عمان - سيف الجنيني

ثمن خبراء اقتصاديون تكليف جلالة الملك لرئيس الوزراء بتشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وبمتابعة من ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ولفتوا في أحاديث لـ «الرأي» أن قرار تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ينبع من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي العهد في المضي نحو التقدم والتطور الاقتصادي، فجلالة الملك كان ولا زال يولي القطاع الخدمي والتكنولوجي والتقدم نحو الذكاء الاصطناعي جلّ اهتمامه، إيمانًا من جلالته بأهمية هذا القطاع الذي سينعكس إيجابًا على المواطن والشباب الأردني.

ويهدف تشكيل المجلس إلى تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيّا تتمتع باقتصاد ومجتمع رقمي مزدهر، خصوصا في ظل التنافسية العالمية لتبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ووفقا للرسالة الملكية، يُشكّل المجلس بعضوية من يختارهم رئيس الوزراء من أصحاب القدرة والكفاءة.

وثمن رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع قرار تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، مؤكدا أن قرار تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ينبع من اهتمام جلالة الملك وولي عهده في المضي نحو التقدم والتطور الاقتصادي، فجلالة الملك كان ولا زال يولي القطاع الخدمي والتكنولوجي والتقدم نحو الذكاء الاصطناعي جلّ اهتمامه، إيمانًا من جلالته بأهمية هذا القطاع الذي سينعكس إيجابًا على المواطن والشباب الأردني ثم على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن التقدم في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهم المحاور في رؤية?التحديث الاقتصادي الذي يعزز النمو الاقتصادي ويقود الاقتصاد الأردني نحو العالمية والتقدم في البنية التحتية التكنولوجية.

وأشار الطباع أن تشكيل المجلس يعزز من جعل المملكة مركزا تكنولوجيا متقدما على مستوى المنطقة، مشيرا أن العديد من الشركات الأردنية المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات متقدمة على مستوى العالم وأن الأردن لديه طاقات شبابية تتمتع بمستوى عال من المهارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وأكد أن التقدم التكنولوجي والبنية التحتية المتطورة يعزز من جذب المشاريع الاستثمارية العالمية والإقليمية، مما يسهل على المستثمر بإنجاز المعاملات والإجراءات، كما يعزز من المشاريع النوعية التي تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتحاكي المتطلب?ت المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

واعتبر أن التقدم التكنولوجي والبنية التحتية المتطورة يعزز من استقطاب المشاريع الاستثمارية العالمية والإقليمية، ما يسهل على المستثمر إنجاز المعاملات والإجراءات، ويعزز من المشاريع النوعية التي تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتحاكي المتطلبات المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ودعا الطباع إلى وضع استراتيجيات وتسهيلات ضريبية لرفد القطاع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، والاهتمام بالشباب الأردني وتعزيز قدراتهم التكنولوجية وتنويعها وصولا الى تكامل هذه المهارات مع الذكاء الاصطناعي وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

كما دعا الى تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية للتكنولوجيا الحديثة، وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتطوير الاستثمارات التكنولوجية وتنويع المهارات من خلال إطلاق مشاريع مشتركة مع القطاع العام لرفد القطاع التكنولوجي وبما يعزز من قدرة الأردنيين على التنافس في الأسواق العالمية.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان القيادة الهاشمية وخصوصا بعد اطلاق الرؤية الاقتصادية للعشر سنوات المقبلة تولي حرصا واهتماما ومتايعة مكثفة من أجل وتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة، ولا سيما القطاعات ذات القيمة المضافة والواعدة والريادة والابتكار والابداع والتكنولوجيا واحداث نقلة نوعية بالاقتصاد لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والمستدام وتوفير فرص العمل المستهدفة وهما هدفا الرؤية بشكل أساسي، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين والأثر الايجابي على البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دورا مهما في قطاعات الصناعة بتهيئة خطوط الانتاج المتطورة والمحوسبة والتي تساهم في رفع مستوى الجودة وتقليل الفاقد أثناء العملية الانتاجية وتسريعها وتحسين كفاءة ومستوى الطاقة الانتاجية وتخفيض كلفة الانتاج وتحفيز التنافسية ودخول أسواق جديدة وينعكس ذلك ايجابا على حجم المبيعات المحلية والخارجية والربحية.

وبين الرفاتي إلى ان المملكة تتميز ببنية تحتية تكنولوجية وبيئة أعمال منافسة وموقع جغرافي استراتيجي وما تضم من مؤسسات وشركات كبرى في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والدفع الألكتروني والمنصات وحلول الأعمال وموطنا لفروع شركات عالمية ومجمع الملك حسين للأعمال نموذج على ذلك.

وأشار إلى أن الحكومة انجزت مشاريع خدمات رقمية بنسبة 60% حتى نهاية 2024 وستصل الى 80% في نهاية 2025 و100% بحلول نهاية 2026، حسب الخطة المعدة لذلك للوصول الى هدف الحكومة الألكترونية.

