انطلقت، الثلاثاء، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة تونس، رئيس الدورة الـ165، بناء على طلب دولة فلسطين، وتأييد الدول الأعضاء.

وترأس وفد دولة فلسطين مندوبها بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك.

وحضر أعمال مجلس الجامعة؛ الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير فائد مصطفى، وحضور الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام السفير شريف كامل.

ويأتي انعقاد لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الدولية لمدينة القدس، في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين المسلحة ضد أبناء شعبنا وممتلكاته، وفي ضوء الانتهاكات التي تستهدف مدينة القدس، ومكانتها القانونية الدولية، وقيام بعض الدول بفتح سفاراتها فيها.

وقال السفير مصطفى، إنّ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم لا يمكن التعامل معه باعتباره حوادث متفرقة أو تجاوزات معزولة بل هو جزء من سياسة ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني، وأرضه، ووجوده، وتسعى إلى تهجير التجمعات الفلسطينية، وتوسيع الاستعمار، وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض فرص تحقيق حل الدولتين، والقضاء على الأسس التي يمكن أن يقوم عليها أي سلام عادل ودائم في المنطقة.

وأضاف الأمين العام المساعد في كلمته، إن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون المسلحون، تحت حماية ودعم مباشرين من سلطات الاحتلال، تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكشف عن تداخل واضح بين ممارسات المستوطنين، وسياسات الحكومة الإسرائيلية، بما يجعل من الضروري تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته، وعدم السماح باستمرار هذه الممارسات دون مساءلة أو محاسبة.

وشدد انه لا يمكن أن يستقيم الحديث عن الرغبة في السلام فيما يتواصل الاستيلاء على الأراضي، وتتسع رقعة الاستيطان، ويُدفع الفلسطينيون قسراً إلى ترك بيوتهم وأراضيهم، فالسلام لا يُبنى بفرض الأمر الواقع، ولا يتحقق بإنكار الحقوق، ولا يمكن أن يكون غطاءً لاستمرار الاحتلال أو وسيلة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد مصطفى على ضرورة إنهاء هذه المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، وتوفير الحماية للمدنيين، ورفض أي محاولات لتهجير أبناء القطاع أو اقتطاع أي جزء من أرضه، مؤكدا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن مستقبله لا يمكن فصله عن وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، ولا عن الهدف الوطني المتمثل في إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال، إنّ مدينة القدس تأتي في صلب هذه التحديات، وأن أي إجراءات تستهدف تغيير وضع المدينة أو المساس بمكانتها القانونية، بما في ذلك قيام بعض الدول بفتح سفارات لها فيها، تمثل تطوراً بالغ الخطورة، وتستدعي موقفا عربيا واضحا وحازما يؤكد ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تكريس واقع مخالف لهذه القرارات أو المساس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع، أن مسؤوليتنا العربية المشتركة تقتضي أن نكون على مستوى هذه اللحظة، وأن نترجم مواقفنا الثابتة إلى تحرك سياسي ودبلوماسي منسق، يبعث برسالة واضحة لا لبس فيها فحقوق الشعب الفلسطيني ليست محل مساومة وأن الاستيطان والتهجير لن يصنعا سلاماً، وأن القدس ستظل في صميم أي جهد جاد لتحقيق سلام عادل ودائم.

بدوره، طالب السفير العكلوك، المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفتاوى محكمة العدل الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

ودعا السفير العكلوك، الدول العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية بشأن الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس، حيث أكّدت الدول العربية عزمها على اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية رادعة، لوقف انتقال هذه العدوى المرضية المخالفة للقانون الدولي.

وأكّد أننا سنواصل العمل مع الشعوب والدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة آثاره، ورفع الظلم عن شعبنا، وسنعمل بكل طاقاتنا لملاحقة إسرائيل على سجل جرائمها الطويل بحق الشعب الفلسطيني.

وتطرق إلى الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، والعدوان المتواصل على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما يجري.

وتطرق إلى تصاعد إرهاب المستوطنين بحق قاطفي الزيتون في مختلف محافظات الضفة الغربية، وسرقة الثمار، تحت حماية قوات الاحتلال، عدا عن حرق وتكسير الأشجار، وتجريف أراضٍ.