عمان - ايمان النجار

يحتفل الاردنيون اليوم بعيد ميلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وهي مناسبة نستذكر معها على الدوام مسيرة التنمية والبناء والتطور الوطني والثبات الهاشمي الأصيل الراسخ والمتوراث في النضال لأجل القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضيتنا الوطنية والقومية القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس.

وقال الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان بهذه المناسبة لأن فلسطين بوصلة الجهود الاردنية الهاشمية الدؤوبة، فإن فكر جلالة الملك عبدالله الثاني يعتبر امتداداً لفكر الآباء والأجداد، فقد رفض جده الشريف الحسين بن علي التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين باعتبارها جزءًا من الجسد العربي الواحد الذي سعى لوحدته منذ اعلانه ومن خلفه الأمة كلها الثورة والنهضة العربية الكبرى عام 1916، كما ناضل ودافع الملك الشهيد عبدالله الأول (شهيد الاقصى) والملك طلال بن عبدالله (المشرع للدستور الأردني الذي حافظ على العدالة والحرية)، والملك الحسين بن طلال (باني المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية في الاردن والضفة الغربية الفلسطينية المحتلة خلال فترة الوحدة والادارة الأردنية) والى جانبه ولي عهده انذاك سمو الامير الحسن بن طلال، وجميعهم سار على نهج ووصية جدهم قائد الثورة والنهضة العربية الشريف الحسين القائمة على التمسك بفلسطين والقدس.

واضاف كنعان ان موقف الملك عبد الله الثاني يستند على دعائم ثابتة تتمثل في تمسك جلالته ودعوته في المحافل كافة الى ضرورة حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية المتمثلة باقامة الدولة الفلسطينية، الى جانب دعوة جلالته قادة اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) للالتزام بقرارات الشرعية الدولية اذا ارادت العيش بسلام، وتركها لسياسة ونهج الاستفزازات والاعتداءات غير المقبولة والتي من شأنها جر المنطقة لحرب دينية لا يمكن التنبؤ بنتائجها، هذا وبالتزامن مع تأكيد جلالته على أن واجب الدول الكبرى الأخلاقي هو الضغط على اسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وعلى الصعيد الوطني الاردني يكرر جلالته التزام الأردن قيادة وشعباً نحو فلسطين والقدس من منطلق الواجب الوطني والقومي والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي سبيل ذلك لطالما يصرح جلالته بأن القدس خط أحمر، وأعلن انه «كلا على التوطين وكلا على القدس وكلا على الوطن البديل»، كما شملت جهود جلالته في مواصلة اعمار المقدسات الإسلامية والمسيحية والاهتمام بالأوقاف الإسلامية في القدس بما في ذلك دور لجنة اعمار المسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة ووزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية ومجلس أوقاف القدس واللجنة الملكية لشؤون القدس والصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة والمحاكم الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة الاردنية، الى جانب التوجيهات الملكية السامية المستمرة للمؤسسات الرسمية والاهلية بمواصلة العمل لضمان الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية ودعم صمود ورباط اهلنا في المدن الفلسطينية كافة بما في ذلك القدس وقطاع غزة المحتل الذي يتعرض اليوم لعدوان وابادة عرقية.

وأوضح كنعان.. ولأن السلام العادل وقيم الكرامة والحرية الانسانية هي دعوات هاشمية متواصلة عبرت عنها خطابات ومبادرات وكلمات ورسائل ومقابلات جلالة الملك عبد الله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبد الله وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، من هنا فقد استحق جلالته وبسبب طروحاته ورؤيته للسلام وحل القضايا المركزية وفي مقدمتها فلسطين والقدس احترام وتقدير الأمم والشعوب، وجوائز تقديرية منها جائزة تمبلتون عام 2018، وجائزة مصباح السلام عام 2019، وجائزة رجل الدولة الباحث 2019، وجائزة الطريق الى السلام عام 2022، وجائزة زايد للاخوة الانسانية عام 2022.

وقدم كنعان التهنئة والمباركة باسم اللجنة الملكية لشؤون القدس بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، ومناسبة عيد ميلاد جلالته، والتي تتزامن مع مناسبة قومية لها رمزيتها وقداستها وهي مئوية بيعة الشعب الفلسطيني والامة عام 1924 لجده الشريف الحسين بن علي بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، هذه الوصاية الممتدة في جذورها لحادثة الاسراء والمعراج بالنسبة للمقدسات الاسلامية والعهدة العمرية بالنسبة للمقدسات المسيحية، وتأكدت في عصرها الحديث بتوقيع اتفاقية الوصاية عام 2013 بين صاحب الوصاية جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي استندت في صياغة بنودها على اعتراف أهالي فلسطين والقدس بالوصاية عام 1924، والتي أيدها الاعتراف بها عربياً وإسلامياً وعالمياً.

وأكد كنعان ان الجهود الهاشمية المستمرة في حماية الهوية العربية لمدينة القدس بما في ذلك أمانة الوصاية الهاشمية لها اهميتها الاستراتيجية، إذ تأتي أبعادها في هذه المرحلة العصيبة التي تشهد تطورات دولية متسارعة لها تأثيرها على منطقتنا العربية وقضيتنا الفلسطينية، بما في ذلك التذمر الانساني من إزدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين واستخدام بعض القوى لسلاح الفيتو لمصلحة اسرائيل، وبالتالي غياب الفعالية الحقيقية المأمولة للمنظمات الشرعية الدولية وقدرتها المتوقعة في ردع الاعتداءات والتجاوزات التي يقوم بها البعض ممن يعتدون على القانون الدولي واتفاقية جنيف ولاهاي ويخالفون جميع القوانين الشرعية الدولية، خصوصا من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وجميع هذه المتغيرات في المشهد السياسي الحالي تتطلب تكثيف التعاون الدولي بما في ذلك دعم الوصاية الهاشمية ومساندة الجهود السياسية والدبلوماسية لجلالة الملك عبد الله الثاني بوصفها صمام الأمان وخارطة الطريق الوحيدة المقترحة للسلام. ــ الراي