كتب: عريب الرنتاوي

على مبعدة أسابيع خمسة من انتخابات الكنيست، يزداد المشهد الإسرائيلي الداخلي "ضبابية"، وتضيف استطلاعات الرأي المختلفة، بنتائجها المتفاوتة (وفقاً لهوية الجهة التي تُجريها)، مزيداً من الغموض حول مستقبل السلطة والمعارضة في إسرائيل...لكن الثابت المتكرر في معظم المسوحات والاستطلاعات، أن ثمة "توازن دقيق" بين المعسكرين المتنافسين، وأن "الحسم" ليس مضموناَ، وقد لا يكون متاحاً، لأيٍ منهما، فهل تنجح إسرائيل في انتاج حكومة جديدة في أعقاب المهل "الدستورية" للتكليف والتأليف، ممن ستتشكل ومن سيرأسها، أم أنها ستدخل من جديد، في دوامة "الانتخابات المبكرة"، التي مرت بها بين نيسان 2019 وآذار 2021، وما الذي يعنيه بقاء نتنياهو أو مجيئ إيزنكوت، فلسطينياً وإقليمياً؟

الاستعصاء

في السابع والعشرين من أكتوبر القادم، سيتجه 7.3 مليون ناخب إسرائيلي، من بينهم 1,2عرباً فلسطينيين (16-17 بالمئة)، لاختيار 120 عضواً في الكنيست القادم، من بين 38 قائمة أغلق عليها باب الترشيح (من بينها قائمتان فلسطينيتان)، ترجح الاستطلاعات نجاح 12 قائمة منها في اجتياز عتبة الحسم (3.25 بالمئة بما يعادل أربعة مقاعد) ...الاستطلاعات تُجمع على دخول القائمتين الفلسطينيتين، المشتركة والموحدة، الكنيست الـ 26 القادم.

باستثناء تلك الاستطلاعات التي تجريها مراكز وقنوات وصحف موالية لليكود ومحسوبة على نتنياهو (شخصياً)، فإن بقية الاستطلاعات والمسوحات، تجمع على تعذر تسجيل أي من المعسكرين الرئيسين المتنافسين، الرقم السحري: 61 مقعداً، ما لم يطرأ ما ليس في الحسبان.

وفي التفاصيل، يحصل الائتلاف القائم، أو معسكر اليمين الأكثر تطرفاً بزعامة نتنياهو وشراكة بن غفير و سموتريتش وأحزاب دينية اخرى، على عدد من المقاعد يراوح ما بين 50 – 54 مقعداً، قد يلامس ضفاف الـ 58 -60 مقعداً (الليكود 18-21، عظمة يهودية، شاس ويهوديت هاتوراة 7-8 مقاعد لكل منها، الصهيونية الدينية 5-6 مقاعد، أخرى 8-9 مقاعد، إن اجتازت عتبة الحسم وقررت الائتلاف مع نتنياهو)، المفارقة المفهومة، أن المقاعد التي يخسرها الليكود، تذهب لأحزاب يمينية أخرى، أما المفارقة المقلقة لـ"ملك إسرائيل" فتتمثل في أن هذه الأحزاب، قد لا تصل إلى عتبة الحسم، فتضيع معها أصوات اليمين هباء وتتوزع على بقية "القبائل المتنافسة انتخابياً" وفقاً لنظام التمثيل النسبي المُعتمد.

أما المعسكر الآخر، اليمين المتطرف المعارض، فحاله ليس أفضل كثيراً، إذ تعطية معظم الاستطلاعات الجادة وزناً يراوح ما بين 52 – 56 مقعداً (يشار 21 – 24 مقعداً، معاً 10-13 مقعداً، الديموقراطيون 9-10 مقاعد، إسرائيل بيتنا 8-9 مقاعد، وباحتساب مقاعد القائمة الموحدة (من داخل الائتلاف أو من خارجه)، أو فرضية انضمام واحدة من الكتل الصغيرة، سيقترب هذا المعسكر من حاجز الـ61 صوتاً، وبخلافهما يصعب تصور سيناريو تشكيل حكومة منفرداً.

