومي بعد استكمال التجهيزات الفنية للقاعة.
وقال إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بخصوص قطاع نقل الركاب مهمة وذات منفعة متبادلة بين المشغلين والمواطنين، لافتا إلى أهمية تعزيز منظومة النقل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل المعايير.
وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد وافق على المرحلة الأولى من مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة.
وتشمل المرحلة الأولى الخطوط الأكثر طلباً وتخدم أكبر عدد من الركاب وهي: إربد - عمان، والكرك – عمان، وجرش - عمان، والسلط - مجمع الشمال في عمّان، وبما مجموعه 121 حافلة، فيما يبلغ العدد المستهدف للركاب قرابة 10 ملايين راكب سنوياً.
ويهدف مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام إلى تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين؛ حيث أجريت دراسة على مستوى الخطوط التي تربط جميع مراكز المدن وسيتم البدء به تجريبيَّاً وبالتدرج.
ويهدف المشروع أيضا، والذي سيكون بالتشاركية مع أمانة عمّان الكبرى، إلى تحسين خدمات النقل وبكلفة ملائمة وترددات زمنية معلنة؛ ومن المتوقع أن تبلغ كلفته قُرابة 4.5 مليون دينار تشمل الأجهزة والدعم التشغيلي.
ووفقا للهيكلة؛ فإن الحافلات المستهدفة ستنطلق بأوقات زمنية محددة ومعلنة وبغض النظر عن اكتمال سعة الحافلة من الركاب، وسيتم تعويض المشغلين عن الأجرة الفائتة ما يسهم في تجديد مركباتهم وتحديثها، وبالتالي تحسين جودة النقل العام، وخدماته المقدمة للركاب.
وقد تم البدء بالتجهيزات الفنية والتعاقدية مع المشغلين، وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الأشهر المقبلة، فيما سيبدأ التنفيذ الفعلي خلال النصف الثاني من هذا العام.
وسيتم إنشاء شركات للمشغلين على نظام إدارة الأنشطة، توحّد المشغلين الأفراد في شركات تعمل على أسس علمية وإدارية واضحة، فيما سيتم تزويد الحافلات العائدة للمشغلين الأفراد بأجهزة للمراقبة ودفع الأجور إلكترونياً، وأجهزة تتبع للحافلات للتأكد من التزامها بالخطوط التشغيلية، ومواقيت المغادرة والوصول.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب وزارة النقل بتقديم حوافز للمشغلين في قطاع النقل تمثلت بإعفاء ما نسبته 50 بالمئة من رسوم التراخيص والتصاريح للعام 2025.
ويشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين نحو مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا على وضع نظام لإنشاء "صندوق دعم نقل الركاب" استنادا لقانون تنظيم الركاب، بهدف تطوير وتحسين خدمات النقل العام وتوفير نقل عام منتظم وبمواعيد محددة، وتعزيز كفاءته بما يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في القانون.
ويهدف الصندوق إلى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيه، والاستثمار في خدمات نقل الركاب ومواجهة أية ظروف طارئة يواجهها القطاع مستقبلا.
وسيكون للصندوق أثر إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للركاب والمشغلين من خلال تحفيز المواطنين على مزيد من الاستخدام لوسائط النقل العام في التنقل والحركة وتوفير الدعم اللازم لأجور النقل للفئات المستهدفة ومنها طلاب الجامعات الرسمية وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
كما سيسهم الصندوق في زيادة فرص العمل المتاحة للعاملين في قطاع نقل الركاب من خلال تطوير القطاع، علاوة على توفير تمويل لإدخال أنظمة النقل الذكية إلى قطاع النقل العام، وتحديث الأسطول من خلال تقديم منح وقروض لدعم المشغلين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود تحسين قطاع النقل العام في المملكة، وتعزيز كفاءته بما ينعكس إيجابا على المواطنين والمشغلين، حيث سيكون للصندوق دور رئيس في دعم استدامة وتمويل مشاريع النقل المختلفة وتوفير نقل عام منتظم يقلل من كلفة التنقل ويعطي حافزية للمواطنين خاصة المرأة للمشاركة في سوق العمل.
--(بترا)