بعض المآسي تدفعك للضحك.. حيث ما زال بعضنا يكرر محاولة تغطية الشمس بغربال، لكنها بالنسبة لوزارة الزراعة شمس، تأبى أن تتخفى متوارية خلف غرابيل و»كرابيل» تحاول تنخيل النور.. وسوف أذكر لكم مثالا يبين مستوى عمل وتفكير وبالتالي إنجازات وزارة الزراعة في دعمها للمزارع المحلي، وهو المستوى الذي يصر بعضنا على عدم الاعتراف به، لأسباب غريبة!.

خلال الأيام القليلة الماضية، تواردت أخبار حاول ناشروها أن يلتزموا الحياد ولم يفلحوا، حيث ظهرت أخبارهم ومتابعاتهم «منحازة» لروايات متواضعة القيمة الخبرية، بينما تتغاضى عن مواقف وآراء وحقائق صدرت عن جهات أخرى مستقلة، تبين عكس ما أوردوا في أخبارهم، فكانت قصصهم الإخبارية أو تقاريرهم أو متابعاتهم متواضعة القيمة وأظهرت انحيازا غير موضوعي.

من بين المشاريع النوعية التي أطلقتها وزارة الزراعة لدعم الزراعة والمزارعين، في سعيها المعروف لتحقيق اكتفاء ذاتي في منتجات زراعية كثيرة، ثمة مشروع اسمه «دعم التحالفات الزراعية»، بموازنة تبلغ 7 ملايين دينار، والغاية من هذا المشروع هو دعم الزراعات الريادية التي تحقق وفرة في الإنتاج ضمن موسم واحد، بينما تتوقف في أيام السنة الباقية، حيث تعمل الوزارة من خلال هذا المشروع على دعم هذه الزراعات، وتحفيزها، بإنشاء مراكز للتعبئة والتدريج والتغليف والتبريد، لحفظها لوقت أطول، وتقديمها سليمة في أي وقت، وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعتها لأنها سيتم حفظها وتسويقها للداخل والخارج بطريقة منافسة، تضمن هامشا ربحيا معقولا للمزارع، ولهذا الغرض وعلى صعيد محصول الحمضيات المحلي، الذي تنتجه الأرض الأردنية في موسم واحد قصير نسبيا، وجهت وزارة الزراعة بعض الجهات التي تمثل مزارعي الحمضيات، وهما جمعيتان (جمعية الحمضيات الأردنية) ورئيسها هو «عبدالرحمن الغزاوي»، و(جمعية حمضيات وادي الأردن التعاونية) ورئيسها هو المهندس «أحمد الغزاوي»، حيث طلبت الوزارة من الجمعيتين أن تنشئا تحالفا زراعيا يمثل جميع مزارعي الحمضيات، ليتسنى للوزارة تقديم دعم «للجميع»، بغرض تدشين مشروع يخدم منتجاتهم من الحمضيات، ويلبي الشروط والمواصفات المطلوبة في بعض الأسواق الخارجية، لضمان تصدير منتجاتهم إلى تلك الأسواق، ولتوفير ظروف تخزين مناسبة للمحصول الذي يتوفر بغزارة في موسمه، لغرض الاحتفاظ به أطول فترة ممكنة وتقديمه للسوق المحلية بأسعار معقولة.

موقف الجمعية التي يرأسها «عبدالرحمن الغزاوي» يعارض ويهاجم توجهات الوزارة ويهدد بالتصعيد، ويقدم أخبارا وتصريحات ومعلومات لهذا الغرض، ومن بين مطالبه أن تقوم وزارة الزراعة بمنع استيراد التفاح، علما أنه ليس من الحمضيات، وذلك لإرغام المستهلك على شراء حمضيات بدلا منه !!، ويطالب وزارة الزراعة بأن تمهل التجار الذين استوردوا أصنافا من الحمضيات كالليمون مثلا، أن تقوم الوزارة بالطلب من التجار أن يطرحوا مخزونهم خلال فترة وجيزة، وأن تقوم الوزارة بإتلاف كل الكميات المتبقية بعد انتهاء المهلة!!، ولا أعلم بصراحة لماذا هذا التغول على المستهلك والطلب بمنعه من أكل التفاح، والتغول على التجار والمستثمرين والطلب منهم طرح كل مخزونهم في السوق وبيعه بخسارة أو إتلافه.. ويمهل الحكومة والوزارة حتى اليوم أو بكره لتنفيذ مطالبه أو سيقوم بوقفات وتصعيد!! .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أما موقف الجمعية الأخرى التي يرأسها المهندس «أحمد الغزاوي»، تؤيد توجهات الوزارة وتعتبرها رافعة توفرها الوزارة لضمان تسويق منضبط للمحصول يضمن ثبات ومعقولية سعره، ويشجع المزارع على التوسع في زراعة محاصيل الحمضيات، وأصدروا بيانا بهذا المعنى، يؤكد ويثمن جهود الحكومة ممثلة بوزارة ووزير الزراعة، ويقول بيانهم إن (ما يشاع من أخبار حول تغول وزارة الزراعة على مزارعي الحمضيات «عارية من الصحة «، وأن وزارة الزراعة ووزيرها المهندس خالد الحنيفات، تعاونوا مع المزارعين لتأسيس هذه الجمعية، وهي «أول جمعية تمثل مزارعي الحمضيات»، وأنه ونتيجة للظروف المناخية هذا العام وصل سعر كيلو الليمون في شهر حزيران الماضي إلى 3 دنانير، الأمر الذي دفع وزارة الزراعة للسماح باستيراد كميات قليلة من الليمون لمعادلة الأسعار).

الله يعين الحكومة والناس وكل البلد، والحمد لله أن لا مطالب بشأن منع استيراد وبيع أو إتلاف «ملح الليمون» وبودرة عصير البرتقال، فهذه مطالب بلا شك ستجعل رمضان القادم أقسى! ــ الدستور