في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها النظام الدولي، والتغيرات المتسارعة التي تعيد تشكيل موازين القوى الإقليمية، تلتأم في القاهرة غدًا قمة عربية طارئة تهدف إلى بلورة رؤية عربية متكاملة، تقدم بديلًا استراتيجيًا لمقترحات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتؤسس لاستقرار دائم عبر نهج سيادي وتنموي مستدام. إن هذا الاجتماع يأتي في وقت حرج يتطلب إعادة تعريف الدور العربي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر تبني حلول واقعية تحقق التوازن بين الحاجات الإنسانية العاجلة والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، تمهد لحل سياسي مستدام.

تمثل هذه القمة فرصة لإعادة تأكيد الالتزام العربي بحماية الحقوق الفلسطينية، مع وضع خطة عملية تستند إلى التنمية المستدامة كبديل جوهري لمشاريع التهجير القسري. نحتاج فيه الى رؤية عربية بديلة مبنية على نهج متعدد المستويات يحقق التوازن بين احتياجات الاغاثة الفورية والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى،

تتطلب بالدرجة الاولى إطارا سياسيا وقانونيا يعزز الموقف القانوني للفلسطينيين ، ويوفر ضمانات إقليمية ودولية تحمي مشاريع إعادة الإعمار من أي تعطيل، ويؤمن هدنة طويلة الأمد في إطار اتفاقيات مراقبة دولية، بضمانات أمنية مستدامة تضمن عدم عودة التصعيد العسكري، وتؤسس لمرحلة من التهدئة الاستراتيجية، تتاح معه إعادة الإعمار وفق آلية سيادية تضمن إعادة إعمار غزة وفق نموذج يحفظ حقوق الفلسطينيين، ويحول دون استغلاله. فلربما من المناسب ان يعتمد هذا الإطار على صندوق دولي للتمويل يلتزم بالحوكمة المالية والشفافية، ويحفز الاستثمار المحلي والدولي في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.دون اغفال ضرورة تحقيق الية إغاثة عاجلة بمنهجية استراتيجية، توفر المساعدات الإنسانية الفورية تشمل الغذاء، والمأوى، والخدمات الصحية،

إن نجاح هذه الرؤية مرهون بقدرة الدول العربية على تجاوز الخلافات الداخلية، والعمل بتناغم لإقناع المجتمع الدولي بضرورة دعم مقترحها كخيار استراتيجي مستدام. كما أن تحقيق توافق فلسطيني-عربي قوي يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح المبادرة، حيث إن أي انقسام داخلي سيفتح المجال أمام فرض سيناريوهات لا تخدم القضية الفلسطينية.

على الصعيد الدولي، يمكن توظيف الديناميكيات السياسية الجديدة في النظام العالمي لكسب دعم القوى الكبرى والمجتمع الدولي لمبادرة عربية مستقلة، تضع القضية الفلسطينية ضمن إطار تنموي سيادي يحترم حقوق الفلسطينيين في أرضهم، ويمنع أي حلول قسرية تفرض عليهم.

تشكل قمة القاهرة فرصة لإعادة ضبط بوصلة العمل العربي تجاه القضية الفلسطينية، عبر طرح حلول عملية تتجاوز البيانات التقليدية إلى خطوات تنفيذية واضحة. فإن تقديم بديل استراتيجي متكامل لخطط التهجير لن يحافظ فقط على حقوق الفلسطينيين، بل سيؤسس لمرحلة جديدة من عمل عربي مشترك استراتيجي، يعزز الاستقرار الإقليمي، ويمنح الفلسطينيين أدوات الصمود، ضمن إطار سياسي وتنموي متكامل، يمنع أي محاولات لفرض حلول لا تنسجم مع حقوقهم التاريخية.