بين المعسكرين المتصارعين والمتعادلين تقريباً، ثمة معسكر ثالث، فلسطيني، يرجح حصوله على 12 مقعداً، كتلة ثالثة أو رابعة في الكنيست، بيد أنها كتلة منقسمة إلى جناحين، مشتركة وموحدة، وقد تكون مرشحة للزيادة والنقصان، وفقاً لنسبة الإقبال على الاقتراع في الوسط العربي، فإن بلغت مثيلتها في المجتمع اليهودي (على فرض 75 بالمئة وتصويت للقوائم العربية حصراً)، يمكن أن تأتي بعدد يراوح ما بين 17 -18 مقعداً، لكن من أسف لا يبدو سيناريو كهذا مرجحاً.

يوصف الصوت العربي في الكنيست القادمة بـ"صانع الملك"، مع أن معظم "ملوك إسرائيل" يفضلون التزول عن عروشهم على الارتقاء إليها أو البقاء في سدّتها بالرافعة العربية، لا من داخل الائتلاف ولا من خارجه، فمنصور عباس على سبيل المثال، لا يبدو "جيداً كفايةً" لليمين على ضفتي الائتلاف والمعارضة، حتى بعد أن وضع يواف سيغالوفيتش في الموقع الثاني – المضمون على قائمته، وأصبح موضوعه مادة للتراشق الإعلامي بين الكتل الصهيونية المتنافسة التي يسارع قادتها لإعلان البراءة من العرب وممثليهم.

سيناريوهات ما بعد الانتخابات

سيكون من الصعب الجزم بهوية الحكومة القادمة ورئيس حكومتها، في ضوء التعادل القائم الذي تظهره استطلاعات الرأي العام بين المعسكرين، وهو تعادل يمكن أن يختلّ تماماً إن تمكنت قائمة صغيرة واحدة أو اثنتين من اجتياز عتبة الحسم أو أخفقت بالوصول إليها، وإن بفارق ضئيل من الأصوات، ثم أن "درجة الدقة والصواب" في هذه الاستطلاعات، والتي تراوح عادة ما بين 3-5 بالمئة، قد تبتلع الفارق بين هذه الكتلة أو تلك، وفيما يلي أربعة من أرجح سيناريوهات المشهد الحكومي الإسرائيلي لما بعد الانتخابات:

الأول؛ عودة نتنياهو والائتلاف (وأرجحيته بين متوسطة ومرتفعة)

سيخوض نتنياهو معركة بقائه، بوصفها معركة وجود شخصية، وسيخوض اليمين الفاشي الأكثر تطرفاً، المعركة من خلفه، ليس بوصفها معركة "الحسم" مع الفلسطينيين وجيرانهم العرب وإيران فحسب، بل بوصفها "الفرصة النادرة" لإعادة تشكيل الدولة اليهودية" على صورتهم وطرازهم، وسيعتمد نتنياهو في معركته هذه على مخزون متراكم من التجارب في شق ضفوف المعارضة، وإغواء المترددين من بين أعضائها بالمناصب الوزارية، وسيبحث عن نقاط ضعف خصومه وحلقاتهم التي يمكن كسرها، كما فعل دوماً...سيلعب ضد إيزنكوت بورقة تحالفه مع "اليسار – الديمقراطيين" واعتماده على الصوت العربي لتشكيل ائتلافه وحكومته، كما سيلعب على فريق نفتالي بينت، اليميني أصلاً، بورقة "ليبرالية يائير لبيد" التي قد تهدد مشروع "قومية – يهودية الدولة"، التي تداعب مخيّلة فريقه، كما سيراقب أداء الكتل الصغيرة التي ستتمكن من اجتياز عتبة الحسم، وجُلّها من معسكر اليمين. العربوشعوب الشرق الأوسط

سيجد نتنياهو عقبة في طريقه، تتمثل في "التعديل 49 على نظام الكنيست"، الذي يعاقب العضو بالحرمان من الترشح مستقبلاً أو الحصول على حقيبة وزارية إن هو انشق عن كتلته، لكن التعديل ذاته، يشترط انسحاب ثلث الكتلة البرلمانية، وتشكيل كتلة جديدة، للالتحاق بالائتلاف إن كان الحزب الأم في المعارضة، وهذه مهمة صعبة، وإن كانت غير مستحيلة.

لدى نتنياهو سجل تاريخي في "تشقيق" معارضيه، وقد فعلها مع إيهود باراك وعدد من نواب العمل في العام 2011، زمن حكومته الثانية، ومع بني غانتس على رأس أزرق أبيض في العام 2020، ومع حزب "يمينا" بقيادة بينت عام 2022 حيث أسقط حكومة الـ61 نائباً بسحب اثنين منهما إلى صفوفه (عيديت سيلمان وعميخاي شيكلي)، الذين سيترشحان لاحقاً في مواقع مضمونة على قائمة الليكود، وسيصبحان وزيرين في حكومة نتنياهو اللاحقة.

