عجب في عجب، من عجب، هكذا سيكون شعورك حين تفكر في دراسة فكرة اقتناء سيارة كهربائية سواء في الأردن أو في أي مكان، وذلك يعتمد على طبيعة تفكيرك حين تقرر مثل هذا القرار..

فحين تعلم أن الحكومة بل الدولة الأردنية ومنذ أكثر من عقد من الزمان، وهي تحث وتدعم التحول للطاقة النظيفة الصديقة للبيئة و»للمانحين»، وتقدم كافة التسهيلات لتشجيع الناس على اقتناء السيارات الكهربائية، والترشيد في فاتورة الطاقة، بتقليلها إلى ما دون النصف ، إلى الثلث والربع ربما، تدرك عندئذ أن التوجه الرسمي محترم، وهو في مصلحة الناس والدولة والمستثمرين، والطبيعة أيضا، وهذا يعطيك دفعة إيجابية إلى الأمام، علما أن الإيجابية هي سمة أداء كل من وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة، والمهندس زياد السعايدة، رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن.

على هامش هذه العملية من التحول أو الانتقال أو التغيير، في ثقافة استخدامات الطاقة النظيفة، ثمة بنية تحتية أخرى مطلوبة، وثمة أيضا هامش تنموي استثماري واضح في هذا المجال، وكثيرا ما تناقلت وسائل إعلامنا أخبارا عن تصريحات المهندس زياد السعايدة، يتحدث فيها عن الاستثمار في مجال محطات الشحن الكهربائي للسيارات، وقال في أكثر من لقاء صحفي بأن الحكومة وتشجيعا منها على تشجيع الاستثمار في هذا المجال، لم تقم برفع أسعار الطاقة الكهربائية لغايات شحن السيارات الكهربائية في هذه المحطات، حيث ما زالت التعرفة ثابتة منذ عام 2019 حتى اليوم، وخلال تصريح للمهندس السعايدة المحترم في اكتوبر الماضي (ونقلا عن «بترا») قال: «لقد بدأ بالفعل استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة في المملكة، وخلال السنوات الماضية تم إطلاق العديد من محطات شحن المركبات الكهربائية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لترخيص محطات الشحن أو تركيب عداد كهرباء لشحن المركبة الكهربائية»، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 57 محطة لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة منها 43 محطة عامة و14 محطة خاصة، ويمكن تركيب أكثر من شاحن في المحطة، و128 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص 89 عامة، و39 خاصة و74 طلبا مقدما للحصول على تصريح إنشاء 49 عامة و25 خاصة، كما تم تركيب محطات في المطارات والفنادق والمؤسسات الحكومية ومراكز التسوق والحدائق العامة ومحطات الوقود والمكاتب التجارية والمجمعات السكنية وغيرها من المناطق العامة، إضافة الى إصدار حوالي 3 آلاف موافقة من الهيئة لتركيب عداد كهرباء مستقل عن عداد المنزل لغايات شحن المركبة الكهربائية، وفي إحصائية نشرتها صحيفة دولية مختصة، قالت فيها: شهدت عمليات التخليص على السيارات الكهربائية في الأردن ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام 2023، حيث ارتفعت الأعداد بنسبة 146% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 38,277 سيارة مباعة، مقابل 15,576 سيارة في عام 2022، وفقًا لبيانات منصة الطاقة المتخصصة، ومن جهة أخرى، شهدت عمليات التخليص على سيارات البنزين في نهاية عام 2023 تراجعًا بنسبة 28%، حيث انخفضت الأعداد إلى 11,263 سيارة مباعة، مقارنة بـ 15,634 سيارة في العام السابق، أما عمليات التخليص على سيارات الديزل، فقد شهدت تراجعًا بنسبة 14%، حيث بلغت الأعداد 8,104 سيارة مباعة في عام 2023، مقارنة بـ 9,456 سيارة في عام 2022.

العنصر الغائب في هذه العملية ذات الفرص التنموية المختلفة، متعلق بخدمات ما بعد البيع بالنسبة للسيارات الكهربائية، فهي غارقة بالتناقضات، وهذا جانب غير رسمي، وليس للحكومة من علاقة بشأنه، فكل الذين يملكون سيارة يحتاجون للصيانة، ولتبديل قطع السيارات، وهذه طاقة فرج بالنسبة لسوق انتهازية، فعلاوة على عدم توفر الخبرات المهنية اللازمة (كما هو الحال في سيارات البنزين والديزل و»الهايبرد إلى حد ما») فلا يوجد جهات خبيرة مقنعة في مجال السيارات الكهربائية، فقد يشتري مواطن سيارة كهربائية بسعر ما، لكنه سيتفاجأ بأنه يحتاج لدفع أكثر من ثمنها لو تعطلت بطارية سيارته، لا سيما إن كان قد اشترى سيارته من المنطقة الحرة وليس من وكيلها، وحتى الشركات التي تصنع هذه السيارات، تستوفي أسعارا خيالية على الصيانة وأثمان قطع الغيار.. وهذا مكمن العجب، فالدولة من خلال الحكومة تقدم التسهيلات، بينما تفتقر الأردن للخبرات الفنية لخدمات الصيانة وقطع الغيار، ولست أستطيع أن أتوقع متى تتوفر خبرات فنية تكنولوجية في الكراجات ومراكز الصيانة الخاصة. ــ الدستور