وأوضح الساكت في تصريحا نشرتها أخبارنا  أن الحديث عن عطلة رسمية لثلاثة أيام وبشكل مفاجئ يعكس خللاً واضحاً في منهجية اتخاذ القرار داخل الجهاز الإداري. 

وأشار إلى أن طرح مثل هذه التوجهات دون إجراء دراسة أثر اقتصادي مسبقة ومعمقة، وتجاهل التشاور المباشر مع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتأثرة، يضر ببيئة الأعمال. وبيّن أن أي تعديل في نظام العمل الرسمي يجب أن يبنى على حوار حقيقي يضمن الحفاظ على الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني بدلاً من اتخاذ خطوات غير مدروسة بعناية.