الثاني؛ حكومة برئاسة إيزنكوت والمعارضة (وأرجحيته متعادلة مع السيناريو الأول)

قد يحظى جادي إيزنكوت على فرصة التكليف، لكنه سيصطدم بمصاعب جمّة عند التأليف، من بينها أن ركنين في تحالف المعارضة (بينت وليبرمان)، يرفضان الاعتماد على الصوت العربي، لا من داخل الائتلاف ولا من خارجه، وسيواجه موقفاً رافضاً من زعيم "إسرائيل بيتنا" ضد إشراك أحزاب دينية (شاس مثلاً) في الائتلاف، وهي أحزاب سبق لها أن ائتلفت مع العمل والليكود، طالما أن حصتها من "الميزانية" محفوظة، وسيجابه صراعاً داخل تحالف المعارضة على الزعامة، بالذات مع بينت، الذي أعطته الاستطلاع أفضلية على نتنياهو مؤخراً، وإن لم تنصف حزبه وقائمته المؤتلفة مع يائير لبيد.

سيستفيد إيزنكوت، من تدني شعبية نتنياهو لدى الرأي العام الإسرائيلي، ومن أجواء إقليمية ودولية، ترغب – ربما – في طيّ صفحة نتنياهو، كما تتجلى في مواقف أوروبية وأمريكية، وفي دلالة الكشف عن تحذيرات إقليمية تبلغها عشية السابع من أكتوبر، دون أن يأخذها على محمل الجد والجدية، وسيبني على الشعار الذي يوحد المعارضة اليوم: "إلّا نتنياهو".

لكنه في المقابل، وحتى بفرض نجاحه في تدوير الزوايا الحادة بين أركان ائتلافه المشتت، فإن حكومته ستظل هشة أمام معارضة ستزداد شراسة بعد الانتخابات، إن هي فقدت "الأغلبية البرلمانية" وضيّعت "الفرصة النادرة"، كما أن قدرته على الاحتفاظ بشبكة أمان "منصور عباس"، ستظل رهناً بما قد يقدمه بعد التأليف من "مكاسب" للمجتمع العربي، بوجود حكومة لا تخفي عدائها لهذا الوسط، وتتبرأ من أي ملمح للتقارب منه أو التعاطف معه.

الثالث؛ سيناريو هيرتسوغ (أرجحيته من ضعيفة إلى متوسطة)

ونقول سيناريو اسحق هيرتسوغ (رئيس الدولة)، بالنظر لما تعهد به من استعداد لتوظيف كافة أدواته الدستورية والقانونية والمعنوية، للخروج من استعصاء تشكيل الحكومات في إسرائيل، ولسأمه الظاهر من حكومة اليمين الأكثر تطرفاً، التي أسهمت سياساتها وممارساتها، عن إلحاق أسوأ الضرر بصورة إسرائيل ومكانتها، وفرضت عليها أطواقاً تشتد ضيقاً من النبذ والعزلة.

هيرتسوغ، كما قال، سيمنح التكليف، بعد إعلان النتائج رسمياً (خلال 8 أيام) وبعد المشاورات مع الكتل النيابية (14 يوماً أخرى)، لا لزعيم الحزب الفائز، بل للشخصية القادرة على تشكيل أوسع ائتلاف، يشكل رافعة للاستقرار الحكومي، وفي هذه الحالة، يفضل أن تكون حكومة وحدة وطنية، إن بزعامة ممتدة لرئيس حزبٍ بعينه، أو في سياق "التناوب".

وهو كما تقول المصادر الإسرائيلية، لوّح بورقة عدم تجديد المهل الممنوحة للمكلف الأول والثاني، كما أنه أبدى استعداده لنقل المشاورات إلى العلن، لوضع المتسبب بالتعطيل في مواجهة مع الرأي العام، الذي يرغب عادة، بالاستقرار الحكومي، ويفضل غالباً حكومات الوحدة، أياً كانت صيغة العلاقة بين مكوناتها، وطبيعة اتفاقاتهم على طرق توزيع المقاعد والمناصب وتقاسم الكعكة.

