عمان - سيف الجنيني

القطاع الصناعي مساهم رئيسي في تحقيق خطط التحديث

الرؤية تعمل على تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة

تحقيق أهداف الرؤية يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين

الرؤية عابرة للحكومات وتعتمد على آليات وخطط تنفيذية محددة

توفير فرص عمل وتحسين جودة الحياة ورفع معدلات النمو

تنفيذ تصاعدي وصولاً إلى تحقيق جميع الأهداف المرجوة

تعتبر رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أبعد من رؤية فهي تشكل «مرحلة جديدة لبناء مستقبل وتؤسس لأردن جديد ومزدهر وتتجاوز الظواهر الآنية من البطالة والفقر وتحسين الرواتب.

ويؤكد خبراء اقتصاديون في أحاديث لـ «الرأي» ان تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي تحتاج الى مدة كافية لتنعكس الخطط التنفيذية الخاصة بها على أرض الواقع على شكل مؤشرات اقتصادية واضحة

وترتكز رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة المنبثقة، عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية سامية، على ركيزتين استراتيجيتين، الأولى تتمحور حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، في حين تتمحور الثانية حول المجتمع مستهدفةً النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل.

وسيتم تنفيذ الرؤية مــن خلال ثمانية محــركات لنمـو الاقتصاد، تغطــي 35 مـن القطاعـات الرئيسـة والفرعيـة، وتتضمـن أكثـر مـن 366 مبـادرة، جـرى وضـع وصـف تفصيلـي لـكل منهـا، وتحديد الأهداف ومؤشـرات قيـاس الأداء والجهات المسـؤولة عـن التنفيـذ ضمـن إطـار زمنـي متسلسـل ومرحلـي.

والمحركات الثمانية، هي » الاستثمار، الصناعات عالية القيمة، الخدمات المستقبلية، الأردن وجهة عالمية، الريادة والإبداع، نوعية الحياة، البيئة المستدامة، الموارد المستدامة"

وحددت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت رسمياً منتصف عام 2022 مسيرة الاقتصاد الوطني خلال سنوات مقبلة، والتي ستكون «عابرة للحكومات» وتؤسس لأردن جديد ومزدهر، يستند الى إرث كبير من الإنجازات التاريخية التي سطرها أبناء الوطن، ويمضي بكل ثقة على طريق الوفاء والبيعة.

وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي التي شارك في صياغتها القطاع الخاص بمختلف مكوناته، إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل وسط تحدٍ هو الأكبر أمام الاقتصاد الوطني، يتمثل باستيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، وزيادة فرص العمل من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة خلال السنوات المقبلة.

وترتكز الرؤية على النمو المتسارع والارتقاء بجودة الحياة في إطار نهج مستدام، وعبر ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعية، وتتضمـن أكثر من 366 مبـادرة، و10 معايير لقياس الأداء، و4 جهات مسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة 41 مليار دينار.

رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة اشار ان تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي تحتاج الى مدة كافية لتنعكس الخطط التنفيذية الخاصة بها على أرض الواقع على شكل مؤشرات اقتصادية واضحة، ونرى أن المراحل الاولى لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تسير وفق ما تم التخطيط لها وذلك من خلال نسبة الانجاز التي تصرح بها الحكومة للخطة التنفيذية للفترة الماضية.

وبين حموده أن النتائج الرئيسية لرؤية التحديث الاقتصادي تحتاج من 3 الى 5 سنوات على أقل تقدير لتصبح ملموسة، وهذه طبيعة الخطط الاستراتيجية الطويلة، ونشير هنا إلى اهتمام الحكومة باتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية والتي لا تحتاج الى كلف مالية وأغلبها اجرائية وتنظيمية مما يقلل من البيروقراطية ويسهل على المستثمرين وعلى المواطنين، مثل القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية على المنتجات الغذائية والهندسية والانشائية والاثاث، والمصالحات الضريبية والخدمات الالكترونية وغيرها.

وأكد حموده على أن المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة ضمن خطة رؤية التحديث الاقتصادي هي مشاريع تمتاز بحاجتها لخطة زمنية للانجاز مما يساهم في خدمة الاقتصاد من جانبين الاول مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع بشكل مباشر أو غير مباشر كمشاريع الناقل الوطني ومشاريع النقل الكبرى وغيرها، اما الجانب الثاني يتعلق بايجاد فرص عمل للشباب، وكلها ستزيد من نمو الاقتصاد الأردني.

وبين حموده أن القطاع الصناعي مساهم رئيسي في تحقيق مؤشرات خطط التحديث الاقتصادي حيث قامت الحكومة خلال الفترة الماضية بالتركيز على هذا القطاع والذي انعكس على نسب نمو القطاع وزيادة الصادرات، حيث متوقع للاقتصاد الاردني ان يحقق نسب نمو ما بين 5 الى 6 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة.

وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كإستراتيجية وطنية شاملة لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني وتطوير الإمكانات لبناء مستقبل أفضل، والتي عكست رؤية جلالة الملك وفكره الاقتصادي في تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني وخلق بيئة داعمة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وزيادة النمو الاقتصادي.

وأشار قادري إلى أنه ومن خلال ما جاءت به الرؤية، فيمكن القول بإنها تركز وتراهن بشكل واضح على القطاع الخاص وفقاً لما جاءت به من مبادرات ومحركات هدفت إلى تحقيق النمو والإزدهار الصناعي والإقتصادي، والتي تمحورت حول زيادة وخلق مليون فرصة عمل للأردنيين، وجذب إستثمارات تقدر بأكثر من 32 مليار دينار، وزيادة الدخل الفعلي للفرد بنسبة 3% سنوياً في المتوسط، ورفع ترتيب الأردن ضمن المؤشرات العالمية، على غرار المبادرات والمحركات التي جاءت أحدها في دعم القطاع الصناعي والقطاعات الواعدة كمحرك دعم للصناعات عالية القيمة.

واضاف فإن تنفيذ هذه الرؤية بشكل ممنهج، يمكن أن يشهد تحسناً كبيراً في النمو الاقتصادي وازدهار القطاعات الإنتاجية، مع مراعاة دور الحكومة في تذليل المعوقات وتوفير بيئة داعمة لتحقيق الأهداف الطموحة لهذه الرؤية والتي يجب ان يتم عكسها على أرض الواقع بشكل ممنهج ومرن لضمان تحقيق أقصى إستفادة.

ولفت قادري إلى أن الحكومة الجديدة اتخذت على عاتقها ضرورة تحديث المسار وتوجيه بوصلة الاقتصاد من خلال تأكيدها على تنفيذَ رؤيةِ التَّحديثِ الاقتصادي التي هي أساسٌ الاستقرار الاقتصادي والتنمية، وذلك من خلال توجيهات وضمانة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني بأن هذه الرؤية ليست مرتبطة بأشخاص أو حكومة معينة إنما هي رؤية عابرة للحكومات، وأن تنفيذ البرامج مستمر ولن يتغير بتغير في المسؤولين، وهذه رسالة أكدها صاحب الجلالة بكتاب التكليف ما يؤكد لنا بأن سير الحكومة الجديدة بتنفيذ رؤية التحديث لا بد وأن يتصاعد ويتسارع.

وقال نأمل بأن تعمل على تنفيذ الرؤية وفق محاور وأفق واضحة؛ من خلال تقييم مسار الإنجاز والبناء على مكتسبات ما أُنجز خلال الفترة الماضية، وإظهار مدى تطورها وإلى أي مدى تتواءم هذه النتائج مع ما كان مرجو تحقيقه وترتيب وإعادة الأولوليات وفقاً لذلك، إضافة إلى بحث جوانب وأسباب والعمل على تصحيح مسارها، إلى جانب الإستمرار في تبني الخطط والبرامج والإستراتيجيات، وتتبع مسار التنفيذ لتلبيه طموحات الرؤية على أفضل وجه.

واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى ضرورة وجود عدة محاور لتحقيق هذه الرؤية، ومنها وجوب تحرير الاقتصاد وتحديثه ورفع مستوى معيشة جميع الأردنيين، بما في ذلك تخفيض عبء المديونية بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي وتقليص عجز الموازنة بشكل ملحوظ وتبني سياسة اقتصادية متحررة وتعتمد على الاقتصاد المفتوح والاندماج في الاقتصاد العالمي بشكل اكثر من خلال عقد اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ومحاربة البطالة والفقر وتوفير الآلاف من فرص العمل.

كما لفت مخامرة إلى أن تحقيق الأهداف الاقتصادية هذه لا يمكن أن يحدث دون بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون القطاع الخاص هو المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية، ويلعب دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه المالية والاقتصادية والتشريعية والقضائية والتعليمية وغيرها.

وذكر ان احد اهم أهداف الرؤية الاقتصادية هو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخل المواطن ورفع جودة حياته، وهو ما سيتحقق في ظل الأثر الايجابي للمشاريع التنموية التي سيجري تنفيذها ضمن محاور هذة الروية.

وبين أنها تتميز هذه الرؤية بانها عابرة للحكومات وتعتمد على آليات وخطط تنفيذية محددة ستسهم في تحسين مستوى حياة المواطن وتعينه على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان المشكلة الحقيقية محليا تكمن في عدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد الى سوق العمل، وعدم مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف: قد تم وضع رؤية التحديث الاقتصادي لتحفيز النمو من خلال اطلاق المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص وتستهدف خلق مليون فرصة عمل خلال العشرة سنوات المقبلة.

وتابع بقوله: رغم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، الا أن الخريجين الجدد ما زالوا يواجهون صعوبات في سبيل الحصول على التمويل اللازم من البنوك والمؤسسات المالية لاقامة مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر خاصة بهم بعيدا عن انتظار الوظبفة.

وشدّد على ان أهداف الرؤية الاقتصادية للدولة الأردنية وتعميق الاقتصاد الوطني وتعزيز منعته وتمكينه على مواجهة الصدمات والتحديات بأشكالها المختلفة، أبعد من المستوى المعيشي والفقر والبطالة والرواتب. ــ الراي