قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير، وناقشت خلال اجتماعها الخامس لهذا العام التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة.

وحافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة حالياً 18.9 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.2 شهر، كما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023.
وتتمتع البنوك العاملة بالقوة والسيولة والمنعة، واستقر معدل التضخم خلال النصف الأول من العام عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي، إذ بلغ 1.7 بالمئة مقارنة مع 3 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2023، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تراجع الدخل السياحي بنسبة 4.9 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أنه حقق 3.3 مليار دولار.
وأظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال خمسة شهور الأولى من عام 2024 بنسبة 3.7 بالمئة لتصل إلى 1.5 مليار دولار.
ويؤكد البنك المركزي على متابعته الحثيثة والمستمرة للتطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والإقليمية والعالمية، وإجراءات البنوك المركزية اقليميًا ودوليًا وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.
--(بترا)