يبدو أن جداراً من الصمت المنيع يحيط بالمسؤولين الرسميين إزاء صرخات عشرات الآلاف من متقاعدي الضمان الاجتماعي، وهم يطالبون بالعدالة المعيشية، وكأنّ الأمر لا يعني أحداً.

​اليوم، يتلخص نبض شارع المتقاعدين في تساؤلين مشروعين مهمّين، لا يجوز أن يقف المسؤولون أمامهما صامتين:

​الأول: تفعيل المادة 89/أ كصمّام أمان "معطّل":

إذ ​تتجه أنظار المتقاعدين نحو هذه المادة من قانون الضمان، والتي وُضعت أصلاً لتكون طوق نجاة للأمن الاجتماعي والمعيشي، من خلال مراجعة الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بما يتناسب مع خط الفقر المعيشي والتضخم المتصاعد. فلم تعد المطالبة برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد نوعاً من المماحكة أو الترف، بل بما تشكّله من استحقاق قانوني اجتماعي إنساني، يهدف لصون كرامة المتقاعد بعد رحلة كدّ وعطاء طويلة، ومعاناة معيشية بعد التقاعد، فلماذا يُعطل هذا النص القانوني، ويبقى حبيس الأدراج بينما ترتفع تكاليف الحياة بلا هوادة.؟!

​الثاني: المساواة الاجتماعية بزيادة الثلاثين ديناراً:

​تساؤل يتعلق بشمول متقاعدي الضمان بتلك الزيادة التي أقرّتها الحكومة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، ولم يتم صدور قرار مماثل بشمول متقاعدي الضمان بالزيادة. فالتفرقة بين متقاعد وآخر، أو ترحيل الملفات تحت ذرائع الوضع المالي أو الاستدامة يخلق شعوراً بالغبن والقهر لدى شريحة عريضة من متقاعدي الضمان أعطت وبنت وأسهمت في نهضة الوطن.

​أين المسؤول الأول ولماذا يتواصل الصمت؟

​الأنكى من ذلك، أن تساؤلات الناس ومناشداتهم تتكسر على عتبات الغياب غير المبرر لمدير عام مؤسسة الضمان الذي أعادت الحكومة تدويره على رأس المؤسسة. فلماذا يلوذ بالصمت ويتوارى عن المكاشفة والمواجهة ومخاطبة المتقاعدين بصراحة وشفافية؟!

خاطبوا الناس وجهاً لوجه ورُدّوا على تساؤلاتهم إن أردتم بناء الثقة، فواجب المسؤول الأول في كل مؤسسة من مؤسساتنا الوطنية ليس فقط إصدار القرارات، وترويج الخدمات، وتطوير التطبيقات، بل الأهم تواصله الحي المباشر مع الناس والرد على تساؤلاتهم، وتوضيح الحقائق، وشرح التحديات، فالهروب من المواجهة والإجابة الصريحة الشفافة يغذي الشائعات ويوسع فجوة الثقة.

​ عليكم أن تدركوا تماماً بأن ترك المتقاعدين وحدهم بواجهون غلاء المعيشة برواتب هزيلة، ومقابلة أصواتهم ونداءاتهم بالتجاهل والتعالي، يؤدي حتماً إلى تآكل الثقة ومن ثم انعدامها تماماً، والسؤال الأهم الذي يظل مطروحاً بلا جواب: إلى متى يبقى المسؤول غير مبالٍ ويبقى المواطن يدفع ثمن المماطلة والتسويف و "التطنيش"؟

مَنْ أراد منكم النقاش المفتوح والمباشر معي فأنا مستعد في كل الحيثيات والتفاصيل فكرةً فكرة، وحرفاً حرفا، ورقماً رقما، لغايات الوصول إلى نتيجة تحقق الصالح العام.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي