تصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى مستخدمي تطبيقات النقل الذكي في المملكة، وتحديداً ضد تطبيق (GOJO) ، حول ممارسات وصفها متضررون بأنها "تفتقر للمصداقية وتضلل المستهلك"، وسط مطالبات مباشرة لرئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري بتحمل مسؤولياته الرقابية والقانونية لحماية حقوق المواطنين.

إغراق بالرسائل وعروض غير مفعلة
وبحسب وثائق وصور من داخل تطبيق (GOJO) ، يتلقى المستخدمون يومياً عشرات الإشعارات الترويجية المتتالية التي تعدهم بخصومات فورية تتراوح قيمتها ما بين (0.250 دينار) وتصل إلى (1.500 دينار) على الرحلات. إلا أن المفاجأة التي يواجهها الركاب عند محاولة استخدام هذه الرموز الترويجية هي عدم فعاليتها أو تعطلها، وهو ما اعتبره ناشطون ومستخدمون أسلوباً يضرب مصداقية الشركات المرخصة ويضع علامات استفهام حول قدرة الهيئة على ضبط هذه التجاوزات ومخالفة السركة او ايقافها مؤقتا لتصزيب اوضاعها 

التفاف على نظام النقاط والمكافآت
وفي سياق متصل، اشتكى عدد من العملاء من آلية استبدال النقاط التي يجمعونها مقابل رحلاتهم؛ فبعد قيام المستخدم بتحويل نقاطه للحصول على قسيمة خصم بقيمة دينار واحد مثلاً، يتفاجأ بعدم وصول الرمز. وعند مراجعة خدمة العملاء في الشركة، يتم إبلاغهم بأن النظام قام بتعويضهم تلقائياً بخصم نسبته (40%) وبحد أقصى دينار واحد، وهو ما وصفه متضررون بأنه "التفاف غير مقبول" وتغيير لشروط المكافأة المعلنة دون موافقة العميل.

مطالب بتدقيق الجوائز وتفعيل الرقابة
ووجه مواطنون ومتابعون لقطاع النقل نداءً مباشراً إلى رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، مطالبين بالآتي:

• التدقيق في الجوائز الكبرى: فتح ملف الجوائز العينية التي تعلن عنها الشركة (مثل هواتف آيفون وغيرها)، والتحقق بشكل رسمي وشفاف من وصولها لمستحقيها الفعليين وعدم استخدامها لأغراض الدعاية فقط.

• تفعيل المخالفات والإيقاف المؤقت: تطبيق نصوص القانون وتفعيل المخالفات بحق الشركة، والنظر في إيقاف عملها مؤقتاً لحين تصويب أوضاعها التقنية والتسويقية وضمان التزامها التام بحقوق المستهلك.

تحقيق استقصائي مرتقب
ويأتي هذا التحرك تمهيداً لإطلاق تحقيق صحفي موسع ومعمق سيشمل غالبية تطبيقات النقل الذكي العاملة في الأردن، للوقوف على حقيقة العروض الترويجية، وآليات احتساب الأجور، ومصير الجوائز الكبرى التي لم يلمسها المواطنون على أرض الواقع، مؤكدين أن المرحلة تتطلب من رئاسة هيئة النقل إما الحزم وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه المواطن، أو إفساح المجال لمن هو قادر على ضبط القطاع.

تجدر الاشارة ان صفحة go jo وموقعها الرسمي لا يحمل اي تفاصيل عن الادارة التنفيذية