لم تتوان الولايات الأميركية المتحدة كعادتها في استخدام حق النقض أو حتى في التعطيل لأي قرار يؤثر على إسرائيل «ربيبتها الأولى في العالم»، حيث استخدمت حق النقض عشرات المرات منذ قيام اسرائيل وذلك لحمايتها ومنحها الضوء الأخضر لمواصلة قتل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم ومصادرة أراضيهم، من بينها 4 مرات استخدمت فيها «الفيتو» خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، رفضت فيها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والامتناع عن قتل المدنيين الابرياء من ابناء الشعب الفلسطيني وتهجيرهم.

وخلال تصويت مجلس الأمن الدولي مساء الخميس الماضي على مشروع القرار الذي قدمته الجزائر و"يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقبول دولة فلسطين عضوا بالمنظمة الدولية»، وافقت 12 دولة على القرار، بينما امتنعت بريطانيا باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسويسرا، بينما اعترضت الولايات المتحدة الأميركية مستخدمة حق النقض (الفيتو) ضد المشروع.

الموقف الأميركي المنحاز انحيازاً تاماً لأسرائيل ليس غريباً على كل متابع لتطورات الأحداث في المنطقة، فقد أظهرت الوقائع حقيقة هذا الموقف بوضوح من خلال الدعم العسكري والامدادات العسكرية والدعم المعنوي وحث الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبريطانيا على مواصلة الدعم والتأييد لممارسات اسرائيل في قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، غير أن ألامر الغريب يتمثل في تكريس سياسة ازدواجية المعايير التي تتبعها واشنطن تجاه كل ما يصب في صالح القضية الفلسطينة ما يمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي وتشجيعا لاستمرار حرب الإبادة وجرائم الحرب التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفوق هذا وذاك تطلق العنان لوسائل الأعلام لترويج مقولات وادعاءات تظهر رغبة الولايات المتحدة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين ما يؤكد أن الأقوال لا تتوافق مع الأفعال.

إن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق من دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وصولاً لإقامتها على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967وعاصمتها القدس الشرقية من خلال حل الدولتين الذي يحظى بدعم دولي كبير وتقوضه إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا ومسؤولية قانونية وأخلاقية على مجلس الأمن لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة خصوصاً في هذا الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عدوانها على غزة، وتستمر في اجراءاتها اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. ــ الراي

Tareefjo@yahoo.com