أدانت منظمة التعاون الإسلامي الخميس بأشد العبارات القرار غير القانوني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأرض المقام عليها وكالة مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية استيطانية، معتبرة ذلك امتدادا للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تقويض وجود وكالة الأونروا وولايتها وأنشطتها ودورها كمنظمة أممية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
كما أكدت المنظمة في بيان نقله اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي(يونا)، أن كل الإجراءات غير القانونية بما فيها مناقشة مشاريع قوانين باطلة لنزع الشرعية عن الوكالة، والاستهداف الممنهج لمنشئاتها، وقتل وإصابة مئات العاملين والنازحين في المدارس التابعة لها، تشكل في مجملها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم تستدعي التحقيق والمساءلة.
وجددت المنظمة التأكيد على أهمية وكالة الأونروا كعامل استقرار في المنطقة، وعلى دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين خصوصا في قطاع غزة.
كما طالبت المنظمة، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي احترام التفويض الممنوح لوكالة الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفير الحماية لمنشئاتها وموظفيها والنازحين في مدارسها، ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضدها.
كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بأشد العبارات قرار قوات الاحتلال مصادرة الأراضي المقام عليها مقر الأونروا .
وقال البديوي في بيان له الخميس، إن هذا القرار يعد انتهاكا للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويهدد تفويض الوكالة في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأكد البديوي على دعم المجلس لدور وكالة الأونروا الحيوي بتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وطالب البديوي المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في إلزام قوات الاحتلال بإلغاء هذا القرار وتمكين الوكالة من ضمان تقديم مهامها بفعالية، وضمان حماية منشآتها وموظفيها ووقف جميع الاعتداءات والممارسات غير القانونية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الوكالة.
--(بترا)