ترتبط الإدارة العامة محورياً بقدرات الموارد البشرية ومدى إمكانيتها على مواكبة التطور الاداري المستمر بالموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، حيث يعتبر المورد البشري المؤهل أهم موراد الدول والعنصر الاساسي للنهوض بالادارة العامة، ومن يتابع نجاح الدول المتقدمة يجد أنها تتعامل مع إدارة الموارد البشرية على أنها علماً قائماً بذاته وتعزز المواقع الادارية العليا بكفاءات إدارية قادرة على النهوض بالقطاع العام.
إن الكلاسيكية الادارية في الادارة العامة قد أنتهت منذ عقود في كثير من الدول، وفكرة ان الادارة العامة تقوم بتقديم واجبات روتينية يومية قد إندثرت، واعتبار ان الموظف العام هو موظف يقوم بتأدية ما يطلب منه فقط ( بشكل تقليدي) وينتظر إنتهاء اليوم والشهر هي من أهم اسباب عدم قدرة القطاع العام على القدرة على مواكبة البيئة الخارجية، فلا بد أن يتم مراجعة الملف الاداري للدولة بشكل عام بحيث يكون هنالك هوية واضحة للادارة العامة يتم من خلالها تحديد أسس نموها وتطورها وزيادة قوتها.
إن الادارة العامة بشكلها الحالي لم تستطع أن تخرج من دورها الوظيفي في تأدية الاعمال التنفيذية، لذا لا بد أن يتم اعادة دراسة البيئة الداخلية والخارجية للادارة العامة وتحليلها وتحديد فرص القوة ونقاط الضعف بشكل إداري واضح وعميق ومستمر ومن ثم المضي قدماً بالاصلاح الاداري وفق خطى ثابتة بحيث ينعكس أثره على كافة قطاعات الدولة.
إن التشاركية بين الادارة العامة والقطاع الخاص يجب أن تكون بشكل حقيقي وواضح وتعكس أثرها في المشاريع والانتاج وأن يكون هنالك قنوات اتصال فعلية بين المستثمرين والادارة العامة، لكي يتم بناء ثقة تعكس أثرها من خلال مشاريع مشتركة بين القطاع العام والخاص ويعود أثرها على المواطن، إن التشاركية في السوق بين القطاع العام والخاص لا يجب أن تكون خططاً أو مصفوفات على ورق، بل هي إرادة وهمة وتخطيط وتنفيذ وادارة ومتابعة ورقابة وتغذية عكسية مستمرة تهدف الى تحقيق استثمار مشترك مبني على ثقة ويعود أثره على القطاع العام والخاص.
إن نجاح متخذي القرار بتطبيق الممارسات الفضلى بالادارة العامة يعتمد بشكل كبير على وجود هوية واضحة للادارة العامة الاردنية ووجود موارد بشرية قادرة على التخطيط الاداري التشاركي وتكون قادرة على تنفيذه ومتابعته، ونؤكد أن الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري يجيب أن يسيروا سوياً للوصول في للاصلاح الشامل المنشود، وأن الاصلاح الاداري ما زل بحاجة للكثير لكي نحقق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في تطوير القطاع العام، لا سيما وأن هنالك دعماً ملكياً مستمراً للنهوض بالادارة العامة، فلا نكاد نرى اجتماعا أو مقابلة أو توجيها لجلالته إلا ويؤكد على ضرورة المضي قدماً بالاصلاح الاداري وهذا داعم رئيس لنا جميعاً لتحقيق إصلاح إداري يلمس أثره المواطن. ــ الدستور
* دكتوراه في إدارة الموارد البشرية