لا تسمح الديمقراطية البرلمانية التمثيلية، باستئثار الأغلبية البرلمانية مهما كان عددها، بحق تسيير أعمال البرلمان بمفردها ؛ لأن الأكثرية والأقلية في هذه الحالة تحسب سياسيا ً وليس رقمياً.

ولأن الأغلبية والأقلية حالة متغيرة فقد حرصت الدول الديمقراطية على تحديد حقوق ثابتة للأقلية ( المعارضة)في دساتيرها والأنظمة الداخلية لبرلماناتها ، بالإضافة إلى اعتماد قاعدة التمثيل النسبي في تشكيل الهيئات القيادية واللجان البرلمانية.

الأقلية مهما كان عددها، فهي تمثل قاعدة شعبية ولون سياسي، لا بد من الحفاظ على حقها ومن تمثل، في الحضور على طاولة البحث والنقاش، ما يسمح بتداول الأفكار للوصول إلى ما هو افضل وفيه المصلحة العامة.

وأكثر من ذلك تعطي الدساتير الديمقراطية والأنظمة الداخلية للبرلمانات الحديثة، مركزاً قانونياً للمعارضة وحقوقاً إضافية للمعارضة، تسمح لها بممارسة دورها كمعارضة و تحميها من دكتاتوريّة الأكثرية. لأن وجود المعارضة ودورها، يضمن وجود رقابة على أعمال السلطة التنفيذية ويجعلها اكثر يقظة والتزاماً بقضايا الشعب ومتطلباته ويخلق ديناميكية في عمل البرلمان.

وفي الدساتير العربية، يتميز الدستور المغربي، بتحصين المعارضة البرلمانية لضمان ممارسة دورها بعيداً عن سطوة الاغلبية، وخصص لها الدستور فصلاً كاملاً .

ومن أهم الامتيازات الإيجابية التي تعطى للمعارضة البرلمانية:

⁃ حقها بالتمثيل النسبي في جميع الهيئات القيادية واللجان الدائمة والمؤقتة ولجان التحقيق .
⁃ حقها بإضافة بنود على جدول أعمال البرلمان مرة في الشهر.
⁃ ترأس لجان النزاهة والسلوك ولجنة مراقبة صرف الموازنة العامة للدولة.
⁃ المشاركة في كل الوفود البرلمانية السياسية والدبلوماسية وفق التمثيل النسبي للكتل
⁃ وبعض الدساتير تعطي المعارضة رئاسة لجنة التشريع.

أما عن واجبات المعارضة البرلمانية، فتوضح بعض الدساتير والأنظمة الداخلية لعدد من الدول والبرلمانات واجبات المعارضة البرلمانية بما يلي :

⁃ احترام الدستور والإلتزام بالتنافس السلمي .
⁃ عدم تعطيل أو إعاقة عمل السلطة التنفيذية .
⁃ نقل الخلافات السياسية إلى البرلمان.
⁃ تجنب الإثارة التي تؤثر على وحدة المجتمع والسلم الأهلي.