«بتذكر يا صليبي لما كنت تكتب عن إربد ومجتمعها كمية الإعجاب والثناء والتعليقات الإيجابية على مشاركاتك... الآن كل كتاباتك تتعلق بالهجوم على الإسلام والمسلمين، ولا يشاركك فيها إلا بعض السفلة. عموما كل بسطار جندي عثماني أغلى من كل صليبي قذر حاقد على الإسلام.. أنت الآن بتكتب وأنت بحضن فرسان الصليب المقدس، ومفكر حالك بمأمن.. الله يجمعني فيك وأعرفك قيمتك الحقيقية».

يمثل هذا التعليق الذي وضعه الكاتب هاني يارد على صفحته من أحد المعلقين «الغيورين على الدولة العثمانية»، واحدا من أوضح المشاهد على الكيفية التي ندير بها نقاشاتنا وخلافاتنا في الفضاء العام، غير معترفين بحق غيرنا في الاختلاف معنا، وامتلاك وجهة نظر خاصة به حول السياقات التاريخية التي أنتجت الظواهر التي تحيط بنا اليوم.
المسألة تتجاوز حدود تعليق غاضب كتبه شخص فقد أعصابه أمام رأي لا يعجبه، ليشكل طريقة في التفكير ترى أن الاختلاف في تفسير التاريخ اعتداء على الدين، وأن مخالفة الرواية التي نؤمن بها تضع صاحبها في خانة الأعداء الذين يجوز تهديدهم وإهانتهم. وصول النقاش إلى هذه المرحلة يجعل المسافة بين التعصب والعنف قصيرة، خصوصا عندما يعتقد صاحب التهديد أنه يمارس واجبا دينيا يستحق عليه الثواب.
لقد حول مقدسو السردية العثمانية الاختلاف حول سياساتها وممارساتها سببا كافيا لاستدعاء الحروب الصليبية، وتصنيف الناس وفق انتماءاتهم الدينية، وتهديدهم بالانتقام، وهو «جهد كبير» تبرعت به جهات ما تزال ترى في «الباب العالي» مرجعية سياسية ودينية، غير عابئة بما يمكن أن يسميه الآخرون «أوطانا»، وبذلك جعلوا نقد الدولة العثمانية مساويا للهجوم على الإسلام، ونجحوا في جعل تاريخ هذه الدولة، بما شهده من حروب وصراعات على السلطة، بمنأى عن المراجعة والمساءلة.
الدولة العثمانية، كما الدول والإمبراطوريات الأخرى، تجربة سياسية يمكن دراستها وتقييمها وفق الوقائع والوثائق، بعيدا عن التقديس، فقد شهد تاريخها إنجازات وإخفاقات، كما شهد صراعات داخلية وممارسات سلطوية تستحق البحث والنقد. وليس في الاعتراف بهذه الحقائق إساءة إلى الإسلام. ولكن الأهم بالنسبة إلينا في المشرق العربي، أن جزءا كبيرا من المآسي التي نعيش بها اليوم كان نتاج سياسات تلك الإمبراطورية التي تعاملت معنا وفق نظرة دونية وضعتنا ما دون طبقة «الرعايا» الذين اهتمت بهم ونقلتهم من أوروبا الشرقية إلى فلسطين كراعية إنسانية لهم.
المشكلة تكمن في الخلط بين الدين بوصفه عقيدة، والدولة بوصفها سلطة بشرية خاضعة لحسابات السياسة وموازين القوة. عندها يتحول نقد السلطان إلى إساءة للمقدسات، فيصبح التاريخ ساحة لتوزيع شهادات الإيمان والخيانة. هذا الخلط يمنع أي قراءة عقلانية للماضي، لأنه يضع النتائج مسبقا، ثم يطالب الجميع بالتصديق عليها.
اللافت في التعليق أن صاحبه لم يناقش فكرة واحدة مما كتبه هاني يارد، فكل ما فعله أنه استدعى الهوية الدينية للكاتب، ووضعها في مواجهة الإسلام، ثم انتقل إلى الإهانة والتهديد، ليصوغ صراعا متخيلا بين مسلم وصليبي يمنح الكراهية مشروعية أخلاقية. وحين تتكرر هذه اللغة وتجد من يصفق لها أو يتسامح معها، تصبح جزءا مألوفا من الثقافة العامة، ويتراجع الشعور بخطورتها.
الآليات التي ينمو فيها التطرف داخل المجتمعات لا تكون دائما من خلال الدعوة الصريحة لحمل السلاح وممارسة القتل، فقد تبدأ بتعليقات مثل هذه يتم فيها تجريد المختلف من حقه في التعبير، ثم التشكيك في انتمائه، وتصويره عدوا للدين، وصولا إلى اعتبار إيذائه أمرا مقبولا أو مستحقا.
لعل اغتيال الكاتب ناهض حتر، أمام قصر العدل في عمّان في أيلول 2016، يقدم درسا قاسيا في ما يمكن أن تُفضي إليه ثقافة التحريض. فقد سبقت الجريمةَ حملةٌ من التشهير والتحريض، على خلفية إعادة نشره رسما كاريكاتيريا أثار جدلا واسعا. وحينها، تراجع النقاش حول مضمون الرسم، لتحل محلّه محاكمة معتقدات الكاتب ونواياه، وتصويره عدوا للدين يستحق العقاب، حتى جاء من ترجم هذا المنطق إلى رصاص.
نحن لا نحمّل كلّ من انتقد حتّر مسؤولية اغتياله، لكننا لا نستطيع تجاهل المناخ الذي سبق الجريمة، حين أصبح التحريض الديني وسيلة لإسكات المختلف. ويبدو أننا لم نتعلمْ شيئًا ممّا حدث، فنحن نعيد إنتاج الأسباب نفسها، فحين يتم اليوم تهديد كاتب بسبب موقفه من الدولة العثمانية، وتستدعى هويته المسيحية لتجريمه، فإننا نستحضر المنطق ذاته الذي يجعل الاختلاف الفكري مبررا للاستباحة.
المضحك أنّنا، بعد كل جريمة يرتكبها متطرفٌ، نفتش عن أسبابها في المناهج والظروف الاجتماعية، بينما نتسامح يوميا مع خطاب الكراهية، ونستخف بالتهديدات التي تطال أصحاب الرأي، كأنها انفعالات عابرة لا تستحق التوقف عندها، ثم نقف مذهولين أمام نتائجها، ونتساءل بغباء: من أين يأتي كل هذا العنف؟!

ــ الغد