من تمام نعمة الله تعالى. علينا. فى المملكة الأردنية الهاشمية المميزة تمكين القضاء من القيام بدوره ومسؤولياتة فى تحقيق العدالة ورفع الظلم وصيانة الحرمان وردع المجرمين والمحافظه على مقدرات الأمة حيث يعدالقضاء فى المملكة الأردنية الهاشمية المميزة ركنا من اركان الدولة َوجزءاأساسيا من مقومات المجتمع ولهذا عملت الدولة منذ عهد الهاشمين أدام الله ملكهم على العناية بمرفق القضاء والتوثيق تأسيسا وإدارة. وأولت هذه الدولة فى هذا العهد الزاهر لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وولى عهده الامين حفظهم الله على جل الرعاية و الإهتمام بمرفق القضاء وموسساته إيمانا منهما بضرورة إقامة العدل و َرفع الجور والظلم والفصل فى الخصومات لقد صدر تعليمات قبل أسابيع جانبا مهما من جهود وزارة العدل الرامية الى نشر تعليمات جديدة للخبراء بوزارة العدل لتحقيق إقامة العدل فى محيط المجتمع بمعناه الحقيقى بما يؤكد على النهج الواضح للمملكة الأردنية الهاشمية في قضائها العادل. خاصة.. ونحن نشهد اليوم تطورا شاملا لبلادنا المباركة بقضاءنا العادل يلحظه القاصى والدانى بكل مجالات الحياة إقتصاديا وإجتماعيا وتعليما وتطوير البنى التحية للبلاد وتحديث الأنظمة ونشر ثقافة الحوار بين الأجيال العائدة بالتكميل لمنجزات النهضة والتنمية بقيادة وتوجيهات جلالة الملك وولى عهده رعاهم الله تعالى وقد برز فى وزارة العدل حاضرة نشطة ضمن سياقات هذا التطور الشامل بداية بصدور الأنظمة والتعليمات الجديدة للخبراء بعذ إقراره من مجلس الوزراء

لإصحاب الشرف المحاكم النظامية وقد أوضح معالى وزير العدل الاكرم أن النظام الجديد حصر ممارسة الخبرة امام أصحاب الشرف المحاكم بالخبراء المعتمدين المحلفين وفقا لأحكام النظام حيث سيجرى لأول مرة بهدف تطوير منظومة التقاضى و تقربر النزاهة والشفافية وقصر المدة فى أعمال الخبرة الفنية وإنشاء بنية مؤسيسة حديثة لإدارةشؤون الخبرة أمام أصحاب الشرف المحكمة الموقره. لأن مهمة الخبير القضائي هى تقدم المعاونه الفنية والعلمية المتخصصة لصاحب الشرف القاضي من خلال التحقق فى النقاط التقنية التى يصب على المحكمة الموقرة الإلمام بها للفصل في النزأعات المعروضة وهو وسيلة إثبات إستشارية تستغين بها المحكمة الموقرة لتوضيح المسائل الفنية فصاحب الشرف القاضي هو سيد الخبراء وله المطلق فى اخذ بتقدير الخبير أو الاخذ ببعضه أو طرحه والإستغناء عنه بالكامل لأن عيوب ومواطن في تقرير الخبير القضائي الاخطاء الإجرائية والموضوعية التى تجعله عرضة للطعن أو البطلان أمام اصحاب الشرف المحكمة الموقره إن هذا الإطار العام للإستراجية المهمة لتطوير مرفق العدالة والتوثيق فى جوانبه الاجرائية والإدارية والتقنيةمن الأهمية التى تتطلب مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين والمهتمين بمرفق العدالة بما يمكن الوزارة من إنجاز هذا المشروع. المبارك الذى سوف يحقق نقلة نوعية فى مرفق العدالة والتوثيق بمتابعة وإهتمام من معالى وزير العدل الاكرم وعطوفة صاحب الشرف رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة التميز الموقرة بتحقيق هذه الجهود خدمة العدل ونسأل الله ان يثبت خطى الجميع سعيا فى خدمة دينه وشرعه والقيام بالقسط على الوجه الذى يرضيه عنا وهو قائم انشاء الله وأن يحفط المملكة الأردنية الهاشمية المميزة قيادة وشعبا وجيشا واجهزة أمنية وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه خيرالعباد و َالبلاد إنه

سميع مجيب