نتنياهو يميل إلى هذه الصيغة حال تعذر عليه تشكيل حكومة منسجمة مع أركان ائتلافه القائم، بيد أن قادة المعارضة، يرفضونها حتى الآن، جملة وتفصيلاً، وشعارهم موضع إجماعهم: "إلا نتنياهو"، وذاكرتهم ما زالت طازجة عن "غدر" نتنياهو، وتنصله من الاتفاقات مع شركائه، والمصائر الصعبة التي آل إليها كل من وضع بيضه كاملاً في سلته، سيما وأن الرجل ما فتئ يكرر صبح مساء، بأن قبوله بالائتلاف في حكومة تناوب، مشروط بأن يرأس الحكومة أولاً، تماماً مثلما فعل ببيني غانتس، الذي يكابد اليوم يائساً لاجتياز عتبة الحسم، بعد أن نال حزبه 35 مقعداً في انتخابات الكنيست 21 عام 2019.

العقبة الأبرز، التي ستواجه هيرتسوغ، ستتمثل في رفض نتنياهو ان يكون "ثانياً"، بمعنى أن يتيح لإيزنكوت أن يتولى رئاسة الحكومة للفترة الأولى، وفي رفض الأخير لأي شراكة مع نتنياهو في حكومة واحدة، وهو رفض ينسحب على قادة أحزاب معارضة أخرى.

الرابع؛ دخول إسرائيل دوامة الانتخابات المبكرة

إن سارت أمور التكليف والتأليف، وفقاً للجداول الزمنية المقررة لها وفقاً للقانون الإسرائيلي الأساس، فإن فترة زمنية قد تمتد لخمسة أشهر، لتشكيل الحكومة الجديدة، قبل أن يجد الكنيست نفسه مرغماً على حل نفسه بنفسه، والذهاب إلى انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر، تبقى خلالها الحكومة على حالها، كحكومة انتقالية، لا تعدم السلطات والصلاحيات، لمواصلة ما تفعله اليوم.

وإسرائيل خبرت تجربة الانتخابات المبكرة، بالذات بين نيسان 2019 إلى أذار 2021، حيث شهدت أربع انتخابات في غضون عامين اثنين فقط، حين تشكلت حكومة بينت – لبيد، التي لم تعمر طويلاً على أية حال.

سيناريو كهذا، قد يكون خط الدفاع الثالث لنتنياهو، إن هو فشل في تشكيل حكومة يمين من ائتلافه القائم، او أخفق في إقناع إيزنكوت بحكومة تناوب، يحل فيها أولاً كرئيس للحكومة، هذا السيناريو سيبقيه على رأس الحكومة، حتى وإن كانت بصفة "انتقالية"، ويَقِيه مما قد ينتظره من محاكمات وتحقيقيات، وفي أقل تقدير، يبقي لنفسه القدرة على ضبط إيقاعاتها.

نتنياهو وإيزنكوت: أين يتفقان وأين يفترقان؟

يتفق الرجلان، بما يمثلان، ومن يمثلان، على الأهداف والمآلات النهائية لحروب إسرائيل في المنطقة، ضد إيران ولبنان وسوريا واليمن، ومن القضية الفلسطينية على نحو خاص، سيما لجهة رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وقابلة للحياة، على الأرض المحتلة عام 1967، وأحسب أن كلا الرجلين، ينضحان من إناء مجتمعي إسرائيلي، انزاح على نحو غائر، صوب التطرف الديني والقومي، وبات متصالحاً مع مشاريع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري، على خلفية أحاسيس عميقة بالتفوق العرقي، تنتشي بالإنجازات العسكرية المتحققة في الأعوام الثلاث الأخيرة. العربوشعوب الشرق الأوسط

ومع ذلك، فإن شعار "إلّا نتنياهو" الذي يداعب مخيلة المعارضة ويوحد صفوفها المتنافرة، يبدو أنه يلخص مواقف أطراف فلسطينية وعربية وإقليمية ودولية عديدة، بعد أن ضاق العالم ذرعاً بنتنياهو، وبعجزه (العالم) عن لجمه وكبح جماحه ... ثمة سبب آخر لهذا التفضيل، ويتجلى بوجود قناعة سائدة، بأن أي رئيس وزراء لإسرائيل، لن يكون بالخبرة والقوة والقدرة على مقاومة الضغوط، وإدارة الظهر للجميع، مثلما هو حال "ملك إسرائيل".

في الطريق لتحقيق مشروع "الإجماع القومي-الديني" في إسرائيل، قد تفترق طرق الرجلين، نتنياهو يفضل القوة الغاشمة فقط، ويميل لاستخدامها بأعلى مستويات "الاستعراض الهوليوودي"، بخلاف منافسه الذي سيسعى لمزاوجتها بالدبلوماسية (على طريق تحسين صورة إسرائيل واستعادة مكانتها)، وغالباً مع جنوح لبناء التحالفات الإقليمية والدولية.

نتنياهو قاد قاطرة التطبيع الإبراهيمي قبل سنوات، بيد أن حروبه الإبادية المتوحشة، باتت تعرقل تنقّل هذه القاطرة من محطة إلى أخرى، وفي ظني أن إيزنكوت، سيعمل بطريقة أذكى، على دفع هذه القاطرة إلى الأمام، مثلما سيعمل على تحسين علاقات كيانه مع دول الاتحاد الأوروبي وإعادة جذب من خرج من قبضة "السردية" الإسرائيلية، إلى بيت الطاعة مجدداً، سواء في واشنطن أو بروكسيل.

لن يكون بمقدور إيزنكوت، إن هو أراد بالطبع، وهذا أمرٌ مشكوك فيه، أن يعيد عجلة الزمن إلى الوراء، ولن يقدم على "عكس" مسار التطورات في الضفة الغربية ولا التخلي عن "مكتسبات" الحرب في غزة وجنوبي سوريا ولبنان، ولكنه سيحاول الحفاظ على هذه المنجزات، من خلال إليه تجمع بين الدبلوماسية والتفاوض والاتفاقات الأمنية والسياسية "التطبيعية" من جهة، والهراوة العسكرية من جهة ثانية، ودائماً بذريعة القضاء على التهديدات، و"حرية عمل الجيش في تبديدها وتحييدها".

لن يصطدم إيزنكوت بجيوش الاستيطان والمستوطنين في الضفة الغربية، لن يفكك مستوطنات، كثيره إخلاء بعض البؤر الاستيطانية الغائرة في عمق الضفة، والحد من فلتان الاستيطاني الرعوي، وسيكون أكثر تعاوناً مع السلطة، في مواجهة جيوب المقاومة في الضفة، ومن أجل إغلاق ملفات غزة العالقة، بما يبقي لإسرائيل اليد الأمنية العليا.

سيضبط خطواته حيال إيران على إيقاع الاستراتيجية الأمريكية، نتنياهو فعل ذلك، ولكنه لطالما تفلت من قيود واشنطن، بعد أن نجح في جرها إلى حربٍ لا أدري إن كانت تريدها، وسيستجيب لمساعي واشنطن إبرام اتفاقات في سوريا وعليها، مع الحكومة في دمشق، أو مع الحكومة التركية في أنقرة، لتفادي الاحتكاك، تحت المظلة الأمريكية، لكنه لن ينسحب من أعالي قمم جبل الشيخ، ولا من مساقط المياه في حوض اليرموك، ولن يترك "الورقة الدرزية". العربوشعوب الشرق الأوسط

وفي لبنان، سيسير على النهج ذاته، مع فارق إضافي نابع من فارق القوة التي يناصبها العداء، سيظل على مطلب تفكيك المقاومة ونزع سلاح حزب الله، كشرط لأية ترتيبات لاحقة، ولكنه قد يعطي فرصة أكبر للدولة والجيش اللبنانيين في حساباته واستراتيجيته، بخلاف نتنياهو الذي يؤثر تدمير القرى والأنفاق والأعيان المدنية، في عتمة الليل، لغايات التقاط صور تذكارية، من النوع الهوليوودي، لتبقى راسخة في أذهان الإسرائيليين، كما في أذهان اللبنانيين والعرب، كشاهد بالنار على "تفوق إسرائيل" وبطش آلتها الحربية.

لن تكون هناك دولة فلسطينية، لا مع نتنياهو ولا مع إيزنكوت، في أحسن الحالات، يمكن التفكير بإجراءات تخفيفية على حياة المواطنين العادية، يمكن التفكير بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، يمكن التفكير بتجاوب أفضل مع بعض بنود خطة ترامب، بخلاف ذلك، ستكتشف السلطة والمقاومة، أن إيزنكوت هو نتنياهو وإن بقناع دبلوماسي ناعم سميك.

وإن جنح إيزنكوت للتجاوب معه، مع أفكار ومبادرات، إقليمية أو دولية، سيجد عن يمينه وشماله، من أركان حكومته، من يكبحه، ويذكره بأن الأولوية المطلقة لأمن وتفوق وهيمنة "شعب الله المختار".