اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
الأخبار

الصبيحي : ثلاث خطوات لاتخاذ قرار بشمول متقاعدي الضمان بزيادة الثلاثين ديناراً

الصبيحي : ثلاث خطوات لاتخاذ قرار بشمول متقاعدي الضمان بزيادة الثلاثين ديناراً
أخبارنا :  

لا بد أن نؤكد بدايةً بأنه لا يوجد مانع تشريعي صريح في قانون الضمان يمنع اتخاذ قرار بزيادة مقطوعة للمتقاعدين، لكن الإشكالية تكمن في القرار الإداري المستند إلى الدراسات ومدى وجود إرادة مؤسسية لتبنّي سياسة حمائية تنحاز للمتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية، وتحديداً في ظل الحاجة الملحة لتحسين مستويات المعيشة ومواجهة تآكل القوة الشرائية للدخول التقاعدية.

وعليه يمكن السير في الإجراء القانوني والإداري اللازم لإقرار زيادة مقطوعة دائمة لمتقاعدي الضمان الحاليين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار على النحو التالي:

١) أن يتخذ مجلس إدارة مؤسسة الضمان قراراً بزيادة متقاعدي الضمان زيادة مماثلة للزيادة التي أقرها مجلس الوزراء لموظفي القطاع العام وللمتقاعدين المدنيين والعسكريين معتمداً نفس الأسس التي أقرّتها الحكومة.

٢) أن يرفع مجلس الإدارة تنسيبه لمجلس الوزراء بالزيادة المقرّرة للموافقة والإقرار.

٣) أن يصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على الزيادة وإقرارها.

علماً بأن هذا حصل في العام 2011 عندما تم إقرار زيادة مقدارها 20 ديناراً شملت كافة متقاعدي الضمان الاجتماعي في ذلك الوقت دون استثناء، وبنفس الإجراء المذكور أعلاه، علماً بأن زيادة التضخم كان معمولاً بها في العام المذكور.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي

مواضيع قد تهمك