وذكر أن تكنولوجيا المستقبل تقوم على ركائز مهمة أبرزها الرقمنة والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، وتشهد تطورات عالمية متسارعة في هذه المجالات وضخ استثمارات كبيرة فيها من قبل الدول والشركات العالمية.

و دور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي يتعدد ويشمل عدة جوانب مهمة تسهم في تحسين وتطوير النظام الاقتصادي والانتاجية، وستبلغ اضافته للاقتصاد نحو 16 تريليون دولار بحلول 2030.

ولفت إلى أن الناتج المحلي الاجمالي العالمي سيرتفع بنسبة 14% نتيجة للذكاء الاصطناعي نتيجة استخدام الشركات تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام والأدوار الروتينية وتحسين العمليات والقدرة الكبيرة للتنبؤ بمشاكل ستحدث في خطوط الانتاج وسلاسل التوريد وتقليص التأخيرات المكلفة والعيوب في المنتج والانحرافات عن مواصفاته واقتراح أساليب انتاج أكثر فاعلية وأقل تكلفة وفق الطلب المتوقع وتتبع المخزون السلعي ونقل البضائع الى مواقع البيع واقتراح تغيير الأسعار وفق دراسة أنماط الطلب وتوفير رؤى قائمة على البيانات التي يتلقاها ?العمل بفاعلية انتاجية أكبر.

وذكر أيضا أن تحقيق نتائج أفضل بأخطاء وموارد أقل واستهلاك أفضل للموارد ويحسن جودة المنتجات وتنوعها والدفع بأسعارها الى الانخفاض على المدى الطويل ويحفز طلب المستهلكين عليها وكل هذا دون تدخل بشري مما يتيح للقوى العاملة الترؤكيز على أعمال وقرارات أهم.

وبين أنه سيعيد تشكيل العديد من الوظائف المهنية والعلاقة بين العمال ورأس المال وسيؤثر على الوظائف التي تعتمد على القدرات الذهنية المعرفية.

وحسب صندوق النقد الدولي فان ارتفاع معدلات الانتاجية قد يؤدي الى نمو ودخل أعلى لمعظم القوى العاملة و يصب في مصلحتها، و 40% من القوى العاملة في وظائف الاقتصادات الناشئة معرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي.

ونوه الرفاتي إلى أن النسبة الى 60% تصل في الاقتصادات التي تعتبر متقدمة وذات أغلبية مبنية على قطاع الخدمات وستواجه التأثيرات في وقت أقرب من الاقتصادات الناشئة وانخفاض الطلب عليها، لأن هيكل العمالة فيها يركز على الأدوار المعرفية المكثفة وسيكون التأثير بشكل كبير على العمل في الوظائف الادارية والقانونية.

ويضيف الصندوق أن الأجور والتوظيف سينخفض في بعض المجالات بسبب تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمهامها الرئيسية وقد يستبدل 300 مليون وظيفة في العالم، وفي الحالات القصوى قد تختفي بعض هذه الوظائف تماما ويزيل الحاجة للبشر في وظائف جمع المعلومات وتحليل البيانات وتصميم البرمجيات وخدمة العملاء والتسويق والمحاسبة.

ولكنه يخلق وظائف جديدة للقوى العاملة الأكثر مهارة مثل وظائف مطوري تطبيقات ومدربي ادارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي تزامنا مع ارتفاع عدد الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي في عملها.

ولفت الرفاتي إلى أن دول وشركات تتسارع أن لحصد فوائد الذكاء الاصطناعي في اقتصاداتها، لكن الكثيرين يحذرون من تداعيات تبنيه دون معرفة كافة التأثيرات ويذكرون أن مهمته بالأساس هي مساعدة الانسان وتحسين جودة حياته وعمله.

‏وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة أن هذا المجلس سينفذ مشاريعا نوعية ذات اثر يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تحاكي التطورات المستقبلية. كما سيضع المجلس خارطة طريق واضحة مبنية على مؤشرات اداء قابلة للقياس ودعم المشاريع الحالية للحكومة وبناء القدرات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة لدى الكوادر البشرية.

واشار إلى أن ‏التوجيه الملكي يأتي في ظل التقدم الذي يتمتع به قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، حيث أنه أحد أكثر القطاعات حيوية وتطورا. وبالتالي فان وجود مجلس وطني لتكنولوجيا المعلومات سيشكل مرجعية لتدعيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص ويمنح عدد كبير من الشركات ميزة للاستفادة من التحولات في التكنولوجيا العالمية، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بزيادة التنافسية بين شركات تكنولوجيا المعلومات وفتح آفاق أوسع للابتكار والاستثمار والتركيز على مشاريع ذات تطور تكنولوجي مما يعزز مكانة الأردن كمركز ?قليمي لتكنولوجيا المعلومات ويسهم ببناء مجتمع رقمي مزدهر. ــ الراي