د. حمزة الشيخ حسين : إلى متى يبقى وزير الإدارة المحلية في موقعه؟.. غضب الشارع أكبر من محاولات التبرير
د. حمزة الشيخ حسين
لم يعد السؤال المطروح اليوم في الشارع الأردني مجرد اعتراض على قرار إداري هنا أو إجراء حكومي هناك، بل أصبح سؤالاً سياسياً وإدارياً يستحق أن يصل إلى أعلى مستويات الدولة: إلى متى سيبقى وزير الإدارة المحلية في موقعه، في ظل موجة الانتقادات الواسعة والغضب الشعبي الذي امتد من شمال المملكة إلى جنوبها؟
ما يجري في البلديات لم يعد شأناً إدارياً داخلياً يمكن تجاوزه ببيان توضيحي أو تبرير إعلامي. فبعد سلسلة الاستقالات التي طالت رؤساء لجان البلديات، وما رافقها من اعتراضات على التدخل الحكومي المباشر في إدارة البلديات وتوزيع مواقع المسؤولية فيها، بات واضحاً أن هناك أزمة ثقة تتسع يوماً بعد يوم.
والسؤال الجوهري هنا: ما الذي يبرر هذا التدخل الواسع في مؤسسات يفترض أن تكون إدارتها مرتبطة بإرادة مجتمعاتها المحلية؟ وهل أصبحت البلديات مجرد مواقع إدارية تُدار وفق الرغبات والقرارات المركزية، بعيداً عن خصوصية كل منطقة واحتياجات أهلها؟
لقد اختار الأردنيون ممثليهم عبر صناديق الاقتراع، في انتخابات خضعت لرقابة مؤسسات المجتمع المدني، وكان من المفترض أن تكون الديمقراطية المحلية ممارسة حقيقية لا تجربة مؤقتة تنتهي بقرار إداري. فكيف يمكن إقناع المواطن بأهمية المشاركة السياسية والانتخاب، ثم يجد أن المجالس التي اختارها قد حُلّت، وأن إدارة الشأن البلدي أصبحت خاضعة لقرارات مركزية لا يشعر أنه شريك فيها؟
إن القضية ليست دفاعاً عن رئيس بلدية أو رئيس لجنة، وليست انحيازاً إلى أسماء أو مواقع، بل دفاع عن مبدأ دستوري وسياسي ومجتمعي أوسع: احترام إرادة الناس، وصون الإدارة المحلية من الارتباك والتجاذبات والتدخلات التي تضعف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
والأخطر من ذلك أن حالة الاحتقان لم تعد محصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا في تصريحات بعض المسؤولين أو ردودهم، بل أصبحت حاضرة في المجالس والصالونات السياسية والثقافية، وفي أحاديث المواطنين الذين يتساءلون عن جدوى هذه السياسات ومآلاتها.
وما يزيد المشهد تعقيداً أن التراشق الإعلامي ومحاولات الدفاع والتبرير لا تجيب عن السؤال الحقيقي الذي يشغل الشارع. فالناس لا تبحث عن سجال بين مسؤولين أو بيانات متبادلة، بل تريد أن تعرف لماذا وصلت الإدارة المحلية إلى هذه الحالة، ومن يتحمل مسؤولية هذا الارتباك، وهل هناك مراجعة جادة لما حدث؟
لقد بات الحديث عن تعديل وزاري واسع يتردد في الأوساط السياسية والشعبية، وليس من باب الرغبة في تغيير الأسماء لمجرد التغيير، وإنما باعتباره استحقاقاً سياسياً عندما تتراكم الانتقادات وتضعف الثقة وتصبح القرارات الحكومية موضع تساؤل واسع.
إن المسؤولية السياسية لا تعني أن يبقى الوزير في موقعه مهما اتسعت دائرة الاعتراض، كما أن المنصب الوزاري ليس امتيازاً دائماً، بل مسؤولية تقاس بالإنجاز والقدرة على إدارة الملفات وكسب ثقة الناس.
ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يصل إلى رئيس الوزراء ومراكز صنع القرار في الدولة الأردنية هو: هل ما زالت الحكومة ترى أن أداء وزارة الإدارة المحلية ينسجم مع تطلعات المواطنين، أم أن الوقت قد حان لمراجعة سياسية وإدارية شجاعة؟
الأردن أكبر من الأشخاص والمناصب، والدولة أقوى من أن تتجاهل أصوات مواطنيها. ولا يجوز أن تتحول البلديات، وهي الأقرب إلى حياة الناس اليومية، إلى ساحة قرارات تزيد المسافة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
نحن لا نطالب بتغيير وزير من أجل التغيير، بل نطالب بمراجعة تحترم عقول الأردنيين وتعيد الاعتبار للإدارة المحلية والديمقراطية والقرار المجتمعي.
ويبقى السؤال الذي ينتظر الشارع الأردني إجابة واضحة عنه:
متى يأتي التعديل الوزاري الذي يعيد الثقة، ويضع حداً لحالة الاحتقان، ويمنح المواطنين شعوراً بأن صوتهم مسموع وأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع؟