أ. د. عمر الخشمان : الأردن وأوروبا.. استثمار في أمن المستقبل
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية المتسارعة، تكتسب الرسائل التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله خلال رعايته افتتاح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أهمية تتجاوز البعد الاقتصادي التقليدي، لتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية القائمة على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة وتعزيز الأمن الوطني بمفهومه الشامل.
إن تأكيد جلالة الملك أن الأردن يظل ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار، والدعوة إلى الانتقال من الرؤى إلى المشاريع القابلة للتنفيذ، يعكسان توجهاً استراتيجياً نحو توظيف الشراكات الدولية في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية ومرونة، قادر على مواجهة التحديات وتعظيم الاستفادة من الموارد والخبرات والتكنولوجيا.
ومن منظور الأمن المائي، تبرز أهمية هذه الشراكة في ظل التحديات الهيكلية التي يواجهها الأردن نتيجة محدودية موارده المائية، وتزايد الطلب، والنمو السكاني، وتداعيات التغير المناخي المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب الهطول المطري وتكرار موجات الجفاف. فالمياه لم تعد مجرد قضية خدمية، بل أصبحت ركيزة أساسية للأمن الوطني، وشرطاً لاستمرار التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأمن الغذائي.
وعليه، فإن الاستثمار في قطاع المياه ينبغي أن يتجاوز الحلول التقليدية إلى بناء منظومة متكاملة للأمن المائي، تشمل تحلية المياه ونقلها، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وخفض الفاقد، وتحديث الشبكات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد. كما يمثل مشروع الناقل الوطني للمياه استثماراً استراتيجياً في مستقبل الأردن وقدرته على ضمان استدامة الإمدادات المائية للأجيال القادمة.
وفي السياق ذاته، يفرض التغير المناخي إعادة صياغة الأولويات التنموية، فلم يعد ملفاً بيئياً منفصلاً عن الاقتصاد، بل أصبح مؤثراً بصورة مباشرة في المياه والطاقة والزراعة والأمن الغذائي. وهنا تبرز فرصة الشراكة الأردنية الأوروبية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مناخياً، والبنية التحتية المرنة، وكفاءة استخدام الموارد، ونقل التكنولوجيا الخضراء، بما يحول التحديات المناخية إلى فرص للاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل.
وتتضاعف أهمية هذه الشراكة بالنظر إلى المصالح المتبادلة بين الأردن والاتحاد الأوروبي؛ فأوروبا تبحث عن شركاء موثوقين في مجالات الطاقة والموارد وسلاسل الإمداد، فيما يحتاج الأردن إلى استثمارات نوعية تنقل المعرفة، وتعزز قدراته الإنتاجية، وتدعم أمنه المائي والطاقة والغذائي. وهذا يفتح المجال أمام شراكة تتجاوز التبادل التجاري إلى التكامل الاقتصادي والتكنولوجي وبناء مشاريع استراتيجية ذات امتداد إقليمي.
الاستثمار الناجح هو الذي يوفر فرص العمل، ويرفع الإنتاجية، ويوطن التكنولوجيا، ويحسن كفاءة استخدام المياه والطاقة، ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. ومن هنا تبرز ضرورة ربط المشاريع الاستثمارية بمؤشرات واضحة تقيس أثرها الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وتعزز الشفافية والحوكمة والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
كما تؤكد التطورات الإقليمية التي أشار إليها جلالة الملك أهمية بناء اقتصاد وطني قادر على الصمود أمام الأزمات، وتحويل الموقع الاستراتيجي للأردن واستقراره المؤسسي إلى فرص للتعاون الإقليمي في مجالات المياه والطاقة والنقل والأمن الغذائي. وهو ما يجعل من الشراكة الأردنية الأوروبية فرصة لتطوير مشاريع تتجاوز حدود التعاون التقليدي نحو تكامل اقتصادي يخدم المصالح المشتركة ويعزز مكانة الأردن التنموية.
إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة يتمثل في تحويل الشراكة الأردنية الأوروبية إلى نموذج متقدم للتنمية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة، بحيث تصبح الاستثمارات أداة لتعزيز القدرات الوطنية، وحماية الموارد الطبيعية، وتطوير الاقتصاد الإنتاجي، وتهيئة فرص أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة.
فالأردن يحتاج اليوم إلى استثمارات نوعية تعيد تعريف العلاقة بين رأس المال والأمن الوطني، وبين التكنولوجيا والاستدامة، وبين النمو الاقتصادي وحقوق الأجيال القادمة. استثمارات تدرك أن المياه أساس الحياة والإنتاج، وأن مواجهة التغير المناخي شرط لاستمرار التنمية، وأن قوة الاقتصاد لا تكتمل إلا بقدرته على حماية موارده وضمان استدامتها.
ومن هذا المنطلق، يطرح الأردن، في إطار الرؤية الملكية للشراكة الأردنية الأوروبية، نفسه ليس بوصفه وجهة موثوقة للاستثمار فحسب، بل شريكاً في صناعة مستقبل أكثر استقراراً واستدامة، تكون فيه المياه والطاقة والغذاء والمناخ ركائز أساسية للأمن الوطني، ويصبح فيه الاستثمار وسيلة لبناء الدولة وتعزيز منعتها الاقتصادية والتنموية وصون حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة.