انطلقت في عمان اليوم الثلاثاء، أعمال الورشة التشاركية حول الاستراتيجية الوطنية لتمويل مخاطر الكوارث، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن من خلال مرفق التأمين وتمويل المخاطر، بالشراكة مع وزارة الزراعة وصندوق إدارة المخاطر الزراعية، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والشركاء في التنمية، وتستمر على مدى يومين.

وتهدف الورشة إلى مراجعة المسودة الحالية للاستراتيجية وتنقيحها وتحديد التدخلات ذات الأولوية وآليات التمويل والترتيبات المؤسسية اللازمة، باعتبارها إطارا شاملا لإدارة وتمويل المخاطر المرتبطة بالكوارث بصورة منسقة ومستدامة، بما يعزز قدرة المملكة على الاستعداد للصدمات المناخية وحماية الفئات الأكثر عرضة لتداعياتها.

وأكد مندوب وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، المهندس خالد الطلافيح، خلال الورشة، أن القطاع الزراعي يواجه مخاطر مناخية متزايدة من الجفاف والفيضانات وموجات الصقيع والحر الشديد، تؤثر مباشرة في دخل عشرات الآلاف من الأسر، مشيرا إلى أن القطاع يؤثر بنسبة 23.5 بالمئة على مجمل الاقتصاد بفضل تشابكاته مع القطاعات الأخرى، وأن استكمال الاستراتيجية يعزز عمل صندوق إدارة المخاطر الزراعية الذي تأسس عام 2009 وقانون التكافل للحد من المخاطر الزراعية لعام 2025، وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

من جانبها، قالت نائب الممثلة المقيمة للبرنامج الأممي في الأردن ماجدة العساف، إن الاستراتيجية تمثل تحولا من الاستجابة المالية بعد وقوع الصدمات إلى التخطيط الاستباقي، من خلال نهج متدرج يجمع بين الموارد المخصصة للاحتفاظ بالمخاطر ضمن الموازنة وأدوات التمويل الطارئ وآليات نقل المخاطر إلى أسواق التأمين، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التأمين الزراعي وتبني أدوات مبتكرة مثل التأمين القائم على المؤشرات لحماية صغار المزارعين والمنشآت الصغيرة.

--(بترا)