أعلن ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس بورنيات، تسمية اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حليفا للمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة (WEPs) في القطاع الخاص، حيث تم اختيار الأردن من ضمن 5 دول على مستوى العالم كحلفاء لهذه المبادئ العالمية، إلى جانب نيجيريا والهند وباكستان وسويسرا.

وجاء هذا الإعلان، خلال فعالية الاجتماع السنوي للمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة للعام 2024، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، يوم الاثنين، بحضور ممثلين وممثلات عن شركات ومؤسسات وطنية من القطاعين الخاص والحكومي ومنظمات مجتمع مدني، وسفراء وممثلي سفارات لدى الأردن ومؤسسات ومنظمات دولية.

وقال بورنيات، في كلمته الافتتاحية، إن المبادئ العالمية والانضمام لها يكون فقط للقطاع الخاص، ولكن هذا العام اتخذ المقرّ الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة قرارا بتخصيص مُسمى"حليف للمبادئ"، للحلفاء من القطاع الحكومي والمنظّمات الذين يلعبون دورا فاعلا في مناصرة هذه المبادئ، من خلال مبادرات وأنشطة تهدف إلى تعزيز أثر إطار العمل.

وأضاف أن اختيار اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كحليف للمبادئ العالمية لتمكين المرأة (WEPs)، هذا العام، جاء لكونها نموذجا رائدا على مستوى المنطقة العربية كجهة وطنية تعمل على تشجيع القطاع الخاص الأردني لتطبيق مبادئ تمكين المرأة بهدف تعزيز مشاركتها الاقتصادية؛ ما ساهم في زيادة عدد الشركات المنضمة لهذه المبادئ.

وأشار إلى أن الأردن احتلت المرتبة الأول عربياً بعدد الشركات المُنضمة للمبادئ العالمية، بعدد بلغ 188 شركة من أصل 10444 من الشركات المنضمة للمبادئ للعام 2024 على مستوى العالم.

وأوضح أن المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة، هي مجموعة مكونة من7 مبادئ، تقدّم الإرشاد للشركات حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع، وتم إنشاؤها من قبل الميثاق العالمي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتسترشد المبادئ بمعايير حقوق العمل الدولية وحقوق الإنسان الدولية، وترتكز على إدراك أن الشركات لديها مصلحة ومسؤولية تجاه المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وعبّرت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، عن اعتزازها بأن تكون اللجنة الوطنية حليفا للمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة؛ مؤكدة اهتمام اللجنة باستمرار التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في التوعية بأهمية توفير بيئة العمل الصديقة والداعمة لعمل المرأة وتمكينها، وبما ينسجم مع التشريعات والاستراتيجيات الوطنية.

وأشارت إلى أهمية مبادرة الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص في تشجيع المؤسسات على توفير بيئة العمل الداعمة لعمل المرأة؛ بهدف تعزيز مشاركتها في سوق العمل، موضحة أن العمل جارٍ على تطوير الختم المؤسسي بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز بتكليف من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة؛ والذي سيُسهم في تشجيع المؤسسات على اعتماد الأنظمة الداخلية والإجراءات التي تدعم عمل المرأة.

ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025، تناولت موضوع تمكين المرأة بشكل شمولي، باعتبار التمكين الاقتصادي من أساسيات المشاركة الفاعلة للمرأة في مختلف المجالات، بما فيها الحياة العامة والسياسية والاجتماعية.

وبينت أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية 2023-2025، أفردت محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادي للمرأة وشملت مبادرات وبرامج توفير البيئة التشريعية والمؤسسية الآمنة والصديقة للمرأة، وتعزيز إمكاناتها ومهاراتها لتمكّينها من دخول سوق العمل وتشجيع ريادة الأعمال لدى النساء.

وتابعت، "أن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت عدة مبادرات تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية ومضاعفتها لتصل إلى 28 بالمئة في العام 2033"، لافتة إلى أهمية دور القطاع الخاص الرئيسي في تحقيق أهداف هذه الرؤية؛ من خلال توفير فرص العمل وإيجاد بيئة ممكّنة وصديقة للمرأة قائمة على المساواة وعدم التمييز، وتبنّي ثقافة مؤسسية داعمة للمرأة تنعكس إيجابا على المجتمع ودور المرأة في التنمية الوطنية.

وتضمّنت الفعالية السنوية عرضا للبيانات من الموقعين على الانضمام للمبادرة العالمية والاجراءات التي تم العمل عليها خلال العام 2024، ومقارنة وتوضيح للتقدّم المُحرز من العام 2023 للعام 2024.

كما وتضمنت، جلسة نقاشية لمدراء تنفيذيين لشركات ومؤسسات من القطاع الخاص الأردني، وما تم العمل عليه بعد توقيعهم وانضمامهم للمبادئ العالمية لتمكين المرأة، وكيف أثر ذلك بمنحى إيجابي على بيئة العمل لشركاتهم وإنتاجيتها وتنافسيتها؛ فضلا عن إحداث تغيير إيجابي ملحوظ في أنماط التفكير المجتمعي لجهة تأييد ومناصرة توفير الفرص العادلة للنساء والرجال دون تمييز في بيئة العمل على مختلف المستويات من حيث الأجور والتدريب والتمكين والوصول للمواقع القيادية وغيرها من التدابير للمساواة بين الجنسين.

--(بترا)